الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- ما أن أعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، حتى بدأت جميع الأطراف التشريعية والتنفيذية والقضائية بضبط ساعة الوقت لبدء الإعداد لهذه الانتخابات ،كل حسب اختصاصه ،والمهام المناطة به.
وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول هذا الموعد، إلّا أن ماكنة العمل لم تتوقف، وسارت بخطى متسارعة باتجاه حسم قانون الانتخابات من جهة، ودعم عمل مفوضية الانتخابات من جهة أخرى، وفي ظل هذه التطورات التي لاقت ترحيب رئيس الجمهورية، الدكتور برهم صالح، بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة وعدها من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.
كما بحث رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، أهمية تضافر جهود الجميع لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وضرورة الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.
وفي ملعب الحكومة التي يبدو أنها سارعت بخطواتها نحو وضع جميع الاستعدادات الضرورية لإجراء الانتخابات، اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بأعضاء مفوضية الانتخابات، وبحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية، لبحث تلك الاستعدادات، فيما أكد الكاظمي الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، فإنه وجه الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات خلال 72 ساعة، في أقصى الحدود.
وفي غضون ذلك كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، أن التخصيصات المالية المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وقال الهنداوي: إن الحكومة مستعدة لتوفير المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة بشكل أفضل، وأن المبالغ المتوقعة لتغطية نفقات الانتخابات المبكرة حسب تقديرات المفوضية تبلغ 250 مليون دولار وقد تصل إلى 300 مليون دولار ،لكن رئيس الوزراء طلب من مفوضية الانتخابات العمل على تخفيض المبالغ إلى أدنى ما يمكن وفي جميع المجالات، مستبعداً وجود مشاكل في تخصيص الأموال.
وعلى المستوى التشريعي لا يزال قانون استكمال ملاحق قانون الانتخابات يمثل التحدي الأكبر أمام الكتل السياسية، التي تواصل اجتماعاتها ومباحثاتها تزامناً مع الاجتماعات المتواصلة للجنة القانونية البرلمانية للوصول إلى صيغة ترضي الجميع ،وتتناسب مع موعد الانتخابات .
وقال عضو مجلس النواب، النائب حسن فدعم: إن”الدوائر الانتخابية وحسب طبيعة توزيعها في المحافظات المختلفة، مثل كركوك والموصل وديالى سيضر بأحد المكونات، لذلك لا بد أن يكون هناك حلّ يرضي جميع المكونات لكي يمضي داخل مجلس النواب”.
وأضاف: أن “هناك اتفاقاً ما بين الرئاسات ،لكن ليس بالشكل التفصيلي، ويجب أن يترجم هذا الاتفاق التفصيلي على أرض الواقع من خلال اتفاق الكتل السياسية”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت في وقت سابق وجود ثلاثة خيارات لتمرير قانون الانتخابات.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد الغزي: إنه”حتى الآن لم يحصل اتفاق نهائي بين الكتل السياسية، ولا حتى داخل اللجنة القانونية على طبيعة الدوائر الانتخابية المتعددة”.
وأضاف الغزي: أن “هناك ثلاثة آراء بشأن قانون الانتخابات”، لافتاً إلى أن”الرأي الأول يذهب إلى الدوائر المتعددة على مستوى الأقضية، أما الرأي الثاني فيذهب إلى دائرة انتخابية لكل نائب على عدد المقاعد”.
وتابع: أن “الرأي الثالث يرى أن تكون لكل أربعة مقاعد دائرة انتخابية واحدة”، مبيناً أن “الجدل لم يحسم داخل الدائرة القانونية، ولا داخل مجلس النواب حول ما سيتم اختياره”.
وبعيداً عن الإجراءات الرسمية وصف المختص في شؤون الانتخابات، رعد التميمي، “تحديد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، موعد الانتخابات بأنه خطوة سياسية ذكية” مبيناً أن “الكاظمي ألقى الكرة في ملعب البرلمان والقوى السياسية، ودفعهم إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الجماهيرية باستكمال متطلبات العملية الانتخابية، سواء باستمرار تشريع قانون الانتخابات أو استكمال المحكمة الاتحادية”.
المصدر: واع
