الشرق اليوم- حمّلت مفوضية حقوق الانسان، في بيان لها اليوم الخميس، الحكومات المتعاقبة في العراق، مسؤولية تردي الواقع الصحي في البلاد.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في البيان، إن للمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق دور في مراقبة الواقع الانساني والصحي في العراق وخاصة وقت الأزمات وكيفية تعاطي الجهات المعنية بالصحة مع جائحة كورونا، وأيضاً استجابة المواطنين وأهم التحديات.
ونوه البياتي إلى ما أشرته المفوضية في تقاريرها الرسمية في متابعة الحق في الصحة وما يعانيه القطاع الصحي من تراكمات واخفاقات في تقديم الخدمة الصحية للمواطن، بسبب قلة أعداد المؤسسات الطبية وسوء توزيعها بحسب المساحة السكانية وأعداد المستفيدين من خدماتها والنقص الملاحظ في الجوانب المالية والبشرية والذي أثر بالسلب عليها.
ولفت إلى “عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بالحق في الصحة كحق اساسي، مستشهداً بعدد من التقارير الرصدية التي وثقت حالات مرافقة لأزمة كورونا، “مثل الوصمة الاجتماعية والتي كانت سبباً للعزوف من قبل بعض العوائل عن مراجعة المؤسسات الصحية والتشخيص والعلاج”.
وأشار إلى “أثر التوعية والتثقيف والدور الحقيقي للمجتمع المدني في تغيير الكثير من المفاهيم وتوعية المجتمع والتركيز على المصادر الدقيقة للمعلومات والأخبار، بالاضافة إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المصابين والمحتمل اصابتهم، كذلك تعامل المواطنين فيما بينهم في تقديم المساعدة وابداء النصح”.
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أعلنت يوم الأربعاء تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و107 حالة وفاة جديدة.
يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس كورنا في العراق ارتفع إلى 51524 إصابة، بينما أصبح مجموع حالات الشفاء 26267، في حين بلغ مجموع الوفيات 2050.
المصدر: رووداو