الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
“أبرز ما جاء في جلسة الإستماع العدائية بشأن الاحتجاجات وحالة الحجر وغيرها”
أكد المدعي العام بقوة أن عملاء فيدرالين تم ارسالهم إلى المدن وفي أماكن أخرى لمحاربة العنف في الاحتجاجات.
BY: Nicholas Vandus, Charlie Savage, Sharon Lavranier and Linda Kue – The New York Times
الشرق اليوم- هاجم الديمقراطيون السيد بار على رد الفعل الاحتجاجي وقالوا: إنه “ساعد وحرض ترامب”، وقد واجه كل من النائب العام ،وليام بار، والديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب بعضهم البعض في أجواء متوترة ، بسبب الرد الفيدرالي على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى الشرطة وبسبب التحقيق الروسي.
اتهم الديمقراطيون على الفور السيد بار، باتخاذ قرارات سياسية علنية وصريحة لمساعدة السيد ترامب. فقد قال الممثل جيرولد نادلر، من نيويورك، رئيس اللجنة، للسيد بار، الذي جلس بهدوء : “لقد ساعدت وشجعت أسوأ إخفاقات الرئيس”.
وأضاف السيد نادلر: “الرسالة التي ترسلها هذه الإجراءات واضحة: في وزارة العدل هذه، سيعاقب أعداء الرئيس وستتم حماية أصدقائه، بصرف النظر عن تكلفة الحرية، وبصرف النظر عن تكلفة العدالة. وقال: إن تصرفات السيد بار أدت إلى تآكل الفصل بين السلطات وألحقت الضرر بالمعايير وثقة الشعب في إقامة العدل.
خرج السيد بار متأرجحاً. في بيان افتتاحي تم إعداده في ليلة سابقة، اتهم الديمقراطيين بتشويه سمعته لأنه يعتقد أن التحقيق بين ترامب وروسيا كان مضللاً.
كما حذر “اختطف المتظاهرون العنيفون والفوضويون الإحتجاجات المشروعة لإحداث دمار وخراب لا معنى لهما على الضحايا الأبرياء” في أماكن مثل بورتلاند في أوريغون.
قال السيد بار في بيانه، الذي لم يقرأه بصوت عالٍ تمامًا: “يجب أن نتمكن جميعًا من الاتفاق على أنه لا يوجد مكان في هذا البلد للعصابات المسلحة الذين يسعون إلى إنشاء مناطق تحت حكم ذاتي خارجة عن سيطرة الحكومة، أو هدم التماثيل والآثار التي اختارت المجتمعات الملتزمة بالقانون نصبها أو تدمير ممتلكات وسُبل عيش أصحاب الأعمال التجارية الأبرياء “.
وكانت تعليقاته أحدث محاولة من قِبَل المسؤولين الفيدراليين لجذب مزيد من الانتباه إلى محاولات المخربين الليلية لإلحاق الضرر بالمباني الفيدرالية في بورتلاند، متهمين الشرطة المحلية بعدم القيام بالكثير لمنعهم. وقد اتهم مسؤولو المدينة العملاء الفيدراليين بأنهم متشددون وقالوا: إن وجودهم أعاد تنشيط التوترات التي كانت تنحسر.
يبدو أن النائب العام قد لعب دورًا أساسيًا في استخدام عملاء فيدراليين الشهر الماضي لفض للمتظاهرين بعنف واضح من ميدان لافاييت بالقرب من البيت الأبيض قبل التقاط صورة للسيد ترامب أمام الكنيسة. على الرغم من أن البيت الأبيض قال في البداية أن السيد بار أمر بفض المتظاهرين، إلا أنه قال فيما بعد: إنه لم يصدر أمرًا “تكتيكيًا”. وفي كل الأحوال، استشاط الديمقراطيون غضباً إزاء وجوده، فجاءوا ليروا السيد بار باعتباره عائقاً رئيسياً أمام إصلاح أجهزة الشرطة التي تتمتع بدعم شعبي واسع النطاق.
وفي الآونة الأخيرة، أصبح يواجه تعهد إدارة ترامب بزيادة العملاء الفيدراليين في المدن التي يقودها الديمقراطيون مثل بورتلاند في أوريغون، وشيكاغو، وكانساس سيتي بولاية ميزوري، حيث يقول البيت الأبيض: إن العنف ازداد، سواء خلال الاحتجاجات أو في أماكن أخرى. أما التدخل الفيدرالي – الذي لا تزال تفاصيله غامضة – سرعان ما أصبح نقطة تحول أخرى في الاضطراب الثقافي الذي دام شهوراً بسبب العنصرية النظامية، ويبدو أنها استراتيجية حملة حاسمة من قِبَل السيد ترامب الذي يحاول إثارة شعور مفاده أن الديمقراطيين يقودون البلاد إلى الفوضى.
أصبحت التبادلات بين السيد بار والديمقراطيين مثيرة للجدل.
وقد ازدادت جلسة الاستماع قتالية مع مرور الساعات. و دّيمقراطيّ بعد دّيمقراطيّ قد طرح أسئلة على السّيّد بار فقط لإقصائه عندما حاول الرد، لإستبدال ردوده بردودهم الخاصة.
وقد اشتكى السيد بار من نقطة واحدة وهو يشعر بالإحباط الواضح: “هذه جلسة استماع كما أظن أنني الشخص الذي كان من المفترض أن يتم سماعه”. في نقطة أخرى، بعد أن تم تذكيره بأنه كان تحت القسم، أصر قائلاً: “سأجيب على السؤال اللعين”.
واشتكى النائب جيم جوردان، من ولاية أوهايو، الجمهوري البارز والرئيسي في اللجنة ، مرارًا وتكرارًا من أن الديمقراطيون كانو يعرضون النائب العام للإساءة اللفظية وقال: “لا أعتقد أننا عقدنا جلسة استماع، في أي واقت مضى، لم يُسمح فيها للشاهد بالرد على النقاط التي أثيرت والأسئلة المطروحة والهجمات التي شنت عليه”.
في إحدى المحادثات الصعبة، طالبت النائبة براميلا جايابال، ديمقراطية واشنطن، السيد بار، “هل تعتقد أنه من المناسب في لافاييت بارك رش الفلفل والغاز المسيل للدموع وضرب المتظاهرين وإصابة المواطنين الأمريكيين”؟
عندما رد بأنه لم يقبل وصفها للأمر، قطعت حديثه، وسألت بصرامة: “سيد. بار، أجب ب “نعم أم لا”؟ فلقد بدأت أفقد أعصابي “.
انتقد الديمقراطيون تدخل السيد بار في قضية روجر ستون.
هاجم الديمقراطيون تدخل السيد بار للتوصية بحكم أقصر بالسجن على صديق السيد ترامب روجر ج. ستون الابن في سبع جرائم جناية – وهو الحكم الذي خففه ترامب منذ ذلك الحين.
دافع السيد بار عن قراره الاستثنائي لتجاوز نائبوا الإدعاء المهنيين المحترفين، قائلاً: أنهم حاولوا معاملة السيد ستون بأشد قسوة من معاملة المجرمين الآخرين. قد استمعت اللجنة القضائية لشهادة، الشهر الماضي، من أحد ممثلي الإدعاء في القضية متهماً قادة القسم بتغيير توصية إصدار الحكم “لأسباب سياسية”.
قال السيد بار: “كان الإدعاء يحاول الدفاع لأجل إصدار حكم كان يزيد ضعف ما قضاه أي شخص آخر في منصب مماثل”. “هذا رجل يبلغ من العمر 67 عامًا، مذنب لأول مرة، ولا يوجد عنف فيما فعله، كانوا يحاولون وضعه في السجن لمدة من سبع إلى تسع سنوات. لم أكن لأدافع عن ذلك. وهذا ليس حكم القانون”.
ولكن الادعاء قال في المحكمة: إنهم وصلوا إلى التوصية التي تمتد من سبع إلى تسع سنوات من خلال اتباع المبادئ التوجيهية الخاصة بإصدار الأحكام الصادرة عن الوزارة، كما هي الحال في أي قضية جنائية فيدرالية. و عندما استجوبه القاضي الفيدرالي الذي أشرف على قضية ستون، فأقر مسؤولو الوزارة بأن السياسة التي ينتهجها مكتب النائب العام في الولايات المتحدة هي السعي إلى أقسى عقوبة ممكنة بموجب المبادئ التوجيهية لإصدار الحكم والسماح للقاضي بإتخاذ القرار بشأن ما إذا كان هناك ما يبرر ذلك. وتساءلت عن سبب معاملة وزارة العدل للسيد ستون معاملة أكثر تساهلا من معاملة المتهمين الآخرين.
و أثناء استجوابه من قبل النائب هانك جونسون، الديمقراطي من جورجيا، وافق السيد بار على أن توصية الإدعاء التي كانت ضمن المبادئ التوجيهية لإصدار الحكم. واضاف “لكن ذلك لم يكن في اطار سياسة وزارة العدل في رأيي”.
وفي تبادل محتدم بشكل خاص، قام السيد جونسون بالرد قائلاً: “هل تتوقع من الشعب الأمريكي أن يصدق أنك لم تفعل ما أراده ترامب منك؟ هل تعتقد أن الشعب الأمريكي لا يفهم أنك كنت تنفذ “رغبات” ترامب؟
“اسمح لي أن أسألك “، أجاب السيد بار. “فهل تعتقد أنه من العدل أن يُـرسَل رجل في السابعة والستين من عمره إلى السجن لمدة تتراوح ما بين سبع إلى تسع سنوات؟”. وأصر على أنه لم يناقش قط قراره بتجاوز النيابة العامة للسيد ستون مع أي شخص في البيت الأبيض.
وفي وقت لاحق سأل النائب تيد دويتش ، الديمقراطي عن ولاية فلوريدا، السيد بار مرارا عما إذا كان سيشير إلى أي قضية أخرى أوصت فيها الادارة بفرض عقوبة أخف من المبادئ التوجيهية المحددة التي وضعت لمتهم مثل السيد ستون، الذي هدد القاضي والشاهد.
ولم يرد السيد بار بشكل مباشر، فأصر قائلاً “القاضي اتفق معي” وأصدر حكماً أخف على السيد ستون.
ولقد أعرب السيد دويتش عن استيائه الشديد “إن جوهر سيادة القانون يتلخص في أن لدينا قانون واحدة يحكم حكماً واحداُ للجميع ونحن لم نفعل ذلك في هذه الحالة لأنه صديق للرئيس”.
قام الجمهوريون والديمقراطيون بتشغيل فيديو لجعل النقاط تنافسية حول الاحتجاجات.
قام الجمهوريون بتسديد هجوم معاكس/عدة لكمات معاكسة بنفسهم. جاءت قضيتهم الأكثر عمقاً في شكل مونتاج فيديو مدته خمس دقائق بدا أنه يظهر المتظاهرين أو الأشخاص الذين يتسللون إلى صفوفهم في جميع أنحاء البلاد يتحولون من متظاهرين سلمين إلى استخدامهم العنف.
قال السيد جوردان للسيد بار قبل تشغيل الفيديو: “أود أن أشكركم على الدفاع عن إنفاذ القانون ، وعلى الإشارة إلى فكرة مجنونة مفادها أن سياسة الشرطة ، بغض النظر عما تريد تسميتها به، لن تقف في وجه سيادة القانون “. بدأ ذلك مع لقطات من مذيعين الأخبار التي ترسخ وصف الاحتجاجات بأنها سلمية قبل المضي في المشاهد مثل؛ قسم الشرطة يتم إحراقه في مينيابوليس، وحرق الأعلام الأمريكية، وإلقاء العلب على الشرطة والمتاجر المنهوبة.
في حين أن بعض المتظاهرين كانوا عنيفين، كثيرون آخرون كانوا مسالمين وشملوا طلاب المدارس الثانوية، وقدامى جنود الجيش، ومحامين خارج الخدمة وصفوف من الأمهات الذين يطلقون على أنفسهم “جدار الأمهات . “
وقد أغفل شريط الفيديو الذي قام بتشغيله السيد جوردان حالات رد فيها العملاء الفيدراليون، الذين وصلوا إلى المدينة في 4 يوليو/ تموز، على المتظاهرين بقوة غير متناسبة باستخدام الغاز المسيل للدموع، والقنابل الضوئية وكرات الفلفل.
ويظهر الفيديو أنه في بعض الحالات، هاجم العملاء الفيدراليون المتظاهرين عندما لم يكن هناك تهديد واضح، بما في ذلك حالة أحد المحاربين المخضرمين في البحرية، تم تحطيم يديه من قبل الضباط.
في فترة ما بعد الظهر، قام النائب ديفيد سيسيلين، الديمقراطي من رود آيلاند، بمشادة مع السيد بار حول الحالات التي أصيب فيها متظاهرون سلميون أو تعرضوا للغاز المسيل للدموع.
قال السيد سيسيلين: “أريد أن أدعك تشاهد الآن مقطع فيديو يمثل إلى حد ما احتجاجًا سلميًا يحدث الآن في جميع أنحاء أمريكا والذي حذفته بشكل ملائم من شهادتك ومن تصريحاتك”. وقام بعرض شريط فيديو يظهر لقطات للمتظاهرين وهم راكعين ورافعين أذرعتهم عالياً ، هاتفين ب “ارفعوا أيديكم ، لا تطلقوا النار”.
كرر السيد بار ادعاءات كاذبة أدلى بها الرئيس.
و خلال جلسة الاستماع، كرر السيد بار العديد من الادعاءات الكاذبة التي روج لها الرئيس أولاً بشأن قضايا من بينها قتل الشرطة والتصدي لفيروس كورونا .
واستشهد السيد بار بإحصائيات التي جمعتها صحيفة واشنطن بوست لمقارنة عدد الرجال السود غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة (ثمانية) بعدد الرجال البيض غير المسلحين الذين قتلتهم الشرطة (11) هذا العام. لقد كان صدىً لمزاعم السيد ترامب الدقيقة تقنياً والمضللة التي تقول إن الأمريكيين “البيض” يقتلون على أيدي الشرطة أكثر من الأمريكيين “السود”. كما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأمريكيين السود يقتلون بما يزيد على ضعف معدل القتلى من الأمريكيين من ذوي البشرة البيضاء، عند احتساب عدد السكان.
وزعم أن 90% من ضحايا القتل من ذوي البشرة السوداء يقتلون على يد الجناة من نفس لون البشرة، ولكنه لا يمحى بأن ضحايا القتل ومرتكبيه هم في أغلبيتهم الساحقة من نفس العرق. أثار السيد ترامب جدلاً في عام 2015 عندما غرد بإحصائيات كاذبة تروج لهذه النقطة .
في إطار سؤاله حول استجابة الحكومة للتصدي لفيروس كورونا، دافع السيد بار عن السيد ترامب أيضًا بإلقاء اللوم زورًا على “سوء إدارة” الرئيس السابق “أوباما”، لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بسبب نقص الاختبارات وضعف المخزون الإستراتيجي الوطني.
كان الادعاء الأول، إشارة إلى مسودة سياسة 2014 بشأن الاختبارات التي تم تطويرها في المختبرات والتي لم تنته أو تنفذ قط. (لا تلعب وزارة العدل أي دور في تأمين وتوزيع الاختبارات). وكان المخزون، وهو عبارة عن مستودع الحكومة الفيدرالية للأدوية والمنتجات الطبية، يحتوى على إمدادات تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار مع تولي السيد ترامب منصبه وكان لديه أكثر من 66601 جهاز تنفس صناعي متاح عندما بدأ الوباء.
وكان وصف السيد بار للاحتجاجات في الشهر الماضي في ميدان لافاييت بواشنطن والاستجابة الفيدرالية بمثابة نسخة مطابقة أيضاً لوصف السيد ترامب والسكرتير الصحفي للبيت الأبيض. فقد قالت النيابة العامة في بيان لها: إن حريق صغير وقع في الطابق السفلي من كنيسة القديس يوحنا. وأصر بشكل مضلل على أنه “لم يتم استخدام الغاز المسيل للدموع”، على الرغم من أن شرطة بارك الولايات المتحدة أكدت على “استخدام قنابل الدخان وكرات الفلفل”.
واستُجوب السيد بار بشأن تحذيره من حدوث تزوير لأصوات الناخبين على نطاق واسع.
ومع استعداد الولايات للأعداد القياسية من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذا الخريف بالبريد بسبب وباء فيروس كورونا، فقد قدم السيد بار دعماً أساسياً لمزاعم السيد ترامب بشأن انتشار تزوير الأصوات. ويخشى الديمقراطيون أن يكون المقصود من تعليقاتهم أو أن يكون لها على الأقل تأثير يتمثل في قمع إقبال الناخبين أو الحد من الوصول إلى صناديق الاقتراع.
بعد أن هاجم السيد ترامب الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التصويت عبر البريد خلال الوباء وادعى أنه سيتم استخدامه للتلاعب في الانتخابات ضده – على الرغم من أن الرئيس قد صوت نفسه بالبريد – وقد أثار السيد بار مرارا دون أدلة، بما في ذلك في مقابلات مع صحيفة نيويورك تايمز و شبكة فوكس نيوز، الاقتراح بأن بلدا أجنبيا يمكن أن ينخرط في عمليات تزوير بتزييف العديد من أوراق الاقتراع.
ويقول الخبراء: إن وجود مؤامرة تحت رعاية أجنبية للتلاعب بشكل منهجي بأوراق الاقتراع تكاد تكون مستحيلة بسبب كيفية طباعتها وتتبعها. فقد ظلت العديد من الدول تجري الانتخابات بالبريد لسنوات دون أي مشاكل أمنية كبرى أو أي تزوير واسع النطاق.
وفي جلسة الاستماع، سأل النائب سيدريك ريتشموند، الديمقراطي من لويزيانا، السيد بار عما إذا كان يعتقد أن انتخابات عام 2020 سوف يتم التلاعب بها. وقال النائب العام: إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك وارد الحدوث. ثم تابع السيد ريتشموند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن التصويت بالبريد سيؤدي إلى تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين.
أجاب السيد بار: “أعتقد أن هناك مجازفة كبيرة من ذلك، إذا كان لديك تصويت شامل بالبريد ، فإنه يزيد من خطر التزوير.”
ولم يوضح السيد بار المزيد، ولم يسأله السيد ريتشموند عما إذا كانت هناك أدلة تدعم ادعاءاته السابقة بأن الحكومات الاجنبية يمكن أن تزييف وترسل عشرات الالاف من أوراق الاقتراع. لكن المشرعين جعلوا السيد بار يعترف بأنه أدلى مرة واحدة بالاقتراع عن طريق البريد بنفسه.
نيكولاس فاندوس مراسل وطني في مكتب واشنطن. وقد غطى الكونجرس منذ عام 2017، وهو جزء من فريق من المراسلين، الذين قاموا بتأريخ التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل والكونجرس حول الرئيس ترامب وإدارته. @npfandos
تشارلي سافاج هو مراسل للأمن القومي والسياسة القانونية في واشنطن. كان أحد المتلقين لجائزة بوليتزر، يعمل سابقاً في بوسطن غلوب وميامي هيرالد. أحدث مؤلفاته هو كتاب “حروب القوة: الصعود بلا هوادة للسلطة الرئاسية والسرية”.@charliesavage • Facebook
شارون لافرانيير مراسل تحقيقات. كانت جزءاً من فريق فاز بجائزة بوليتزر في عام 2018 لتقديم تقارير وطنية عن علاقات دونالد ترامب بروسيا. @SharonLNYT
ليندا تشيو مراسلة لتقصي الحقائق، مقر مكتب في واشنطن. جاءت إلى التايمز في عام 2017 من خدمة التحقق من الحقائق PolitiFact. @ylindaqiu
