الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلنت خلية الأزمة في محافظة ميسان، اليوم الخميس، أن حظر التجوال الجزئي سيبدأ من يوم غد وإلى إشعار آخر.
وذكرت الخلية في بيان: أنها “عقدت اجتماعها العشرين لمتابعة الموقف الوبائي في المحافظة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.
وأضاف البيان: أنه “استنادا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سيتم تطبيق فرض حظر التجوال الجزئي من الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا اعتبارا من يوم غد وإلى إشعار آخر باستثناء الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الصحية بشكل عام، وقسم حسابات المحافظة وعدد من اللجان الخاصة بتمشية الأمور الحسابية والداعمة لدائرة الصحة”، مشيرا إلى “استمرار تعطيل الدوام الرسمي لعموم دوائر الدولة، واستثناء شركة نفط ميسان وجامعة ميسان، وتخويل صلاحية الدوام لمدير شركة نفط ميسان ورئيس جامعة ميسان حسب الحاجة”.
وأكد على “السماح بفتح الأسواق في المناطق الشعبية من السادسة صباحا ولغاية الثانية عشر ظهرا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، وأن على قيادة الشرطة متابعة الموضوع وإلزام المواطنين بالتوقيتات المحددة، فضلا عن السماح للجمعيات والمنظمات والمؤسسات والفرق التطوعية والإنسانية والخيرية بالقيام بحملات التوعية والتعفير وتوزيع السلات الغذائية خلال فترة حظر التجوال”.
وشدد على “استمرار الجهات الأمنية بمنع التجمعات داخل المحلات وإلزام المواطنين بالتباعد الجسدي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، إضافة إلى استمرار غلق منفذ الشيب الحدودي واستمرار منع إقامة مجالس العزاء وأي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية وأخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها”.
ولفت البيان إلى “السماح لمركبات الأجرة (التكسي) للعمل خلال فترة رفع حظر التجوال فقط مع الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل المنزلي فقط، وعدم السماح بفتح قاعات استقبال الزبائن، واستمرار تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا، والاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لمناطق المحافظة كافة، وتوزيع السلال الغذائية من قبل اللجنة المشكلة بديوان المحافظة”، مؤكدا أنه “سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا”.
ودعا بيان خلية الأزمة “المواطنين للالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية وعدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية “.
