الرئيسية / الرئيسية / تضارب المصالح ..من يحتكر الحقيقة !!

تضارب المصالح ..من يحتكر الحقيقة !!

بقلم: مازن صاحب

الشرق اليوم- تحرك الإنسان قيما أخلاقية ومصالح معيشية حينما تتفق القيم والمصالح يعيش الإنسان رفاهية المصالحة مع ذاته ..لكن تضارب مصالح الشخوص الإنسانية على مر السنين  جعلت الإنسان يبحث عن الحلول الأفضل من خلال الجماعة التي شكلت أساس هوية الجماعة ثم الدولة .. السؤال اليوم من يحتكر الحقيقة المطلقة في سياق تضارب المصالح في عراق يبحث عن بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد ؟؟

يعبر واقعنا اليوم عن نموذج فريد من نوعه ما بين مكونات طائفية أو عرقية متشددة تدعي احتكار الحقيقة من وجهة نظر مصالح الأحزاب المتصدية للسلطة بعناوين براقة للإصلاح الشامل فيما واقع الحال أن فجوة معرفية تتسع يوميا ما بين الأفكار التي ترتكز عليها مصالح أمراء حرب الطوائف المتجسدة في مفاسد المحاصصة وبين تلك الأفكار التي خرجوا من معطفها .

حتى بات نقد واقع اليوم يمس صميم تلك الأفكار لا سيما في أحزاب الإسلام السياسي وهذا يتطلب التفريق بين الدين الالهي المقدس وتضارب التفسير العقائدي الخاضع للنقاش والنقد للتطبيقات السياسية المتصدية للسلطة اليوم لكن اعتبار أن أي حديث عن هذه الخطايا السياسية وما انتجته في مفاسد المحاصصة من الفاو حتى زاخو ومن القائم حتى مندلي تتطلب عدم ادعاء احتكار الحقيقة لتوصيف هذه الأفعال بتفسيرات المقدس الديني واعتبار نقدها خروجا عن ملة دين الاسلام التي يروج لها بعض وعاظ مفاسد المحاصصة بأن اي نقد لما فشل به الاسلام السياسي بمختلف انواعه ومذاهبه السياسية إنما هو خروجا عن إجماع من يؤمن بهذه الأفكار ويصف قياداته  بمسميات مقدسة !!

لا أعتقد أن ثمة حزبا إسلاميا أو قوميا أو علمانيا منذ 2003 حتى اليوم بإمكانه الإجابة على تساؤلات تلك الطفلة التي تنتشر صورتها في مواقع التواصل الاجتماعي حينما سؤلت هل أنت كذا أم كذا؟ ..أجابت أني جائعة !!

لا يمكن لأي حزب عراقي منذ مجلس الحكم حتى اليوم أن يجيب عن تساؤلات استفهامية لماذا فقط العراق اهدر أكثر من ترليون دولارا من دون ان يرتفع مستوى الدخل الشخصي وتتساوى المنفعة الشخصية للمواطن الناخب والمنفعة العامة للدولة ؟؟

لذلك على الجميع إعادة صياغة العملية السياسية برمتها لانقاذ العراق فلا احد يحتكر الحقيقة .. وكل ما حصل خاضع لمسطرة النقد الوطني المسؤول عن مستقبل اجيالنا المقبلة .

مطلوب من هذه الاحزاب أن تلغي صفات التقديس على قياداتها فهم أمراء مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للصراع على أرض العراق وليس بناة دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد !!

وتضارب المصالح بينهم يبقى قائما منذ وثيقة مؤتمر لندن لأحزاب المعارضة العراقية برعاية زلماي خليل زادة، وما تلاها في مجلس الحكم بقيادة بول برايم،ر وكاتبة قانون الدولة الانتقالي… الأب غير الشرعي للدستور النافذ وما ورود فيه من أخطاء تلغي الهوية الوطنية العراقية الجامعة والشاملة …اخرجوا من قوقعة الفوقية وتعاملوا مع الشعب فثورة الجياع مقبلة لا محالة … عندما لات حين مندم ولله في خلقه شؤون!!!

شاهد أيضاً

أولويات ترمب الخارجية تتقدّمها القضية الفلسطينية!

العربية- هدى الحسيني الشرق اليوم– يقول أحد السياسيين المخضرمين في بريطانيا، المعروف بدفاعه عن حقوق …