الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- سبق وأن نشرت مقالا (وقاحة الحلول) واليوم على وقع أحداث ليلة الهرير في أوقح مواجهة غير مطلوبة ولا يمكن طرحها للنقاش ما بين محور المقاومة والممانعة الإسلامية وبين أجهزة الدولة الأمنية.. أكرر القول الفصيح والمباشر في الآتي:
أولاً: كل سلاح المقاومة والممانعة الإسلامية قاتل عصابات داعش الارهابية ومطلوب أن يكون تحت امرة القانون المشرع من قبل مجلس النواب بافكار ومتطلبات ممثلين عن هذا المحور .. وخروج قطعة سلاح واحدة خارج سيادة القانون يعني من وجهة نظري المتواضعة هدرا لدماء عراقية من اولادنا ولكن مع سلطة فرض القانون.
ثانيا: لتجاوز هذا السيناريو الأسوأ والاشد مقتا عندي .. يتطلب الأمر حنكة ودراية وعدم التفريط بالمتحقق من الأهداف حتى الآن وهذا يحتاج الى مبادرة سياسية واعية تنقي ثوب المقاومة والممانعة الإسلامية الأبيض من الرجز الاسود فنقطة واحدة سوداء في ثوب ناصع البياض تكفي لتشويه الحقيقة ..كيف وهذه النقاط تكثر وتتضح اضرارها؟
ثالثا: من يطلق هذه المبادرة هم ذات من اتفق على تكليف السيد مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء وليس غيرهم وفيهم اغلبية سياسية مع محور المقاومة والممانعة الإسلامية .. وهذا يتطلب هدوءا اعلاميا وعدم الوقوع في فخ الاستعراضات والمقالات والمقارنات النارية … فسرعان ما يهبط زبد الحماس ويبقى الاتفاق السياسي قائما.
رابعا: المطالبة بالاصلاح الشامل المنشود عبر بوابة السلاح المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة لن يحقق لمحور المقاومة والممانعة الإسلامية المضي قدما لان نتائج ما بعد الانتخابات المقبلة يمكن أن يكون خارج سياقات هذا المحور … واي حديث عن وجود قبول مجتمعي ..في ظل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط .. تجعل الناخب العراقي أمام مفترق طرق مطلوب المضي فيه قدما ولن يكون مستقبله لصالح من يستعرضون بسلاح الدولة بمسمى معتبر وطنيا ضد سلطة أجهزة نفاذ القانون .. وتلك السقطة القاتلة… التي تجعل الناخب العراقي أمام اوقح الحلول حين يغمس اصبعه في الحبر البنفسجي منتخبا من يقدم له حلول الدولة لا حلول الانغلاق السياسي.
خامسا: في المقال السابق لم الاحظ أي ادراك للنصيحة باعتبارها تمثل ركيزة الحلول الفضلى لمواجهة تحديات الأسوأ … عسى ولعل اليوم ..عسى ولعل أن يكون هناك من يفكر ويعقل قبل أن يستعرض سلاحه.
ولله في خلقه شؤون!
