الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الخميس، عن إجراءات الوزارة بعد قرار الاتحاد الاوروبي بوضع العراق ضمن الدول “الأعلى خطورة” بغسيل الأموال، مرجحاً خروجه من القائمة قبل نهاية العام الجاري.
وأدرجت المفوضية الأوروبية، العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن تلك الدول تشكل “تهديدا كبيراً” على النظام المالي للاتحاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن الصحاف قوله، إن أغلب دول العالم موجودة ضمن القائمة الأوروبية للدول الأعلى خطورة بغسيل الأموال، مبيناً أن هناك معايير دولية تتبعها الجهات المعنية في الاتحاد الاوربي لتقييم الدول، وأن وزارة الخارجية دخلت بمرحلة الاجراءات “العاجلة” بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الوطنية العراقية لتأكيد تطبيق العراق للقوانين والمعايير اللازمة وحقه في الخروج من القائمة.
ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوربية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلد، الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة، بحسب مختصين.
الصحاف، أشار إلى أن وزير الخارجية وجّه رسائل لجميع نظرائه في الاتحاد الاوربي وجميع الجهات التنفيذية في مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد، وسفارات العراق في دول أوروبا تتابع وتنسق بشكل سريع لتحقيق المطلوب، موضحاً أن هناك مقبولية دولية وتوافقية مع العراق، وأن هناك مؤشرات بخروج العراق من القائمة الاوروبية قريباً.
يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعرب يوم الأربعاء، عن “خيبة أمل بلاده” من إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مبدياً رفضه لما قدَّمته اللجنة من “تبرير” لقرارها بشأن العراق.
حسين أكد أن السلطات المُختصّة في العراق كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة، بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
الصحاف، أضاف أن “العراق الذي قاتل جماعات التكفير والتطرف يستكمل صفحات مواجهته لها عبر تجفيف منابعها المالية والايديولوجية، وبالتنسيق مع كل شركائه واصدقائه، كما أن رسالة وزير الخارجية لنظرائه في الدول الاوربية، لاقت حضوراً وصدى واسعاً”، مبيناً أن الوزارة تتابع من كثب الخطوات التنسيقية العاجلة التي تجريها سفاراتنا في دول أوروبا، لشطب اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة، بعد ان استوفى العراق الامتثال للمعايير الواجبة بهذا الصدد.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنياً تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
ووضع العراق في قائمة الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في شباط من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في أيار الماضي.
وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها تهدف إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
ونتيجة للإدراج العراق في القائمة، سيتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان “شديدة الخطورة” من أجل تحديد أي تدفقات “مالية مشبوهة”.
المصدر: رووداو
