الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الأحد، أن المبالغ المصروفة على الكهرباء “ضخمة جداً” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته طيلة السنوات السابقة.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي: أن “اللجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء برئاسة الكعبي، زارت مقر وزارة الكهرباء، حيث جرى استقبالهم من قبل الوزير ماجد مهدي الامارة والكادر المتقدم في الوزارة”.
وأضاف: أن “الكعبي ترأس فور وصوله مع لجنة التحقيق، اجتماعا موسعا جرى فيه استعراض كامل عن الإنفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع إنتاج الطاقة وتأهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلا عن الإنفاق الجاري للوزارة بالتفاصيل كافة ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم”.
وأكد الكعبي، وفقا للبيان على أن لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن تقوم بمناقشة أي خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزراة الكهرباء، وإنما أصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 إلى 2020 والكشف عن كل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها”.
ولفت إلى أن “المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم “ضخمة جدا” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من ترد وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب”.
وطالبت اللجنة برئاسة الكعبي “وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا، بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الإمكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والآلية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والإنشاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020”.
ونوه الكعبي على أن اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها، منهم في الخدمة الوظيفية مستمر أو خارجها وحسب ما ترتأيه اللجنة وعملها، وضمن أطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة أو غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومسببات الفساد وشخوصه أيا كانوا وأينما كانوا” . ودعا النائب الأول لرئيس المجلس إلى “ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن”.
