الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن استغراب بلاده من إدراج العراق في قائمة أوروبية سوداء بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأبدى الوزير العراقي رفضه “لما قدَّمته اللجنة من تبرير لقرارها بشأن العراق”، مشيرا إلى أن السلطات المُختصّة في العراق كانت تعمل عن كثب على مدار العامين الماضيين لتوفير المعلومات الضروريّة وذات الصلة من خلال القنوات الرسميّة بشأن تلبية مُتطلّبات الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وذكر أنّ “العراق اتخذ عِدّة تدابير لتعزيز إطاره القانونيّ ممّا أدّى إلى زيادة التعاون مع نظرائه، وأنّ العراق شارَكَ بشكل كامل، وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده اللائحة السابقة المُفوَّضة من قبل مُفوّضيّة الاتحاد الأوربي في عام 2016”.
وطالب حسين “المُفوّضيّة بالشفافيّة، وضرورة الاستماع إلى ما أبداه العراق من التزام واضح بالمعايير ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وحذّر حسين من أنّ “قرار المُفوّضيّة إذا لم يرفضه مجلس الاتحاد الأوروبيّ سيكون له تأثير اقتصاديّ واجتماعيّ ضارّ على العراق، وسيُؤثّر في التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيّة الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي”.
وأدرجت المفوضية الأوروبية، العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقول المفوضية الأوروبية إن تلك الدول “تشكل تهديدا كبيرا على النظام المالي للاتحاد”.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.
ويأتي القرار الأوروبي تزامنا مع حادثة اغتيال الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي الذي أحدث صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، مما يطرح تحديات كبيرة على مستوى الوضع الأمني للبلاد.
