الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان صادر عن دائرة التحقيقات، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق عدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، مبينة أنها شملت استقدام المحافظ الأسبق.
واشارت الدائرة إلى “صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار الأسبق؛ لقيامه بصرف مبالغ لقاء النشر في صحف محلية بشكلٍ مخالف لشروط الإعلان، موضحة أن أمر الاستقدام الصادر جاء استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
ولفتت الدائرة الى ان “إصدار القضاء بناء على تحقيقات الهيئة أمر قبض بحق نائب محافظ ذي قار السابق استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات على خلفية صرف مبالغ مالية بصورة مخالفة لضوابط الصرف، ومحاباة شركات على حساب شركات أخرى، فضلا عن صرف مبلغ الخمسين مليار دينار التي أعلنت المحافظة أنها صرفت بدون أوليات”، مبينة إن “أوامر القبض شملت أيضاً مدير حسابات المشاريع في ديوان المحافظة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من تشرين الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، لقيامهم بإحالة عقار يقع في موقع مميز للاستثمار بصورة مخالفة للقانون.
وأصدر مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، مذكرة قبض بحق النائب الثاني لمحافظ ذي قار اباذر العمر بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.
وفي وقت سابق من اليوم كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أمر استقدام للرئيس والأعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنية في محافظة نينوى؛ بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفية.
وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، بإصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء اللجنة السابقين؛ على خلفية اتهامهم بحذف احد الاسماء من القرعة الخاصة بمنح الأراضي السكنية، وإدراج اسم مسؤول الأملاك في بلدية الموصل بدلا منه؛ وذلك بموجب محضر موقع من رئيس وأعضاء اللجنة.
وتابعت الدائرة إن تحريات مديرية تحقيق الهيئة في المحافظة والمعلومات التي قدمتها إلى القاضي المختص، قادت إلى أن أعضاء اللجنة وهم كل من محافظ نينوى الأسبق وعضو في مجلس المحافظة المنحل ومدير بلدية نينوى السابق.
وبينت أن أمر الاستقدام الصادر بحق رئيس وأعضاء اللجنة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ جاء وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لافتة إلى اعتراض ممثل مكتب المفتش العام في حينها، وامتناعه من التوقيع على المحضر الذي مررته اللجنة
