الشرق اليوم- أعلنت اللجنة المالية النيابية، في بيان لها اليوم الخميس، عدم ممانعتها من صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح، مؤكدة أنها ستفاتح رئاسة البرلمان للإسراع باستحصال موافقة الحكومة بشأن رواتب المتعيين الجدد.
وقالت اللجنة: “تلقينا العشرات من الرسائل و المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستفسر عن موقف اللجنة المالية النيابية من رواتب المتعينين الجدد في وزارة التربية و غيرها و الاستفسار عن ادخال نص في مشروع قانون الاقتراض المعروض على مجلس النواب يتضمن دفع مستحقاتهم المالية و هنا نود ان نوضح التالي :
– اللجنة المالية بكامل أعضائها لامانع لديهم من صرف الحقوق المالية لمستحقيها من كافة الشرائح بل نحن نؤيد و بقوة هذا الإجراء و سنعمل على تمريره في داخل المجلس الموقر.
– سيتم مفاتحة رئاسة مجلس النواب الموقرة من قبل اللجنة المالية لغرض الإسراع باستحصال موافقة الحكومة العراقية بذلك حتى لا يكون القانون عرضة للطعن الحكومي مستقبلا و لضمان توزيع تلك الاستحقاقات بشكل انسيابي و دون اعتراضات
– اللجنة المالية كانت و مازالت تتابع كل القضايا التي تخص شرائح المجتمع من موظفي الملاك الدائم و المؤقت بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع وزارة المالية و قد وضعت حلول كثيرة و ناجعة لكثير من هذه الأمور
– نذكر جميع الاخوة من تلك الشرائح موقف اللجنة المالية في كل قوانين الموازنات السابقة من تضمين حقوقها و إقرار حركة الملاك التي كانت سبب بتعيينهم و استيعابهم العام الماضي و كذلك تثبيت الآلاف من المتعاقدين على الملاك الدائم.
المصدر: NRT