الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- يطرح السؤال لماذا نكتب ومن يقرأ؟ والإجابة على هذا السؤال تعود بنا إلى أول تعريف للرسالة الإعلامية بمحتوى معقول يحاول المرسل أن يبعثه إلى المتلقي للتأثير على قناعته وتراكم هذه الرسائل يمكن أن تقود الوعي الجمعي في تكوين الأفكار والمواقف من أحداث شتى وكم هي الأحداث تدور دوائرها في عراق اليوم.
ربما هناك من يسأل: من يقرأ ويتأثر؟ أقول، إن مهمة المثقف العرقي أن يقول كلمته ويمضي فمسؤوليته أن تكون له كلمة موقف يتحمل مسؤوليتها، إما من يتأثر بها ومن يقرأ فذلك مناط بالجمهور المتلقي، وما على الكاتب إلا أن يخضع ردود الأفعال لقياس رجع الصدى لتبيان الأثر المتحقق.
لذلك لا يتوقف الصحفي عن العمل مهما كانت الظروف المحيطة به لان مهنة صاحبة الجلالة الصحافة والاعلام في الوجه الاخر تسمى مهنة المتاعب، ما بين كلا الوصفين يتواصل العمل في عواصف هوجاء فقط من اجل نشر الكلمة الصادقة لتصل الى المتلقي الذي يستطيع ان يحكم على مدى مهنية هذا العمل الصحفي عن غيره ولكن السؤال الذي لابد من طرحه اليوم كم عدد شهداء بلاط الصحافة والاعلام؟ ولماذا؟
لعل استشهاد الزميل (هشام الهاشمي).. مثالا يصرخ في فضاء الحريات الدستورية التي وقعت في (دوامة التردي) لأسباب معروفة عند الكثير من القراء الكرام التي أطلق عليها توصيف (مفاسد المحاصصة) جعلت العراق يواصل العراق تدحرجه على سلم حرية الصحافة في العام للعام 2020، ليحتل المركز 162 وفق مؤشر (حرية الصحافة) متأخراً عن 161 دولة بينها السودان وطاجيكستان، ومتراجعاً 6 مراتب عن العام الماضي.
اعتقد ديمومة الكتابة انما تمثل محاولة نهوض مجتمعي عراقية تفضح (دوامة التردي) في مفاسد المحاصصة، لتؤكد على هوية وطنية لعراق واحد وطن الجميع في بناء دولة الحكم الرشيد ضمن 22 مؤشرا دوليا منها 12 مؤشراً تخص المـساءلة العامة و10 مؤشرات تخص جودة الإدارة.
ويتم ترتيب الدول بحسب موقعها من هذه المقاييس على سلم يتكـون من 173 رتبة بحسب عدد دول العينة التي تؤخذ من مناطق مختلفة وحسب مستويات دخل مختلفة أيضا، ويحسب معدل صلاح الحكم وتتراوح علامة الدولة من صفر إلى 100 حسب درجة صلاح الحكم. وتُغطي الأسئلة حقولا عدة وحيوية تجسد مدى اندماج الشعوب في مسار أنظمتها الحاكمة.
لذلك من حق المواطن/ الناخب/ قارئ هذا المقال/ ان يفرض حقه الدستوري في مؤشر (المساءلة العامة) بأربعة مجالات تمثل درجة انفتاح المؤسسات السياسية في البلد وتمسكها بمعايير الديمقراطية من خلال درجة المشاركة السياسية ونوعيتها لاسيما في الانتخابات العامة، وهذا يتطلب مستوى واضح في درجة الشفافية ومدى القبول الذي تحظى به الحكومة لدى الشعب حتى تصح درجة المساءلة السياسية.
وعند التعامل التفصيلي مع هذه المضامين يظهر ان من اغتال المرحوم هاشم الهاشمي لا يتطابق مع هذه المعايير التي تعجز الدولة عن الاتيان بها فيما ينص الدستور العراقي على الحقوق السياسية للأفراد -الحريات المدنية -حرية الصحافة -الأداء السياسي -التوظيف لدى الجهاز التنفيذي – تنافسية التوظيف -انفتاح التوظيف -المشاركة في التوظيف -القيود لدى التنفيذ -المساءلة الديمقراطية –الشفافية.
لذلك تبقى عواصف التردي في مفاسد المحاصصة قائمة والعمر يمضي بنا ولم يشهد جيلي الستيني معالم نهوض عراق جديد الا ان هذه الكلمات تبقى تحفر في صخر المستقبل من اجل اجيالنا المقبلة ولله في خلقه شؤون!
