الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- في أي نظام برلماني يكون البرنامج الحكومي معيار قياس كفاءة السياسات العامة للفريق الوزاري .. فيما تواصل الأحزاب والكتل السياسية داخل البرلمان وخارجه، مراقبة هذا الأداء الوظيفي في بناء الدولة .
في عراق اليوم ..أفرزت مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة نماذج خاصة بالتعامل الإعلامي ضد أو مع وفق قناعات الأسود والأبيض في الأجندات الحزبية وبعد أن تغول البعوض الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن هذه القناعات لتكوين الوعي الجمعي لمن يوصفون بـ( قافلين على القضية) بما يمثل وجهة نظر حزبية تعبر عن أجندات إقليمية ودولية ضاغطة حتى على تطبيق البرنامج الحكومي ذاته .
في برنامج حكومة الكاظمي هناك ثلاثة مرتكزات أساسية الأول؛ مواجهة تحديات الأسوأ في إدارة مخاطر الأزمات المتوالدة بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، والثاني؛ استعجال موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والثالثة؛ تعظيم موارد الموازنة العامة للدولة خارج ريع النفط .
في أي هندسة واقعية لإدارة هذه المرتكزات يبدو أن المرتكز الأول يمضي نحو تفعيل الأمن الصحي وما يتبعه من إجراءات معيشية وهناك الكثير والكثير جدا مما يمكن سماع أخبار بورصة التسويق لما يجري من وقائع يومية وما يجري في خلية الأزمة الصحية الحكومية والبرلمانية..فتتضح مواقف وأفعال مشهودة لإعلام الأحزاب المتصدية للسلطة اليوم ما بين إعلام الفزعة لمن يمثلها في هذا الملف، وإعلام النقد غير الموضوعي لإعلام أحزاب الضد، مما أفقد الإعلام الموضوعي لأخبار المواطن العراقي بالحقائق في هذا الملف، فضاعت الحقائق والتغليس والتدليس ما بين إعلام الفزعة وإعلام مهاجم فقط بلا جدوى!!!
في المرتكز الثاني لاستعجال انتخابات برلمانية مقبلة ..ما زال قانون الانتخابات على طاولة الحوار بين لجان مجلس النواب من دون حلول نهائية عن نمط الدائرة الانتخابية ويحتاج انجاز هذا الركن الأصعب والأخطر في إنجاز أعمال الانتخابات المستعجلة والتي لا تبدو مبكرة لا سيما تعطيل اجتماعات مجلس النواب بما جعل هذا التاخير نموذجا ليس لتعجيل موعد الانتخابات بل ربما تاخيرها، لأن عدم استكمال تشريع هذا القانون لا يمكن الإجابة عن موعد الانتخابات وتأخرها وليس استعجالها ..لأن مرحلة ما بعد انتهاء التشريع كليا سيكون على مفوضية الانتخابات استكمال إجراءات فنية غنية عن التعريف .
أما كيف تعامل الإعلام الحزبي وبعوضه الإلكتروني مع هذا المرتكز في برنامج حكومة الكاظمي يكفي أن نشهد ونستمتع أكثر من طرف يتهم الكاظمي وفريقه الحكومي بعدم تسريع خطوات إعداد انتخابات مبكرة ومستعجلة فيما لا يهتم أي طرف بالمساومات بين الكتل البرلمانية داخل أروقة لجان مجلس النواب .. وإزاحة مثالب مفاسد المحاصصة في هذا التاخير وتعليق أخطاء هذه المساومات البرلمانية غير المبكرة برقبة الكاظمي وعدم قدرته على استكمال إجراءات تنظيم هذه الانتخابات .
يبقى المرتكز الثالث لتعظيم موارد الموازنة العامة من غير النفط .. وحين توجهت الحكومة إلى تقليص فجوة الرواتب المزدوجة وامتيازاتها والتعامل مع المنافذ الحدودية وما يمكن أن تليها من خطوات إدارية ومالية ..ويكفي ملاحظة ترويج البعوض الإلكتروني ضد هذه القرارات بالسؤال عن قدرة الكاظمي بالتعامل مع المنافذ الحدودية في كردستان، وما يتبعه من خطوات مطلوبة لحل الخلافات المالية مع الإقليم .
كل ذلك يؤكد الحاجة إلى نموذج قياسي لسلطة الإعلام، وفق منطوق الدستور العراقي والقوانين النافذة، بما يؤكد جدية كل الأطراف باعتبار إنجاز البرنامج الحكومي مسؤولية الجميع ..متى يكون ذلك ؟؟ لله في خلقه شؤون!!!!
