بقلم: قاسم الغراوي
الشرق اليوم– لازال الغموض يكتنف الحوار رغم ما تسرب لوسائل الإعلام من رؤوس أقلام لمحتوى الحوار ومما يلفت للانتباه لم نستمع او نقرأ مقدمة الوفد الأمريكي ومحتواها لكنني ساتطرق الى نقطتين مهمتين في محتوى البيان المشترك الصادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة بمناسبة اطلاق الحوار الاستراتيجي وهي: الاولى : تزويد العراق بمستشارين اقتصاديين للتغلب على التحديات الاقتصادية الكبيرة ان التحدي الاقتصادي في العراق ليس نتيجة الى نقص الخبرة الاقتصادية العراقية بقدر ما هو نتيجة حتمية لعدم تطبيق الحكومات المتعاقبة للسياسات الاقتصادية المقترحة من قبل الخبراء والمختصين العراقيين وبالتالي لا يحتاج العراق حاليآ لخبراء امريكان او مؤسسات دولية لصنع سياسته الاقتصادية بل نحتاج لحكومة وطنية نزيهة تأخذ بنصائح وارشادات خبرائه الاقتصاديين.
والثانية تفعيل المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والمجالات الاخرى. ان الاستثمار الاجنبي الامريكي ينبغي ان يعامل بالمثل مع كافة ” التدفقات الاستثمارية الاجنبية الاخرى ” ودون تميز نظرا لضعف المفاوض العراقي والفساد المستشري في العقود الاستثمارية مما قد يقود مستقبلا الى سيطرة الشركات الامريكية على امكانات البلد الاقتصادية خصوصا اذا ما تغلغل الاستثمار الاجنبي في قطاع النفط العراقي. ينبغي الاستفادة من توجيه الاستثمار الاجنبي الامريكي الى” قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية” بدلا من تركيزه على النفط فقط. اما فيما يخص تواجد القوات الأجنبية فسيتم تقليصها الى ثلاثة الاف والبقاء على ثلاث قواعد هي عين الأسد والتاج والحريري في اربيل كما التزمت الحكومة بحمايتها ولا مصداقية او صحة لما اشيع لخروج القوات الامريكية ولن تخرج. نعتقد ان هذا الحوار هو لأحياء اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام ٢٠٠٨ الذي تطرق الى الجوانب الامنية والعلمية والصحية والاستثمار لكن الإدارة الأمريكية ركزت حينها على الجانب العسكري وتواجدها في العراق بحجة محاربة داعش في الوقت الذي تخطط فيه لمراقبة إيران ولغرض اخر هو ابتزاز دول الخليج وترهيبهم من ايران التي تشكل خطرآ عليهم ( حسب تصورهم).
هناك لقاء اخر في تموز بعدها يصل لمستوى أعلى في التمثيل على المدى القريب لتوقيع اتفاقية رسمية. السيد الكاظمي تطرق لخروج القوات الاجنبية بيان الحوار لم يتطرق لخروجها انما تقليص الاعداد ونتصور ان هذه القواعد باقية والبقاء لهدف بعيد المدى.
امريكا لايمكن لها أن تخرج خالية الوفاض من العراق مع خسائرها واذا أجبرت للخروج فإنها ستتعامل مع العراق كما مع إيران وسوريا ولبنان في اصدار لائحة من القوانين والعقوبات بما تشاء وبعناوين مختلفة. لازالت الضبابية وعدم الوضوح تكتنف هذا الحوار والقادم أعظم.