الشرق اليوم- أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن موضوع عودة مجالس المحافظات من عدمه يعود إلى المحكمة الاتحادية وهي الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات.
وذكر عضو اللجنة النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي، أن “موضوع عودة مجالس المحافظات من عدمه راجع إلى المحكمة الاتحادية”، مبينا أنه “نزاع قانوني معروض أمام المحكمة الاتحادية، ولا يمكن لأي سياسي أو عضو في مجلس النواب إبداء رأيه أو وجهة نظره بهذا الشأن”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية هو الفيصل لفض النزاع القانوني بشأن مجالس المحافظات”.
وكان النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، أفاد في وقت سابق، أن “ملف مجالس المحافظات أصبح قضائيا والبرلمان عدل القانون وحل مجالس المحافظات بقرار صدر منه تلاه تعديل لهذا القانون في مجلس النواب وأنهى أعمالها ونفذ القانون”.
وأشار إلى أنه في حال أقرت المحكمة عدم دستورية قرار مجلس النواب، ستعود مجالس المحافظات للعمل وفقا لقانون 21 المشرع في 2008 والمعدل في 2013.