الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- بداية لا بد من تحديد المفاهيم ..السياسة فن ومهنة محترفة لانجاز أهداف معروفة.. وما اقصده ب( جاهلية الدستور) اعتماد قيادات الاحزاب المتصدية للسلطة اليوم على تفسيرات اجتهادية لحاكمية الدستور جعلت ما استنبط من اعراف سياسية تتجاوز الاحكام الدستورية ذاتها .
نعم ..يكمن الشيطان في التفاصيل .. هكذا ظهر كتاب السلاطين ووعاظهم يسوقون لهم العنزة الجرباء بجمال الغزال عند جاهلية متجددة تدمج ما بين فن السياسة وفنون تسيير الاجندات الحزبية في الهيمنة على السلطة بما يحول الواضح والصريح من النص الدستوري إلى تفاصيل تحتاج إلى تحليل الغايات والتطببقات المطلوبة لتصحيح ميلان كفة الاعتراف المباشرة أن ما يعاني منه عراق اليوم ليس بأكثر من مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة.!!
هكذا هو حال التنافس بين النخب والكفاءات المجتمعية والدينية والاقتصادية لفهم متغيرات مستقبل الجغرافية الاجتماعية في منظور الانتخابات البرلمانية سابقتها وما أنتجته ومقبلها وما يمكن أن تنتهي إليه .
لذلك أكرر القول الفصيح …كثرة الكلام عن تعديلات دستورية وما تتطلبه من إجراءات برلمانية وقانونية ..لا يمكن أن تمضي نحو الخطوة الأولى في التنفيذ وهي الأصعب الا بعد الإتيان بحلول تطبيقية إجرائية مبتكرة ومتجددة في فن السياسة لخلق أجواء اتفاق سياسي مجتمعي واسع يعيد ثقة المواطن الناخب بالعملية السياسية برمتها .. وهذا لن يكون من خلال تعديلات دستورية مفترضة تشكل لها لجان متعددة الأطراف في الرئاسات العراقية التشريعية والتنفيذية .
المفترض أن نتمسك بتطبيق ما متفق عليه دستوريا والحد من غلواء ما استجد من اعراف مفاسد المحاصصة التي تجعل من طروحات عن فرض واقع الحال لتحويل النظام السياسي الى نظام كونفيدرالي لحل المشاكل بين حكومة اتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان !!
أو تلك الاحاديث عن الاقليم السني والابقاء على هذا الباب الدوار لفرضيات تقسيم العراق أو تفكيكه كما قال جون بولتين لقناة رادو الكردية !!
من لا ينظر إلى المخاطر التي تهدد وجود( شبح دولة ) تسمى العراق ويعكف على تعديلات دستورية مفترضة من دون وجود اتفاق سياسي يلغي ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن لاحزاب المعارضة العراقية برعاية زلماي خليل زادة ومن ثم في مجلس الحكم باشراف بول برايمر …لا أعتقد أن الإطفائي يسأل عن أسباب اشتعال النيران الا بعد اطفائها لا أن يتركها تشتعل ويتساءل عن فلسفة الأسباب وتحليل مدارس الاختلاف فيه وعليه!!
ما نحتاج اليه اليوم مؤتمرا وطنيا عراقيا بامتياز لتصفير الأزمات المجتمعية بما لا يجعل من تفاصيل الاختلاف على تفسير الدستور العراقي النافذ مثلبة تؤدي إلى التجاوز عليه سياسيا بعناوين مختلفة وكل حزب بما يتجاوزون فرحون!!
وعلى من يفرح بنتائج لجان التعديلات الدستورية المقترحة أن يطرح السؤال عن الامكانيات المتوفرة لتطبيق هذه التعديلات وردود الافعال الإيجابية والسلبية مجتمعيا وسياسيا .. وهكذا يعود السؤال ..هل فن السياسة قادرا على ضبط تجاوزات احزاب مفاسد المحاصصة على الدستور أم مطلوب تعديلات دستورية لضبط هذه الاحزاب ؟؟
لذلك أكرر القول … اختلف مع فرضيات تعديلات دستورية وادعو إلى إعادة هندسة الاتفاق المجتمعي والمصالحة الوطنية لتمكين الحكومة من تطبيق نفاذ القانون والعمل على رفع المستوى المطلوب لانتاج انتخابات حرة ونزيهة وفق معايير دولية معروفة …ومنحت دماء اولادنا المتظاهرين في ساحات التحرير الحق للمطالبة بحلول عراقية جامعة شاملة
… بعدها فقط .. بعدها ستكون مهمة البرلمان الأقرب في تمثيل الارادة الشعبية ..أما المضي نحو تفكيك العراق والانتهاء من وجوده كدولة والاستعاضة عنه بنموذج جديد كنظام كونفيدرالي أو كدويلات طائفية وقومية ..أو الاتجاه نحو بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد تساوي بين المنفعة الشخصية للمواطن الناخب والمنفعة العامة للدولة استجابة لنداء # نريد وطن# . .. وهذا ما يفترض الافصاح عنه في برامج الاحزاب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل وضوح وعدم اعتماد مبدأ ( جاهلية تفسير الدستور) بترويج عاطفي لخطاب طائفي – قومي – مناطقي . بعيد إنتاج برلمان لمفاسد المحاصصة فما حدا مما بدا ؟؟؟
سؤال بانتظار الإجابة الحقيقية ..ولله في خلقه شؤون!!!
