الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- عقد منتدى “العراق الجديد” ندوة حوارية بعنوان ((التنمية المستدامة وموارد النفط في عراق اليوم والغد)) واستضاف المنتدى، أستاذ جامعة صلاح الدين والمتخصص في الاقتصاد والنفط، الدكتور كوفند حسين شيرواني، ووزير النفط السابق وعضو مجلس النواب، الدكتور جبار لعيبي، لمناقشة المحاور التالية:
أولا: هل وظفت موارد النفط في التنمية المستدامة في عراق ما بعد 2003؟
ثانيا :أبرز مظاهر الخلل في تحويل النفط الى صناعات مستدامة وأهم الحلول المطروحة للنقاش .
ثالثا: تحديات الأسوأ في إدارة مخاطر أزمات الأسعار وابتعاد سوق النقل عن الوقود الاحفوري .
رابعا : هل استعد العراق لمرحلة ما بعد النفط.. ما الحلول المتاحة أمام عراق الغد .
ودار الندوة الصحفي والباحث السياسي العراقي، مازن صاحب الشمري، وشارك في الندوة الحوارية كل من: والدكتور صباح ناهي، والاعلامي قاسم الغراوي.
بدأ الأستاذ جامعة صلاح الدين والمتخصص في الاقتصاد والنفط، الدكتور كوفند حسين شيرواني، حديثه بالمحور الأول الخاص بتوظيف موارد النفط في التنمية المستدامة، وقال حول هذا المحور أنه: لا توجد انجازات واضحة اجتماعيا واقتصاديا في هذا المجال من قبل الحكومة العراقية وما زالت تعيش حالة تردي في كافة المجالات التنموية، والدليل على ذلك هي الرتفاع نسب البطالة والفقر.
أما ما يخص المحور الثاني المتعلق بمظاهر الخلل في تحويل النفط الى صناعات مستدامة، علق الباحث السياسي، حوله قائلا: هذا الخلل يتجلى في عدة أشياء ، فان النفط كمادة استراتيجية لا تقتصر على الاستخدام كوقود وانما تصنع منها مواد أخرى ، وان التقصير في هذه النواحي يتجلى في عدم الحكومة من اعمار المصافي أو اشاء مصافي جديدة، والعراق ما زال يستورد الغاز الطبيعية ومشتقات نفطية، رغم أنه بلد لديه احتياطات متقدمة من الغاز.
وأشار شيرواني في المحور الثالث الخاص بالتحديات الأسوأ في إدارة مخاطر أزمات الأسعار وابتعاد سوق النقل عن الوقود الاحفوري، إلى أن الكثير يتوقع أن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال الفترة المقبلة، وإن هذه التوقعات لن تكون مرجحة كثيرا وتحديدا خلال فترة الصيف فإن ارتفاع سعر النفط لن يتجاوز 5 دولارات، وإن الاحتمالات التي تزيد من ارتفاع الأسعار ترجح بالانفتاح الاقتصادي، ورجوع عجة الصناعة إلى الدوران كما قبل أزمة كورونا، والأمر الأخر الذي يساعد على ثبات الأسعار هو اتفاق مجموعة “الأوبك+” على تخفيضات للانتاج والتي عملت على دعم الأسعار.
أما المحور الرابع من الندوة والمعني باستعداد العراق لمرحلة ما بعد النفط، منوها أنه للأسف العراق لم يقم بأي استعدادات، ومن هذه الاستعدادات التي كان يجب أن تكون أولا؛ انشاء صندوق سيادي استثماري يقوم باستثمار العوائد عند انقطاع مداخيل النفط، ثانيا؛ تنشيط مصادر الاستثمار الأخرى تتطلب خطة خمسية وعشرية؛ للانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد لا يعتمد عليه، وإن هذه الأمور كان يجب أن تمول من الحكومة العراقية من ضمن الموازنات رغم أن موازنات الحكومة منذ 2003 وحتى 2019 كانت موازنات خيالية، والتي صرفت في الموازنة التشغيلية والنفقات الجارية، ولم تصرف أي مبالغ واضحة على الجزء الاستثماري، وللأسف عندما تكون الموازنة غير كافية وتعاني من عجز وتحديدا هذه السنة وعند مقارنتها بالعام الماضي نجد انهيه السنة انخفضت المداخيل إلى النصف، ووضح شيرواني ان الامل معقود على حكومة السيد الكاظمي التي يمكنها أن تعظم الموارد غير النفطية وتقلل من الهدر والتي بالتالي قد تسد أبواب بعض الفساد، لكن الجزء الاستثماري وهو أساس عملية التنمية المستدامة والتي قد تحتاج إلى مبالغ غير متوفرة في الموازنة الحالية لذا الحكومة بحاجة إلى جلب استثمار خارجي وأجنبي، لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى ، ولكن السجل السيء بالشفافية، وبوضعه الأمني والسياسي الحالي، ومسألة غسيل الاموال التي استجدت مؤخرا، وقرار الاتحاد الأوروبي بأن العراق وسط يساعد على غسيل الأموال، وكل هذا جعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار، ونوه إلى أنه يأمل من الحكومة الجديدة السيطرة على هذه المستجدات، كما أشار الشيرواني إلى زيارة السيد الكاظمي، في 10/6 إلى وزارة النفط والتي نوه خلالها إلى توجيه عوائد النفط في التنمية وتطوير الموارد، كما أشار إلى الصناديق السيادية والتي انفرد بها الكاظمي.
وعقب وزير النفط السابق وعضو مجلس النواب، الدكتور جبار لعيبي، حول ما دار في الندوة الحوارية قائلا: العراق اصبح دولة ريعية بالنفط ، وان القطاعات الأخرى تكاد أن تكون مشلولة، وبحكم ان قطاع النفط هو الرديف الوحيد لدى يجب أن يحظى بتنمية، وفي العراق لا توجد به هذه التنمية، وأشار إلى أن برميل النفط يؤخذ ويباع في محل وإيراده يصرف على أمور تشغيلية، بينما نفسه برميل النفط قد يقسم إلى 12 قسم، جزء منه إلى التسويق، وجزء منه إلى الغاز، وشطر أخر إلى صناعات تحويلية، وغيره وغيرها، والحل الحقيقي في هذه الحالة يكمن في إعادة هيكلة وزارة النفط، فهناك تردي في المصافي والصناعات التحويلية، ومن 2003 لم يتم تنمية هذا القطاع، ووضع العيبي أهمية البتروكيماويات للعراق ولكن حتى الأن ما زال هذا المجال متخلف.
وبين لعيبي إلى أنه يمكن تعظيم موارد النفط لردف القطاعات الأخرى، ولكن في هذه الحالة فلا يمكن إجراء أي إصلاح، فنحن الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها تطور في مجال الطاقة، لذا هذا القطاع بحاجة إلى خطوة جادة من الحكومة، وتسائل لعيبي: هل نحن في وضع يهيئنا لما بعد النفط؟ وأجاب: لا، فنحن حتى الأن لا زلنا نتراوح في مكاننا.
ومن خلال الحوار طرح الدكتور صباح ناهي، عدة أسئلة موجهة للدكتور كوفند شيرواني: كم أثّر الهدر المالي وفساد المشاريع المعطلة على تراجع التنمية في البلاد ؟ هل اعتماد الاقتصاد العراقي الريعي على ايرادات النفط حول المجتمع الى مجتمع بطالة مقنعة وأوقف إنتاجية الأفراد والمجتمع عموما ؟ من المسؤول عن تدني مستويات ومناسيب التنمية المستدامة ؟ هل تملك الحكومات المتعاقبة منذ 2003 رؤية اقتصادية معلنة ومشروع يتخطى الازمات التي ذكرتها ؟ أم أنها اعتمدت على ايرادات اانفط واهملت مشروع التنمية ؟
وتعقيبا لما سبق قال الاعلامي قاسم الغراوي: نعتقد أن العراق غير مستعد لمثل هذه التصورات والأفكار وجميع لأننا نفتقد النزاهة والعلمية في التخصص كما لا زالت السياسات التوافقية مؤثرة وفاعلة في المشهد الاقتصادي للأسف اقولها وبمرارة ولا زال الفساد معطلا لكل المشاريع، وأشار إلى أنه قدم الكثير من الدراسات والتوقعات ولكن دون جدى، كما تسأل عن ما هي أسس النجاح في بناء مستقبل اقتصادي واعد بعيدا عن النفط وماهو السبيل للخروج من الأزمات التي تعصف بالبلاد أثر تراجع أسعار النفط بين الآونة وأخرى؟
ونوّه الدكتور كوفند شيرواني تعقيبا على التساؤلات والمداخلات السابقة قائلا: إن مصنع البتروكيماويات الموجود في البصرة متضرر رغم أنه كان يسد الكثير من احتياجات الدولة من البلاستك والمطاط والاسمدة وغيرها من الصناعات، وإن مسألت التحويل تعطي الدولة إلى مجال المناورة عندما تكون الاسعار منخفضة.
وأجاب الدكتور شيرواني حول سؤال: هل للبلاد أثر في تسيير ميزانيات لأجل التنمية المستدامة؟ إن الموازنة عادة ما توضع بشكل جداول تسجل النفقات والإيرادات وتتفرد في الجوانب التشغيلية والقيل منها ما يمس الجوانب الاستثمارية، وان التنمية من قبل الدولة تعني زيادة مواردها.
وقال الدكتور شيرواني، إن الدولة الأن منشغلة بشكل كلي بالأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا، لذا فإن الحديث حول التنمية المستدامة ضئيل جدا، ولكن أشار إلى أن هناك ثلاث حلول على ثلاث مدايات، المدى القصير والمعني بشرعية الدولة وتقليل التعدادات والتسرب المالي والفساد، وعلى المدي المتوسط، مثل وضع نظام ضريبي وجمركي جيد، وعلى المدى الطويل، والمعني بالمعالجة الاقتصادية الجذرية كتنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، ولكن أولويات الحكومة الأن معطاة لمواجهة كورونا والأزمة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور جبار لعيبي لما سبق أنه يوجد هناك حلول بسيطة لقطاع النفط، وإن هذه الحلول تقتصر على وجود كادر متطور لديه رؤى وخبرة ومختص في هذا القطاع، فنحن نخسر أموال طائلة بسبب هدر حرق الغاز واستيراد المشتقات، وإن مصنع البتروكيماويات في البصرة هو معمل قديم وبه اشكالات كثيرة، وكان هناك توجه لبناء معمل جديد، لذا هناك طرق كثيرة للارتقاء بموارد الدولة في حال توفرت كوادر وقيادات، واسناد من الحكومة من خلال إجراءات إدارية بسيطة، ونوه إلى اننا بحاجة لوجود مصافي جديدة.
وأجاب الدكتور شيرواني على سؤال قاسم الغراوي حول ما فائدة طرح الأفكار دون تنفيذها؟ عندما نضع شخص جيد في منصب الوزير ويبقى الفريق الأخر من المدراء والوكلاء ليس بتلك الكفاءة ولا تنسجم مع أداء الوزير، فإن في هذا تكمن المشكلة أو على الأقل بقاء المشاكل على ما هي عليه، لذا أرى انه على الوزير اختيار فريق من التكنوقراط لتنفيذ الحلول وخاصة بهذا الظرف الاستثنائي لانتشال البلادمن هذه الازمة التي تعصف به.
ووجه الأستاذ مازن صاحب حديثه للدكتور شيرواني، والدكتور جبار لعيبي متسائلا: ما هي أفضل السيناريوهات التي يمكن اللجوء لها؟
وأضاف الدكتور شيرواني: أن أهم وابرز السيناريوهات التي يمكن اللجوء لها، وخاصة في قطاع النفط تكمن كما ذكر سابقا الدكتور لعيبي ببناء مصافي، والتعجيل باستثمار الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز، والغسراع باعمار المشرايع البتروكيماوية، من خلال احالته إلى كوادر محلية أو خارجية عالمية.
واختتم الدكتور اللعيبي حديثه بالاشارة إلى أفضل السيناريوهات: هي إعادة هيكلة وزارة النفط من خلال التسويق ورسم الاستراتيجيات وانبثاق شركات تشغيلية، والخطة الثانية تكمن في إعادة النظر بتفعيل قانون الاتحاد النفط والغاز ووضع خطط محددة بوقت زمني للتنفيذ، كما لا بد على الحكومة أن تهتم بالتسويق، وهذه هي أنسب السياريوهات التي يمكن أن تطور على القطاع النفطي.
