الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- نقل تقرير لموقع أميركي عن مختصين وخبراء اقتصاد قولهم في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، 8تموز 2020، إن “إدراج العراق في القائمة الأوربية سيؤدي إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة”.
وقال خبير الاقتصاد العراقي سلام الربيعي، إن اللائحة الأوربية “ليست عقوبات بقدر ما هي قيود”، مبينا ان “موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو أمر حساس جدا لدى النظام المالي العالمي”.
وأضاف ان “القيود الجديدة تعني أن التحويلات المالية إلى العراق ومنه ستمر بسلسلة من التدقيق وطلب أدلة على شرعية التحويل ومصدر التمويل والغرض منه، مما يعطل عملية تدفق الأموال الضرورية لتطوير الاستثمارات في العراق”.
فيما أفاد الخبير الاقتصادي حسن الأسدي، ان “التحويلات المالية إلى العراق ستخضع إلى شروط أكثر قساوة وأكثر بيروقراطية مما سيرفع كلف التحويل وكلف الائتمان”، مضيفا ان “الشركات التي تريد الاستثمار في أي بلد تأخذ المعلومات المالية والأمنية من حكوماتها، وهذا يعني أن الاستثمارات في العراق ستكون صعبة وربما غير ممكنة إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ستبلغ شركاتها بوضع العراق”.
وأوضح الأسدي ان “موضوع مزاد العملة قد يكون سببا آخر في التصنيف الأوروبي، لأن البنوك مشتركة في مزاد العملة وتحويل أموال كبيرة إلى خارج العراق، وهذا باب كبير محتمل لموضوع غسيل الأموال خاصة وأن البنوك المشتركة في مزاد العملة لا تقدم خدمات مصرفية للعراقيين ويقتصر نشاطها على التربح من مزاد العملة”.
وأشار إلى انه “على وزير الخارجية أن لا يبدي استغرابه من وضع العراق على هذه القائمة لأن الأزمة المالية اللبنانية قد كشفت وجود مليارات الدولارات من أموال النفط العراقي موضوعة من قبل حكومة إقليم كوردستان في بنوك لبنان بدون علم الحكومة العراقية، وهذه العملية ربما قد ألقت بمزيد من علامات الاستفهام على ملف العراق المالي، ووزير المالية كان مديرا لمكتب رئيس الإقليم”.
ويجري البنك المركزي العراقي مزادا لبيع الدولار الأميركي بأسعار مخفضة من أجل المحافظة على استقرار سعر الدولار في الأسواق العراقية وتخفيضه، لكن هذه العملية تجابه بانتقادات واسعة ومستمرة لأنها تتسبب “في نزف العملة الصعبة إلى الخارج”، كما وتشجع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
ووضع العراق في قائمة “الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في شباط من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في أيار الماضي، وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها “تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب”.
ونتيجة للإدراج العراق في القائمة، سيتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان “الشديدة الخطورة” من أجل تحديد أي تدفقات “مالية مشبوهة”.
