الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ،اليوم الخميس، بأن إدانة فرنسا لناشطين شاركوا في دعوة لمقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل لا تستند إلى مبررات كافية وتنتهك حقهم في حرية التعبير.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: “رأت المحكمة أن إدانة أصحاب الدعوة ينقصها أي أساس كافي أو ذي صلة”.
وأمرت بأن تدفع فرنسا تعويضا قيمته 27380 يورو (31150 دولارا) لكل ناشط شارك في الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
من جهته علق رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، برتران هيلبرون، حيال القرار: “إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وكانت أعلى محكمة استئناف فرنسية قد أيدت في 2015 أحكاما تدين ناشطين بـ”التحريض على العنصرية ومعاداة السامية”.
وقضت المحكمة حينها بإدانة 12 شخصا، كانوا ينتمون لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من اسرائيل وفرض العقوبات عليها، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأكد فريق الدفاع عن هؤلاء الناشطين بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وقالت إسرائيل: إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يدعمها مفكرون ومدونون فرنسيين مؤيدون للفلسطينيين “مدفوعة بمعاداة السامية والرغبة في إظهار إسرائيل على أنها دولة غير شرعية”.
يأتي حكم محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في وقت تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات في أوروبا. وتقول بعض البلدان، ومنها فرنسا، إنه قد يجري فرض إجراءات ضد إسرائيل إذا مضت في خططها.
المصدر: رويترز
