الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- القى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، حجرا في مستقنع الانتخابات المقبلة – المبكرة، مما أثار دموع تماسيح العملية السياسية في بيانات مؤيدة بتحفظ او مؤيدة بشروط نزاهة الانتخابات وضمان امنها !!
هذا الحجر المتمثل في إعلان يوم السادس من حزيران 2021 موعدا لإجراء الانتخابات ثم تسريب نظام الدوائر حسب المحافظات كمقترح لمفوضية الانتخابات بحاجة حقيقية الى معايير نزاهة الانتخابات؛ تتمثل بمراعاة مبدأ المساواة في الترشيح والانتخاب وكذلك ضمان رقابة قضائية حقيقية وليس رقابة شكلية كما يحصل مع مصادقة المحكمة الاتحادية.
يمكن أن يتصدى لهذه الانتخابات ثلاثة أنواع من المرشحين، الأول الجيل القديم من الأحزاب التي تتهم بحمل آثام مفاسد المحاصصة وتعرف أسرار الصفقات البرلمانية بما جعلها تغيير جلدها بترشيح شخصيات من التكنوقراط بمسميات مختلفة قبل الانتخابات لتشكيل تحالفات كبيرة ومنها الكتلة الأكبر ما بعد الجلسة الأولى، مقابل الحراك المجتمعي لساحات التظاهر بعد ان ينتظم في تحالفات انتخابية، والنوع الثالث تيار المقاومة الإسلامية المعتمد على مواقف فصائل الحشد الشعبي والمرجعية الدينية في قم والنجف الاشرف.
ويبقى (مستقنع الانتخابات) يواجه فجوة ثقة المواطن/ الناخب وعزوفه عن صناديق الاقتراع بسبب عدم ضمانة متوقعة لاستجابة مجتمعية كبيرة المشاركة في التغيير نحو حلول عراقية عبر صناديق الاقتراع مما يفرض على المتصديين للترشيح مسؤولية كبيرة لإقناع الناخبين بالتوجه لصناديق الاقتراع ربما يصح ذلك بعناوين عن تصحيح أخطاء التأسيس الدستورية كنتاج متوقع لهذه الانتخابات إذا ما تحققت لها مقدمات متجددة تحفز الاتيان بحلول خارج صندوق مفاسد المحاصصة وتكوين كيانات أو تحالفات سياسية تعتمد خطوط الطول من زاخو حتى الفاو وليس خطوط العرض المكوناتية.
الأمر الذي يجعل ما يطرح اليوم عن تنسيق سياسي متعدد الأطراف لإعلان حل مجلس النواب نفسه اذا ما فشل في الانتهاء من قانون الانتخابات بطلب من رئيس الوزراء ومصادقة رئيس الجمهورية من الأمور الواقعية كحلول للانغلاق السياسي حتى باللجوء الى التظاهرات الشعبية في اجبار مجلس النواب على المضي في قانون الانتخابات الى التشريع النهائي.
المشكلة الأهم والأبرز في هذا (المستنقع الانتخابي) إن الازاحة الجيلية المفترضة نحو التغيير المنشود من قبل ساحات التظاهر، قليل الخبرة القانونية والحنكة السياسية في التعامل مع تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر نواة تأسيس حكومة بهوية وطنية خارج صندوق مفاسد المحاصصة، هذا يتطلب إعادة نظر في السياسات العامة لمفوضية الانتخابات حول التعامل مع المال السياسي لتمويل الانتخابات وفهم أكثر وضوحا لمشاركة أحزاب أو قوى سياسية تمتلك مليشيات مسلحة، وكلا الأمرين يبقى بحاجة الى نفاذ القانون المختفي اليوم عن المشهد السياسي بسبب نظام المحاصصة، بما يطرح السؤال الأخطر والأصعب هل ستكون نزاهة الانتخابات المقبلة متوافقة في الحد الأدنى المقبول مع مطالب تظاهرات ساحات التحرير العراقية؟؟
يضاف الى ذلك الحاجة الماسة الى استكمال اشتراطات دستورية في المحكمة الاتحادية للتعامل مع مخرجات الانتخابات المقبلة، وبانتظار القرار الرسمي لمجلس النواب يمكن أن تشهد الساحة السياسية ظهور تكتلات وتحالفات برلمانية بعناوين مختلفة عن السابق، تحاول ردم فجوة الثقة بين المواطن/ الناخب والعملية السياسية من اجل مشاركة أوسع في الانتخابات قد تكون بمنابر الجمعة دورها في ذلك كما حصل في انتخابات 2005 ، لكن هل سيقف المواطن ليقترع لبرنامج حكومي افضل يقدم التزامات وطنية نحو الإصلاح الشامل المنشود، سؤال ينتظر الإجابة… ولله في خلقه شؤون !!
