الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: مازن صاحب
الشرق اليوم- بعد المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين من قبل حكومة السيد مصطفى الكاظمي كأبسط الحلول في إدارة مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة حتى انبرى شياطين مفاسد المحاصصة ووعاظها يصدرون البيانات ويدبجون القرارات غير الملزمة في مجلس نواب قائمة على أساس مفاسد المحاصصة ولعل أبسط موقف يضحك به على ذقون الشعب في ذلك التصويت الذي لم يستغرق أكثر من سبعة دقائق للتصويت على سبعة وزراء أحدهم وزيرا للخارجية وهو لا يعترف أصلا بوجود دولة اسمها (العراق) ووزير آخر، تناولت وسائل الإعلام ملفات الفساد ضده!
هذه الحقيقة الغائبة عن الوعي الجمعي للعراقيين .. يكتبون ما ينتقدون به الواقع المؤلم الذي وصلت فيه سكين مفاسد المحاصصة إلى رواتب الموظفين والمتقاعدين لكي يبدأ الحديث عن استقالة حكومة الكاظمي أو تسريع خطواتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة ..أو ربط حبل مفاسد المحاصصة وتطبيقاتها لمواجهة تحديات الأسوأ في جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بكونه ( مؤامرة أمريكية) لفرض ما تريده على طاولة المفاوضات المقبلة للحوار الاستراتيجي المنتظر!!! .
هكذا هم شياطين مفاسد المحاصصة ووعاظها يصدرون المواقف لاقناع المواطن العراقي أن كل ما حصل ويحصل بأنه مسؤولية حكومة الكاظمي وليس تراكم اثام وخطايا تلك المفاسد واحزابها المتصدية للسلطة منذ عام 2003 وحتى اليوم.
ولان حكومة الكاظمي لم تكن الا نتاجا لهذه الاحزاب ومفاسد المحاصصة ؛ اخذت منهجا يغادر نموذج العدالة والانصاف المجتمعي التي تؤثر مباشرة على حياتنا سلبا ..وقد سبق وأن دعوت السيد الكاظمي واكرر القول الفصيح باهمية الصراحة المباشرة والشفافية الكاملة في إصدار مثل هذه القرارات لكي يعرف المواطن العراقي الذي يعترض اليوم ويمكن ان يصوت غدأ لهذا الحزب أو ذاك .. على الكاظمي ايضاح حقيقة اتفاقاته مع قيادات الاحزاب المتصدية للسلطة في إصدار هذا القرار المتعلق بوضع السكين على رقاب رواتب الموظفين والمتقاعدين وصلافة تلك الاحزاب في الدفاع عن حقوق من يمكن وصفهم جمهورها ما بين من يدافع عن رواتب الأجهزة القمعية أو ذاك الذي يدافع عن رواتب مزدوجة لمتقاعدي الدمج في الأجهزة الامنية أو الرواتب المتعددة في قوانين العدالة الانتقالية !
لا بد من القول الفصل يقدمه الكاظمي للشعب لكي يسجل موقفا في كتاب تاريخ العراق الجديد أو يبقى مجرد رقم آخر في مفاسد المحاصصة مطيعا وخادما لاهداف احزابها ولله في خلقه شؤون!!
