مداخلة مايك بومبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن طلب ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2021
الشرق اليوم- الوزير بومبيو: شكرا جزيلا. أنا هنا اليوم لأقدم ميزانية الرئيس لعام 2021 وأقدّم أيضا شهادتي حولها تطلب الموازنة ما يقرب من 41 مليار دولار لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يمكّن كلا الوكالتين من حماية المواطنين الأمريكيين، وزيادة الرخاء الأمريكي، والنهوض بتنمية المجتمعات الديمقراطية. والأهم من ذلك أن هذه الموازنة تعكس التزامًا بالاستخدام الاستراتيجي والفعال للموارد، من أجل تقديم نتائج أفضل للشعب الأمريكي.
هذا هو التحليل الأساسي. لكني أريد أن أوضح نقطة أوسع من ذلك وهي أن نفقاتنا الدبلوماسية تعكس قيم أمريكا: كشفت قبل أسبوعين في فيلادلفيا النقاب عن تقرير لجنة وزارة الخارجية للحقوق غير القابلة للتصرف.. كانت رسالتي في ذلك اليوم بسيطة: تضع إدارة ترامب مبادئنا التأسيسية في صلب الدبلوماسية الأمريكية.
وسأتحدث هنا عن كيف قمنا بذلك في ثلاثة مجالات:
أولاً؛ تأمين حريات الشعب الأمريكي ضد التهديدات الاستبدادية؛ تأمين حياة الأمريكيين خلال الوباء؛ ومساعدة الأصدقاء في جميع أنحاء العالم على تأمين تلك الحقوق غير القابلة للتصرف.
فيما يتعلق بالتهديدات الاستبدادية، كان تقييمنا للعالم يجري بواقعية كتلك التي استخدمها المؤسسون الأمريكيون.. نرى جمهورية إيران الإسلامية على حقيقتها: كمعتدِ، لا كضحية.. وقد بذلنا جهدًا كبيرًا في حملتنا القصوى للضغط.
منذ أيار/مايو 2018، قلصنا عائدات النفط الحيوية التي يستخدمها النظام الإيراني للإرهاب والأنشطة النووية غير القانونية بنسبة 90 بالمائة.
وحشدنا الدول إلى جانبنا من خلال العمل الدبلوماسي – وأنتم تشهدون العقوبات تأتي من دول أوروبا وأمريكا الجنوبية ضدّ حزب الله.
وقد عزّزنا استعداداتنا العسكرية تجاه طهران.
ولكن هناك المزيد من العمل للقيام به، فيجب على مجلس الأمن تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران قبل انتهاء صلاحيته في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
تقوم إيران بالفعل بتلغيم السفن في مضيق هرمز، وتطلق الصواريخ على منشآت النفط السعودية، وتقوم بشحن الأسلحة إلى الحوثيين.
وإذا ما فشل مجلس الأمن في التحرك، فسوف تطلق إيران يدها بحرية أكبر لبث الدمار ليس في جميع أنحاء الشرق الأوسط فقط بل والعالم.
كما أن روسيا قوة استبدادية مزعزعة للاستقرار – في أوكرانيا وليبيا وسوريا وداخل الديمقراطيات الغربية.
وقد عملت هذه الإدارة على حماية مصالحنا وأصدقائنا: فأصدرنا إعلان شبه جزيرة القرم.. وزودنا أوكرانيا بأجهزة عسكرية فتّاكة.. وفرضنا عقوبات على أكثر من 360 هدفًا روسيًا في شتى المجالات، بدءًا من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى دعم نظام الأسد المجرم، إلى المرتزقة والقوات العميلة لها حول العالم.
وتطلب وزارة الخارجية للسنة المالية 2021 لمركز المشاركة العالمية 138 مليون دولار – ما يزيد عن ضعفي مستواه الحالي، لأننا لن نتسامح مع التضليل والدعاية الأخرى التي يديرها الكرملين أو أي من خصومنا الآخرين.
وإليكم مزيدا من المعلومات حول روسيا: قبل أسبوعين، أزالت وزارة الخارجية الإعفاءات المتعلّقة بمشروع نورد ستريم 2 بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أدى التنفيذ السريع للإدارة الأمريكية لقانون حماية أمن الطاقة في أوروبا – والذي جاء نتاج تنسيق مهم بين الحزبين – إلى وقف بناء خط الأنابيب بشكل فعال.
نحن أصلب إدارة على الإطلاق في مواجهة روسيا.
والأهم من ذلك، فيما يتعلّق بالصين، أننا نرى الحزب الشيوعي الصيني أيضًا على حقيقته، باعتباره التهديد الرئيسي لعصرنا.
لقد ساعدت دبلوماسيتنا القوية في تنبّه العالم على التهديد الذي يشكّله الحزب الشيوعي الصيني. السادة أعضاء مجلس الشيوخ، لقد بدأ المدّ بالتحوّل:
أكثر من 30 دولة ومنطقة أصبحت “دولا نظيفة” فيما يتعلّق بـ 5G تحظر المزوّدين غير الموثوق بهم من شبكاتهم. حين بدأنا بالتحدّث عن هذا قبل عام فقط، كان هذا الرقم يتألف من خانة واحدة.
في نصف كرتنا الغربي، وقفت كندا بحزم ضدّ أخذ الحزب الشيوعي الصيني للرهائن، وحظرت الشركات الكندية الكبرى الثلاث المزوّدين غير الموثوق بهم.. وندّدت كلّ من بليز وهايتي بقانون الأمن القومي لبكين الذي يستهدف هونغ كونغ.
ورفضت الدنمارك محاولة الحزب الشيوعي الصيني فرض الرقابة على الصحف الدنماركية.. وأغلقت السويد معاهد كونفوشيوس.. وحدّدت أجهزة المخابرات الليتوانية الصين باعتبارها تهديدا محتملا لأول مرة.
و في منطقة المحيط الهندي-الباسيفيكي، أعلنت أستراليا أن ادعاءات الصين في بحر الصين الجنوبي غير قانونية وغير شرعية، كما فعلنا نحن.
ونحن فخورون بتكثيف المناورات البحرية في هذا المسطح المائي إلى جانب أصدقائنا من أستراليا واليابان والمملكة المتحدة.. وحظرت الهند 106 تطبيقات صينية تهدّد خصوصية مواطنيها وأمنهم.
إن جهودنا الدبلوماسية تثمر، ويتعاظم الزخم من أجل التخفيف من التهديدات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني.
لقد أصرّت جميع دول آسيان العشر على وجوب تسوية نزاعات بحر الصين الجنوبي على أساس القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وقادت اليابان إدانة مجموعة الدول السبع لقانون الأمن القومي الصيني الذي يستهدف هونغ كونغ.. وأدان الاتحاد الأوروبي القانون أيضا وأعلن الصين “منافسا منظّما” في العام الماضي.. واتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على بدء قناة للحوار تركز فقط على موضوعة الصين، وذلك بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.
وفي الناتو، دعا الأمين العام ستولتنبرغ إلى إعطاء الصين حيّزًا أكبر في تركيز هذا الحلف أيضًا.. وقدنا جهودًا متعددة الأطراف لضمان أن تنتخب المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة مديرًا من دولة تولي فضية حقوق الملكية الفكرية اهتماما خاصا.
وتم تنشيط فريقنا الرباعي – الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.. وقد عملنا بجد لتحقيق هذا، وقام دبلوماسيونا بعمل رائع، وإنني فخور جدًا بالتقدم الذي أحرزناه.
بالإضافة إلى هذه الجهود المتعددة الأطراف، تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة في مواجهة تهديدات الملكية الفكرية الصينية.
كما فرضنا عقوبات على القادة الصينيين لسلوكهم المتوحش في شينجيانغ، وفرضنا قيودا على التصدير على الشركات التي تدعمها، ونبّهنا الشركات الأمريكية من استخدام السخرة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأنهينا اتفاقيات المعاملة الخاصة مع هونغ كونغ ردًا على إجراءات الحزب الشيوعي الصيني لجهة حرمان شعب هونغ كونغ من الحرية، وأغلقنا القنصلية الصينية في هيوستن لأنها كانت وكرًا للجواسيس.
إن ميزانيتنا المطلوبة تعكس هذه الجهود، كما تعكس الواقع على الأرض. لقد طلبنا ما يقرب من مليار ونصف مليار دولار للمساعدة الأجنبية لمنطقة المحيط الهادئ الهندي، بزيادة 20 بالمائة عن طلب 2020. نريد أن يكون هذا الجزء من العالم حرّا ومنفتحا ومزدهرا.
وبهذا أكون شارفت على الانتهاء، سيدي الرئيس، ويسعدني أن أجيب على الأسئلة.