الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- حددت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الأحد، ألاسباب التي تعرقل تشريع قانون الجرائم الالكترونية، فيما أكدت أن تشريع القانون سيحد من الجرائم .
وقال عضو اللجنة، أحمد الكناني: أن “القانون طرح في الجلسات السابقة للبرلمان لكن رفض بذريعة انه يحد من حرية التعبير عن الرأي وكذلك الخلافات بين الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار أن “هنالك عمليات ابتزازات كثيرة يتعرض لها المواطن من قبل عصابات منظمة فضلا عن التشهير بمعلومات مغلوطة تتطلب تدخل الحكومة للاسراع بإقرار القانون، لافتا الى أن “تشريع القانون سيحد من الجرائم كما معمول به بدول الجوار”.
وتابع الكناني “هناك صفحات ممولة خارجيا تحاول اثارة النعرات الطائفية بين الشعب فمن الضروري الحد من هذه المواقع ومحاسبة أصحابها ولا نسمح بعودة الطائفية عن طريق الصفحات ممولة “.
وطالبت وزارة الداخلية، مجلس النواب بالإسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد خالد المحنا: إن “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية مضى عليه وقت من دون أن يحسم”، مؤكداً “أنه في حال أسرع مجلس النواب في تشريع هذا القانون، فإنه سيحدُّ من تلك الجرائم”.
وأوضح المحنا أن “زيادة حالات الابتزاز الإلكتروني، التي أصبحت سبباً في ارتفاع نسبة الطلاق، تشكل تهديداً لنسيج المجتمع”، لافتاً إلى أن “كثيراً من الأشخاص فقدوا حياتهم بسبب نشر صورهم، وهناك الكثير منهم انتحروا بسبب الفضائح التي ظهرت”.
ولفت إلى أن “هناك تدميراً للأفراد في مواقع التواصل الاجتماعي ،يؤثر في المجتمع ويمثل خطراً عليهم بسبب سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “قراءة القانون في مجلس النواب تمت، لكنه لم يتم إقراره، ولم يتم تعديله بالرغم من أهميته بسبب وجود مؤيدين ومعترضين على القانون”.
وبين أن “وجود تعاون بين منظمات المجتمع المدني ولجان برلمانية وغيرها من الجهات، واللجان التي عملت على إعداد هذا القانون وكتابته وليس جهة واحدة، وأنه مضى نحو خمسة أعوام من دون أن يقر في مجلس النواب”.
وكان مجلس النواب قد انهى العام الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية.
المصدر: واع
