الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- من أكثر الآثام المجتمعية في نظام ديمقراطي برلماني أن تكون مسطرة قياس المواطن الناخب لأداء الدولة من خلال أن كل من ينتمي إلى جماعته العرقية أو الطائفية أو المناطقية مهما كانت بتوصيف الملائكة مقابل نظرة سلبية لشيطنة أي فعل من جماعة مجتمعية أخرى حتى وان كانت النتائج لصالح الهوية الوطنية العراقية الجامعة والشاملة.
معضلة مفاسد المحاصصة إنتاج هذه النظرة المجتمعية عن (جماعتنا) الملائكة و(جماعتهم) الشياطين ولا تبدو لأي مراقب حصيف كثرة البعوض الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر آثام وخطايا غرابيب سود تبث سموم الفشل لفرز الخنادق وفق معطيات واضحة وصريحة ومباشرة لأمراء الطوائف في هذه المفاسد بعناوين مختلفة فيما يبقى المواطن الناخب ضائعا ما بين ملائكة لم ولن يقدموا له أبسط متطلبات الحياة المعيشية الانسانية فقط لأن الاتهامات جاهزة يكون الجماعات المجتمعية الأخرى شياطين يريدون الاستئثار بالحكم!!
في هذا السياق يتجدد طرح التساؤلات عن واقعنا اليوم وغدا ..كيف سيتمكن المواطن الناخب أن يقف أمام صندوق الاقتراع لإنتاج برلمان بهوية عراقية جامعة شاملة خارج صندوق مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة .
هذا السؤال الكبير الذي يلتف حوله نقاشات تحت الطاولة بين أمراء طوائف مفاسد المحاصصة لإيجاد وسائل ركوب موجة الرأي العام العراقي الجمعي وتركيز القناعات لتكوين منهجية واضحة لديمومة إدارة الدولة بنظام مفاسد المحاصصة وإن كان جميع أشكال وأنماط القوى السياسية المتصدية للسلطة اليوم تعلن فشل مفاسد المحاصصة في بناء دولة مدنية عصرية في عراق اليوم.
في هذا السياق يتجدد تمييع والغاء ملفات الفساد الكبرى وملفات الجرائم متعددة الأطراف طيلة 17 عاما مضت وحتى تطبيقات العدالة الانتقالية لم تنته إلى نموذج من المصالحة المجتمعية الملتزمة بالهوية الوطنية العراقية وتحولت إلى نموذج انتقائي يعامل المجرم بأفضل المواقع الوظيفية العامة بما فيها عضوية مجلس النواب!!.
لذلك أكرر الدعوة إلى تشكيل مجلسا للحكماء من خارج صندوق العملية السياسية برمتها لإنقاذ العراق من مفاسد المحاصصة وتكرار واقعة التظاهرات للمطالبة بحلول حكومية مفترضة في سياق أزمات متوالدة وبائية واقتصادية .. تؤكد حقيقة الحاجة الملحة للخروج بالعراق من حافة الأزمات الى طريق الحلول … وحين لم تنجح حكومة السيد عبد المهدي المستقيلة في التعامل مع هذه التظاهرات ..يبدو أن حكومة الكاظمي هي الأخرى تمر بذات الأخطاء التي تحدد أوقات للكشف عن مرتكبي جريمة قتل المتظاهرين ..فيما ما زالت ملفات جرائم قتل المتظاهرين في انتفاضة تشرين الماضية حتى اليوم بلا نتيجة .
ما مطلوب هو إغلاق النهايات السائبة في الملفات الامنية بشكل متخصص بكل شفافية أمام الرأي العام العراقي … أفضل بكثير من تعود لا تتحقق في تقديم كبار الفاسدين للقضاء والكشف عن مرتكبي حوادث معروفة تؤثر في فرز خنادق الملائكة والشياطين الأمر الذي يرتكز عليه وعاظ مفاسد المحاصصة في تسويق خطاب الكراهية والبغضاء المجتمعية … ولله في خلقه شؤون!!
