الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الحكومة بتخصيص 25% من القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية.
وقال عضو اللجنة النائب، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء: إن “الوضع الاقتصادي ضاغط وبشكل كبير على الحياة العامة بشقيها الاستثماري والمالي”، مبينا أنه “تم تعطيل الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمتوسطة بسبب عدم إقرار الموازنة”.
وأضاف: أن “الحكومة مطالبة بإيجاد البدائل عن النفط بعد أن أصبح سلعة غير مرغوب بها دوليا، بسبب استخدام الطاقات البديلة المتجددة، داعيا إلى إعداد دراسة معمقة عن الوضع الاقتصادي في العراق لتنمية الإمكانيات والقدرات والاستفادة من الثروات الطبيعية لتطوير القطاعات الأخرى”.
وأشار إلى أن “الكثير من المشاريع الاستثمارية المتوقفة تحتاج إلى التمويل، واستمرار توقفها يعني الاندثار وحرمان المواطن من خدماتها”، مؤكدا “أهمية تخصيص من 20 إلى 25% من القروض التي تعتزم الحكومة اقتراضها وتوظيفها بشكل صحيح وتوزيعها على المشاريع الاستثمارية المهمة، لا سيما أن تنمية قطاع الاستثمار من شأنها تكوين رافد ثانوي بعد النفط”.
وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد صادق الخميس 25-6-2020، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال توقيعه على القانون، أن “المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية، مشدداً على وجوب ترشيد الإنفاق الحكومي في المرحلة الراهنة”.
وجاءت مصادقة الرئيس بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه.
المصدر: واع
