الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- وافق مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء على قانون يسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي والداخلي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بالبلاد نتيجة تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.
وقال بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان إن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي يهدف لتمويل العجز المالي لعام 2020.
وحدد القانون سقف الاقتراض الخارجي بخمسة مليارات دولار أميركي والداخلي بـ15 تريليون دينار عراقي.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبك، بأكثر من 90 في المئة على الإيرادات النفطية التي انخفضت بواقع خمسة أضعاف خلال عام واحد.
ولا يزال العراق يعتمد في مشروع موازنته للعام 2020، والتي لم يصوت عليها بعد، على سعر متوقع للنفط قدره 56 دولارا للبرميل، فيما تبلغ أسعار النفط حاليا نحو 40 دولارا، وكانت قد انخفضت إلى ما دون 15 دولارا قبل عدة أسابيع.
وبلغت إيرادات العراق من النفط في شهر أبريل الماضي 1.4 مليار دولار، أي أقل من ثلث مبلغ الأربعة مليارات ونصف التي تحتاجها البلاد شهريا لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام والتعويضات والتكاليف الحكومية.
وتدفع الحكومة رواتب لأربعة ملايين موظف، ومعاشات تقاعدية لثلاثة ملايين، ومساعدات لمليون آخرين، ما يعني أن واحدا من كل خمسة عراقيين يتقاضى ما يمكن اعتباره مدفوعات من الدولة.
وحذر وزير المالية العراقي علي علاوي، الاثنين، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه “صدمات لن يكون قادرا على معالجتها” ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر “لعامين”.
وقال علاوي في مقابلة مع “فرانس برس” إن على الحكومة دفع رواتب شهري يونيو يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية.
المصدر: الحرة + AFP
