الشرق اليوم- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عدم السماح بالضغوطات السياسية من عناصر حزبية واجتماعية على أبطال وزارة الداخلية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم الاربعاء، زيارة الى مقر وزارة الداخلية، وكان في استقباله وزير الداخلية، عثمان الغانمي، والقيادات الامنية في الوزارة”، لافتا الى أن “الكاظمي قدم التهاني لمنتسبي وزارة الداخلية بمختلف صنوفهم، والى الاجهزة الامنية كافة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، معبرا عن تمنياته بالتوفيق والنصر الدائم للقوات الامنية، سائلا الله المولى القدير ان يرحم الشهداء الابرار ويشافي الجرحى وينعم على البلد بالامن والاستقرار”.
وأضاف: أن “الكاظمي أشاد بابطال وزارة الداخلية الذين قدموا التضحيات الجليلة في محاربتهم الارهاب، وملاحقتهم الجريمة، من أجل أن يسود الاستقرار في عموم العراق”، مؤكدا أن “الحكومة عازمة على اجراء الاصلاح الشامل في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والامنية، وبين أن المؤسسة الامنية ضمن المؤسسات المشمولة بالاصلاح من أجل زيادة كفاءتها ومهنيتها”.
وشدد الكاظمي وفقا للبيان، على “أن الاصلاح يبدأ أولا من الجيش والشرطة، والفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من أجل زيادة قدرتها على تأدية مهامها الامنية بكفاءة عالية”، مبينا أن “أمام القوات الامنية العديد من المهام والتحديات الكبيرة في مواجهة الإرهاب والجريمة، مشددا على رفضه لاية ضغوطات سياسية ومن عناصر حزبية وإجتماعية تمارس على المؤسسة الأمنية، وإن واجب الأجهزة الامنية هو توفير الحماية لجميع العراقيين من دون التدخل في عملها”.
ودعا الكاظمي “القوات الأمنية الى الإلتزام بالمتطلبات الأساسية للعمل الأمني والمتمثلة بإحترام مباديء حقوق الإنسان وبناء جسور الثقة مع المواطن، وفق سياقات القانون وأطر العدالة، مشددا في الوقت نفسه على رفض الإعتداء على رجل الأمن الذي يمثل القانون، وأي اعتداء عليه يعد إعتداءً على الدولة ونحن ملزمون بحمايته وحماية عائلته “.
وأكد الكاظمي على “أهمية تطوير وتفعيل الجهد الإستخباري في عمل وزارة الداخلية، وأن يكون من أولويات عملها، من أجل تدعيم الأمن والاستقرار في البلاد”، مشيرا الى “المهام المرتقبة لوزارة الداخلية والمتمثلة بحماية العملية الإنتخابية المقبلة، وتوفير الأجواء الآمنة للمرشحين وللناخبين وضمان إنجاح الممارسة الديمقراطية”.