الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– اتهمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، المحكمة الاتحادية العليا بأنها قيدت البرلمان في تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب، محمد الغزي، في تصريح صحفي، إن “مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد موجود في اللجنة المالية، ونعتقد صعوبة تمريره في مجلس النواب بوصفه مقترح قانون”.
وأضاف أن “قرارات المحكمة الاتحادية قيدت مجلس النواب من تشريع القوانين التي تحمل الدولة أعباء مالية دون موافقة الحكومة”. وأوضح أن “إجراءات تشريعة تكلف الدولة ماليا، يجب أن تأتي من الحكومة بصيغة مشروع قانون”، مبينا أنه “في حال وجود جدية في حسم تعديل قانون التقاعد، يجب إرساله لمناقشته في البرلمان”. وكانت عضو اللجنة المالية النيابية، النائبة ماجدة التميمي، أفادت في وقت سابق، بان اللجنة المالية تعتزم مناقشة ستة محاور، أبرزها تعديل قانون التقاعد ومستحقات حملة الشهادات العليا، حيث جاء في بيان لمكتبها إنها “قدمت طلبا الى اللجنة المالية لمناقشة ستة محاور مهمة، لها مساس مباشر بحياة المواطنين لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها”.
وتابع البيان أن المحاور الستة تتضمن:
أولا: التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 والتقرير المفصل الذي قدمته.
ثانيا: مستحقات المحاضرين المجانيين.
ثالثا: مستحقات حملة الشهادات العليا.
رابعا: رواتب المنقولين الى وزارات أخرى.
خامسا: تعيين الطلبة الأوائل.
سادسا: إضافة أو أي محور أخر من قبل أعضاء اللجنة المالية”. وأشارت التميمي، الى أنه “قد تم تقديم مقترح تعديل قانون التقاعد الى رئاسة مجلس النواب وتحويله الى اللجنة المالية بتاريخ 3/6/ 2020″، مؤكدة أهمية استمرار عمل اللجان النيابية واعتماد التكنولوجيا للاستمرار في عقد الجلسات والاجتماعات الدورية لوضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها الموطنون، لاسيما المتعلقة بأرزاقهم، كما شددت على “ضرورة صرف المستحقات المالية في توقيتاتها ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن”.
