بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم– تحفل منصات التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن الإصلاح الحضاري المنشود عبر خطوات عمل تحقق الإصلاح الشامل لمواجهة نتاج مفاسد المحاصصة في أخطاء التأسيس الدستورية.. لكني لاحظت نموذجا متجددا من ازدواجية المواقف ما بين التشدد في الدعوة للإصلاح مقابل ترويح منشورات منقولة من هنا وهناك فقط ضمن حملة تقودها أحزاب مفاسد المحاصصة للإبقاء على امتيازات ما عرف بمحتجزي رفحا !
لست بصدد مناقشة قانونية للوقوف مع أو ضد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تعاملت مع هذا الموضوع.. لكني أتوقف كثيرا امام نموذج الأسوأ في إدارة الراي العام العراقي وطريقة تصدي صفحات من أجدهم بحق من مثقفي عراق اليوم.. حينما تتسارع خطوات أقلامهم للرد بالضد على تلك القرارات فقط لنصرة نموذج على أقل وصف له ليس بذلك الحق المطلوب في يوم ذي مسبغة.. فيما يعاني العراقيون من شظف العيش.. وهذه الحملة المنظمة تكشف عن منظومة إعلامية تطرب احزاب مفاسد المحاصصة وتصب غضبها على اصلاحات قد تكون خطوة في الاتجاه الصحيح او لا تكون فيصبح القضاء الاداري الحكم ما بين متنازعين!!
لكن هذا الترويج الذي يمكن وصفه بالفج ربما يغادر نماذج متعددة للمقاربة بين هذه الامتيازات التي تحولت من عدالة انتقالية لتصفير حقيقي للازمات وانبعاث السلم الاهلي إلى نقطة مفصلية في التعامل بين هذه الاحزاب وحكومة الكاظمي.
الأمر الآخر أن أغلب من يروج اليوم على صفحته في التواصل الاجتماعي أو عبر المقالات المنشورة.. سبق له وأن تحدث بتكرار وتشعب في المطالبة بالإصلاح الشامل المنشود للدولة العراقية الحضارية …فما حدا مما بدا؟؟
الجواب عندي واضح أن لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة اقلام صحفية تروج لها وتعد ما غيرها أصوات نشاز … نعم لذلك يؤكد التهميش المقصود ما دام الناقد لتلك المفاسد خارج إدارة سمفونية العزف المنفرد لهذه الأحزاب.
المعضلة اليوم أن لهذه الأصوات وجيوشها الالكترونية وذبابها المتكاثر على جيف الفساد من يعتقد أن شخوصها مسموعة في الأوساط المثقفة وتلكم مصيبة المصائب حينما يضع المثقف رجلا في الدعوة للإصلاح الشامل ورجلا في ركاب مفاسد المحاصصة.. حينها سيكون التيه الثقافي في عراق بلا هوية وطنية جامعة وسرعان ما يظهر المعدن الحقيقي للتحزب الطائفي المتعصب بحروف متناغمة مع أي حدث.. وهو الركن الاصعب في هدم معبد مفاسد المحاصصة.. ما دام هناك قدرة على تجيش الراي العام حتى في حدود أصحاب المصلحة.. كنت أنتظر من بعض الأسماء التي اعتز بها واحترم طروحاتها أن تكون خارج سياقات مفاسد المحاصصة في دعم حقيقي لأي خطوة إصلاحية من حكومة الكاظمي سواء اكان متضررا منها او مستفيدا لكن يبدو أن لعنة الدنانير اصابت قوما منذ عصور غابرة حتى مفاسد المحاصصة ولله في خلقه شؤون!