الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
مازن صاحب
الشرق اليوم- يمكن عد التخلف عراقيا بكونه نتاج منظومة الجهل والمرض المجتمعي .. في عراق الأمس كانت المعارك العشائرية تقوم على حقوق السقي أو الرعي اليوم تقوم على النفوذ السياسي!!
كلا النموذجين (الجهل والمرض المجتمعي) ينتجان الفقر مما يؤدي الى تغذيه عكسية لانتاج الجهل وترسيخ المرض المجتمعي … من معالم ديمومة هذا الثلاثي (الجهل. المرض المجتمعي..الفقر) علاقات الفعاليات المجتمعية (الاقطاع الزراعي .. الاقطاع المجتمعي ..الاقطاع السياسي .. الاقطاع الديني) وهو نتاج قرون من الحكم العثماني …هناك كتاب مهم جدا ترجمة جعفر الخياط بعنوان أربعة قرون من تاريخ العراق 1500 -1900 فيه تفاصيل التفاصيل عن هذا التعامل مع نموذج الاقطاع لقيادة المجتمع المحلي.
السؤال ما ورثنا في تكوين الدولة العراقية .. إذا كنا نعمل على بناء دولة حضارية منشودة في العراق..
تواصل نموذج الاقطاع بانواعه لإدارة الحكم المحلي .. وهناك برزت فجوة التخلف في مظاهر ومعايير مستحدثة مثل حقوق الانسان ومشاركة المرأة في الريع الانتاجي لإدارة الأسرة .. وبسبب حروب عبثية وحصار ظالم ازدادت الفجوة المعرفية في أمية الحاسوب وتخلف الاتمتة حتى اليوم .. اعتقد ان ذات الاقطاع تحول إلى أحزاب ما زالت تعيش حالة التخلف الموروث.
لاحظت في المناقشات المتواصلة عن مشروع الدولة الحضارية الحديثة المنشودة … أحاديث عن دور التجديد الديني المعبر عنه في أحزاب تعتمد الفكر السياسي الإسلامي .. أقول مباشرة احد معايير الحكم الرشيد والجودة الشاملة في إدارة السلطة تتعارض كليا مع تطبيقات هذه الاحزاب والتي أكرر التعبير عنها بمفاسد المحاصصة … الا إذا عادت هذه الأحزاب … ولن تعود … الا إذا عادت إلى ينابيع التجديد الديني .. وفي ذلك كلام مختلف فيه وعليه .
خلاصة القول.. لا تنبشوا الكتب لمعرفة التخلف فهو ما نعيشه يوميا بكل فخر وحبور … حينما يفقد الانسان العراقي حقوقه الأساسية في لائحة حقوق الانسان وحتى في متن الدستور العراقي .
في ضوء ما تقدم أود بيان الاتي:
أولا : ما يناقش مشروع بناء دولة حضارية منشودة في العراق تحديدا وليس فكرة اطلاقية مثل الشيوعية التي جاءت بسقف عالي ثم انتهت إلى سقوط جدار برلين .. والمقارنة هنا في بناء دولة من خلال برامج تطبيقية إجرائية مبتكرة ومتجددة وليس اعتماد نموذج فكري محدد .
ثانيا : أي نموذج معياري لتطبيق مدخلات صحيحة لهذا المشروع يتطلب آليات منهجية واضحة لانتاج الحلول الفضلى وفق مدخلات الدستور العراقي وما يمكن أن يكون في تنمية مستدامة لأن أغلب أنماط بناء الدولة تتطلب الاستجابة لمعايير الحكم الرشيد .
ثالثا : أي تنميط فكري لبناء دولة مدنية عصرية حضارية منشودة في العراق لابد وان تصطدم بالمتناقضات الفكرية لذلك أكرر القول باهمية الخروج من التحليق في الفضاء الفكري والعمل على بلورة مقترحات متجددة تحفز الرغبة المجتمعية للانضمام إلى برامج تطبيقية لمواجهة تحديات الاستجابة لمعايير الحكم الرشيد .
يبقى من القول أن هذا المشروع يناقش من قبل نخب اكاديمية ومثقفة عراقية تبحث عن حلول حضارية مستقبلية منشودة .. تحتاج إلى فتح أبواب النقاش على مستوى متعدد الأطراف .. لعل وعسى يفهم من يتوجب عليهم الفهم الفارق بين التخلف وجدوى التنمية المستدامة .. ولله في خلقه شؤون!!!
