الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- تثير مقالاتي مناقشات متعددة الأطراف ..فكل ذي شان يعبر عن اتجاه سياسي يقرأ ما أكتب من وجهة نظر تلك الأجندة الحزبية المعبرة عن تقسيم العراق إلى مكونات عرقية وطائفية .. فتحولت الديمقراطية التوافقية إلى نموذج فج لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة .
هذه الفقرة التي اتعمد تكرارها في أغلب الأحيان تثير الأصدقاء وتلهم لا أقول الأعداء بل المعارضين المستفيدين من مفاسد المحاصصة نقمتهم .
فالأصدقاء الكرد يصفون ما أذهب إليه بكونه اتفاقا جرى التعاقد عليه في اتفاق لندن وجرى تضمينه في الدستور وما يجري الحديث عن (الأخطاء الدستورية) يستهدف مكتسباتهم في التحول إلى دولة كردية أو كما يجري اليوم الحديث عن تعديل دستوري نحو النظام الرئاسي بعد اعتبار النظام السياسي يضم دولتين في اتحاد كونفيدرالي فما حدا مما بدأ حين أتحدث عن المشروع الاسرائيلي لتفتيت العراق والكرد يريدون عراق بحدوده الدولية يحقق لهم طموحاتهم القومية .
أما الأصدقاء من السنة فيعتبون على ما أذكره عن الحواضن المجتمعية للإرهاب في مناطقهم مرة مع تنظيم القاعدة وأخرى مع عصابات داعش الارهابية … وأن المشروع الإسرائيلي لتقسيم العراق يعني تدمير هذه المناطق حتى وإن تشكل الإقليم السني .. وأكرر القول أن ردود الأفعال السلبية على امتيازات اقتصادية في الوظيفة العامة لا يعني بأي حال قبول مجتمعي لتحويل تلك المناطق العراقية بإمتياز إلى حواضن لداعش وأخواتها .
وتكمن المصيبة في الأصدقاء الشيعة لاتهامي بجلد الذات بشكل مؤذي لأبناء الطائفة والوقوف ضد العقائد الحزبية التي أصفها بالعقائد الولائية ..أو أن ما أكرره عن السلاح المنفلت يشار إلى أني اتهم به الحشد الشعبي أو الفصائل المقاومة للاحتلال الأمريكي .
فيما أكرر الإجابة أن الحشد الشعبي مؤسسة قانونية تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة العراقية .. ودماء أولادنا كانت حناء شرف العراقيات وهذا يتطلب الفصل الواضح والصريح بين المصلحة الوطنية العراقية وأية مصالح أخرى لأي دولة مجاورة .
كل ذلك يؤكد الحاجة الملحة للخروج من عنق زجاجة الانغلاق السياسي المجتمعي وانطلاق الحوار المسؤول ليس من داخل أجندات الاختلافات بين أجندات أحزاب مفاسد المحاصصة من الفاو حتى زاخو وسبق أن نشرت مقالات متعددة عن الحلول الفضلى في تشكيل مجلسا للحكماء من خارج صندوق العملية السياسية ولن يتم إعادة تشكيل الأحزاب التي تتصدى للانتخابات البرلمانية بقاعدة تمثيلية للاغلبية المحافظات العراقية خارج سياقات المحاصصة وما عرف باستحقاقات المكونات … وأن تكون الانتخابات البرلمانية وفق برامج عمل ملزمة تعلن فيها المرشحين لرئاسة الوزراء حتى يكون الناخب يعرف هل يستطيع هذا البرنامج الحكومي المقبل تحقيق المساواة بين المنفعة الشخصية له وبين المنفعة العامة للدولة .
السؤال لماذا كل ذلك ؟؟؟
لأن المشروع الاسرائيلي لتقسيم ومحو العراق معلن في كتب بمثل هذا العنوان … والجميع يشاركون في تنفيذه بهذا الشكل أو ذاك …عن معرفة ودراية أو بردود الأفعال السلبية
خلاصة القول الفصيح… عراق واحد وطن الجميع أفضل ..أم دويلات عراقية متحاربة أفضل …أم حالة اللادولة أفضل …ولله في خلقه شؤون!!
