الشرق اليوم- دعا عدد من أعضاء البرلمان العراقي ومختصين بالشأن السياسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ قرارات “حاسمة وجريئة” في العديد من الملفات وعلى رأسها المتعلقة بالكهرباء والمنافذ الحدودية ومعالجة حالات الفساد المالي والإداري، مطالبين بتوحيد جهود السلطات الثلاث من أجل إنقاذ البلاد والمواطنين من واقع خدمي ومعيشي متردٍ منذ سنوات.
وقال النائب عن تحالف القوى أحمد المشهداني في حديث للصحيفة الرسمية، إن “زيارات رئيس الوزراء إلى المحافظات هي من ضمن واجباته للاطلاع على حجم معاناة المواطنين من سوء الخدمات التي تكاد تكون معدومة لاسيما في قطاع الكهرباء وتحديداً في المناطق الجنوبية من البلاد، لذلك تعد جولات رئيس الوزراء في المحافظات إيجابية ورسائل اطمئنان للمواطنين».
وأضاف إنه “من الضروري أن تكون هناك لمسة وبصمة لرئيس الوزراء، على اعتبار أن قضية الكهرباء مستعصية على جميع الحكومات المتعاقبة التي مرت على العراق، وبعد صرف ما يقارب 60 مليار دولار على الكهرباء؛ فان مشكلة الكهرباء مازالت ترواح في محلها”، مبيناً ان “على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات قوية وشجاعة، لاسيما بعد أن بدأ البرلمان بأخذ دوره الرقابي بصورة صحيحة من خلال تشكيل لجنة برلمانية من واجبها الكشف عن الكم الهائل من الأموال التي صرفت على ملف الكهرباء”.
ولفت الى أن “خروج اللجنة التحقيقية البرلمانية بقرارات جدية وحاسمة سيعضد موقف الحكومة، وكذلك الحكومة تعضد موقف البرلمان حتى نتمكن من التقليل من كمية الأموال المهدورة، ونتمنى أن نشاهد الفاسدين في السجون من خلال القرارات الجريئة للسلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأشار المشهداني الى أنه “طيلة الفترة الماضية، لم يأخذ البرلمان دوره الحقيقي في عملية الرقابة منذ عام 2005 وحتى الآن، وإن تشكيل اللجان التحقيقية بدون نتائج هو تسويف ومماطلة”، مبيناً ان “ملفات الفساد كثيرة، وعلى هيئة النزاهة أن تأخذ دورها الحقيقي وتحول هذه الملفات الى القضاء لتكون في عهدته باعتبار ان قوله هو الفصل بشأنها”.
وشدد على ان “الحكومة والبرلمان عليهما أن يتعاونا من أجل تحقيق طموحات الشعب بتوفير الخدمات والحياة المستقرة، ولن تتحقق هذه الطموحات إلا إذا تكاتفت السلطات الثلاث من خلال الخطوات الجريئة والحقيقية”.
من جانبه، بيّن النائب عن مكون الشبك قصي عباس، ان “زيارات رئيس الوزراء للمحافظات خطوة إيجابية، لمتابعة المشاريع المنجزة وحجم الانجاز والاطلاع على أسباب تلكئها”، موضحاً ان “هذه الزيارات تعد رسالة الى الكتل السياسية والرأي العام، بأن الحكومة تتابع تطور المشاريع وتجتهد للقضاء على الفساد”.
وأضاف في حديث للصحيفة ذاتها، إنه “على رئيس الوزراء أن ينظر نظرة متساوية في الكثير من القضايا؛ ومنها المنافذ الحدودية التي عالج جزءا منها ولم يوجه بفرض سلطة الدولة على المنافذ الحدودية في الاقليم”، مشيراً إلى أن “الهدف من الزيارات هو موضوعي للاطلاع على المشاريع وحجم الانجاز ومتابعة عمل الحكومات المحلية”.
ولفت الى أن “عدم وجود موازنة جديدة أدى الى عدم وجود مشاريع جديدة، لذلك فإن زيارات رئيس الوزراء تأتي للاطلاع على المشاريع القائمة والتي يجري العمل بها الآن وتلك التي تعد من منجزات الحكومات السابقة”.
وأشار إلى أن “زيارات رئيس الوزراء تأتي للاطلاع وبناء تصور كامل عن حجم المشاريع المنجزة أو التي تحتاجها المحافظات”.
ويرى النائب عن تحالف النصر علاء سكر في حديثه للصحيفة الرسمية، ان “زيارات رئيس الوزراء تتمحور حول بناء فكرة عن حجم المشاريع المنجزة في المحافظات والتي أشرفت عليها الحكومات المحلية في تلك المحافظات”، داعياً رئيس الوزراء الى “تشكيل لجان فنية مختصة لدراسة المشاريع المتلكئة وحجم الانجاز فيها والمشاريع الاستراتيجية التي تحتاج الى تخصيصات مالية”.
وأضاف إن “زيارة الكاظمي وعقد جلسة الوزراء في محافظة البصرة؛ لهما تأثير إيجابي في عمل المحافظين، إذ سيتعرف الكاظمي ميدانياً على كمية المشكلات التي تعاني منها الإدارة المحلية للمحافظة”.
وشدد على “أهمية أن يعاد النظر بستراتيجية بناء المحافظات وخططها في بناء المشاريع المهمة فيها، لأن لكل محافظة طبيعتها، لذلك تختلف المشاريع من محافظة الى أخرى”، مبيناً ان “على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة من أجل تحقيق طموحات الشعب، لاسيما في موضوع الكهرباء والمشاريع الستراتيجية التي منالممكن أن تصب في صالح الدولة العراقية وتدعم الموازنة”.
من جانبها، أشارت النائب المستقلة زهرة البجاري في تصريح صحفي، إلى “أهمية أن تكون زيارة رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء لمحافظة البصرة، زيارة انجازات حقيقية بعيداً عن التمنيات والوعود، فالبصرة المعطاء تقف اليوم لتنادي بالحقوق مع تصاعد الأزمات المالية والصحية وبروز مشكلة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مما زاد من معاناة المواطنين البصريين”.
وبينت ان “نواب البصرة لن يحضروا الجلسات الاستعراضية إذا لم تطرح حلول للمشكلات حقيقية والتي يمكن الإشارة لبعضها بوضوح؛ ومنها صرف مستحقات الإجراء اليوميين والعقود البالغ عددهم 30 الف درجة والذين حرموا من مستحقاتهم لأشهر طوال لأسباب واهية رغم استمرارهم بالعمل وأنهم أبناء هذه المحافظة الكريمة”.
ودعت البجاري الى “العمل الحقيقي والجاد بالإسراع بحل مشكلة الملوحة وهلاك شط العرب من خلال استكمال إجراءات بناء السد الملاحي في شط العرب، ومحاسبة المقصرين من الموارد المائية والجهات المعنية والعمل على رفع التجاوزات على الأنهار، وتعزيز الدوائر المعنية بالاموال اللازمة حفاظا على مياه البصرة, والمباشرة باستكمال المستشفيات المتعرقل إكمالها منذ سنوات للحاجة الماسة لها”.
وأشارت إلى “ضرورة العمل الجاد على تفعيل طلب إنشاء إقليم البصرة إلى مفوضية الانتخابات لعرضه على التصويت ويكون اختيار الشعب البصري واختيارهم للتصويت بنعم أو لا، وتعويض أهالي البصرة الذين يعانون من التلوث والحاجة للعمل وتشغيل أبناء البصرة في الشركات الأجنبية لجولات التراخيص، وحث وزارة الصحة والبيئة لاستكمال واجباتهم بإيجاد حلول لمشكلات التلوث”.
وأكدت على “دعم الأجهزة الأمنية والصحية الذين وقفوا بشرف لمواجهة جائحة كورونا وتصدوا لهذه المعركة القاسية وقدموا التضحيات وذلك بتوجيه كتاب شكر وتقدير وشمولهم بتخصيص قطع الاراضي استثناء من الضوابط والإجراءات الروتينية”، كما شددت على “ضرورة الموافقة والإسراع بإنشاء محطة الفاو لإنقاذ مدينة البصرة من أزمات الكهرباء المتكررة، ومن أجل إحياء معمل البتروكيمياويات، كما نطالب بتحويله من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط، كون الصناعات البتروكيماوية جزءا من الصناعات النفطية في الدول المتقدمة وهناك الاف الموظفين المحتاجين للدعم”.
ولفتت النائب البجاري الى “أهمية الاستماع وتنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين من أبناء المحافظة وتذليل العقبات لإصدار أوامر مباشرة خريجي معهد النفط والاختصاصات الحاكمة من عقود وزارة الصحة وصرف مستحقاتهم، وصرف رواتب أجور وعقود الكهرباء والعمل على شمولهم بالأولوية للتعيين على درجات الحذف والاستحداث للموازنة القادمة، وتوجيه الدوائر والشركات ودائرة تقاعد البصرة بالاسراع باستكمال معاملات المحالين على التقاعد ومحاسبة المقصرين لتعطيل المعاملات لأشهر مما سبب مشكلات كثيرة لهم بدلا من تكريمهم”.
بينما حدد المتابع للشأن السياسي الباحث رحيم الشمري في حديثه للصحيفة الرسمية، خطوات نجاح الزيارات للحكومية الى المحافظات، بأنها تبدأ بالوقوف على المعوقات الاساسية لتراجع الخدمات، ورفع وتقليص معاناة المواطنين.
وأضاف إن “معاناة المواطنين كبيرة، إضافة الى وجود تدخلات سياسية داخلية وخارجية وإقليمية، وقع ضحيتها البسطاء»، مشيراً الى أن «الانطلاق نحو المعالجات يحتاج لجهود تنفذ بوقت زمني مخطط له، وبخلافه ستكون المهمة مستحيلة، وقد تشكل تطورات لتعود على أثرها الاحتجاجات والتظاهرات مرة أخرى”.
وأشار إلى “أهمية الاستغلال الأمثل للثروات، وتحقيق خطوة معالجة للأزمات وتبويب التخصيصات وإعلان الحرب على الفساد بشكل واسع، والمتابعة المستمرة -لاسيما الاعلامية- لخطوات رئيس الوزراء في الكشف عن الفساد، إضافة الى تأسيس فريق استشاري متمكن له القدرة على ايجاد الحلول”.
المصدر: وكالة “ناس”