الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- كشف حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، فيما حمّل وزارة المالية مسؤولية عدم صرف مستحقات المعينين الجدد على وزارة التربية.
وقال الكعبي، إن “هناك لقاءات عدة عقدت مع المجلس الوزاري للاقتصاد للحكومة السابقة بحضوره وتواجد رؤساء اللجان النيابية المعنية كالمالية والاقتصاد والاستثمار والطاقة لطرح رؤية السلطة التشريعية في عملية الإصلاح الإداري والمالي”، مؤكدا أنه “تم طرح مجموعة مقترحات، إلا أن الحكومة السابقة أكدت أنها مستقيلة ولا يمكن لها أن تضع هذه المقترحات موضع التنفيذ، لأنها قد تكون معرضة للرفض من قبل الحكومة الجديدة”.
الواردات غير النفطية
وأضاف، أنه من “ضمن المقترحات تقليل الإنفاق المالي غير الضروري والتركيز على زيادة الواردات غير النفطية، لاسيما في المنافذ الحدودية والضرائب”، لافتا إلى أن “هناك نفقات غير ضرورية تذهب بها الحكومة إلى مواضع ليست مهمة، منها ما يسمى بالنثريات والقرطاسية والوقود والأجور والتي تكون عرضة لاجتهادات المسؤولين”.
وتابع، “مثال على ذلك في حكومة العبادي كانت واحدة من الإنفاقات فقط في مجال الوقود بمؤسسة معينة ما يقارب 800 مليون دينار شهريا، وفي الأصل هي تحتاج إلى 50% من هذا الرقم أي بنحو 400 مليون دينار شهريا”، مبينا أن “بعض المؤسسات تقوم بعمليات الصرف قانونيا في شكلها لكن في باطنها استنزاف لإموال الدولة”.
الإنفاق في السفارات
وأشار إلى أن “وزارة الخارجية في الحكومة السابقة قامت بنقل موظفين اثنين بصفة حرفيين إلى سفارة العراق في دولة ما!!”، مؤكدا أن “سفارات العراق في دول العالم تشهد أعدادا كبيرة من الموظفين، حيث هناك سفارات في دول ليس لها تمثيل في العراق يوجد فيها نحو 34 إلى 35 موظفا كالمغرب العربي”.
وأوضح، أن “الموظف الواحد في السفارة العراقية يكلف الدولة نحو 15 ألف دولار شهريا، هو وعائلته ومدارس أطفاله وتذاكر سفره وعودته إلى العراق التي عادة ما تكون لأكثر من مرة في السنة الواحدة، لافتا إلى أن “دولة قطر التي تسعى أن تكون لها سفارات في جميع دول العالم، لديها موظفون لا يتجاوز عددهم الثلاثة في كل سفارة مع الاستعانة بموظفين محليين”.
وتابع، “يمكن للحكومة العراقية أن تقلص أعداد الموظفين في جميع سفارات العراق في الخارج وتعوض بدلا عنهم بموظفين محليين بمرتب لا يتجاوز الـ 1500 دولار”.
معالجات آنية
ولفت الكعبي إلى أن “الموازنة تعتمد على نحو 95% من الإيرادات النفطية، لكن لو تم التركيز على الإيرادات الأخرى كالضرائب الكمركية على السيارات والسلع والبضائع التي تدخل العراق، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية، لوفر نحو 70 إلى 80% واردات شهرية قد تكون معالجات آنية بديلة لما يسمى بالاستقطاع للرواتب والمخصصات”.
وأكد أن “المنافذ الحدودية في إقليم كردستان غير منضبطة وليست تحت السلطة الاتحادية منذ عام 2003، وحتى تصدير النفط”، مشيرا إلى أن “هذه المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان مستمرة ويمكن حلها”.
وأشار إلى أن “هناك جدية من قبل المسؤولين في حكومة إقليم كردستان لحل جميع القضايا الخلافية لاسيما خلال زياراتهم المكثفة إلى بغداد”، مبينا أن “دور الحكومة الاتحادية يجب أن يكون واضحا وموجودا في المنافذ الحدودية سواء كانت رسمية أو غير رسمية”.
وتابع، أن “هناك مطالبات من قبل هيأة المنافذ ووزارة النفط بضبط عمليات البيع أو الإنتاج او الصادرات للنفط في الإقليم، لأن ترك الموضوع سيؤدي إلى مشاكل كثيرة”.
مستحقات المعينين على التربية
وبشأن المعينين الجدد على وزارة التربية، حمل الكعبي، وزارة المالية مسؤولية عدم صرف رواتبهم، مبينا أن “تعيينات التربية جاءت ضمن موازنة 2019 من درجات الحذف والاستحداث للأعوام 2016، 2017، 2018، حيث أجريت التعيينات بشكل شفاف ومقابلات وإصدار للأوامر الإدارية من قبل مدراء التربية في جميع المحافظات”.
وتابع، أن “وزارة المالية إلى الآن لم تقم بصرف مستحقاتهم، لافتا إلى أن “البرلمان حاول استضافة مدير المحاسبة في الوزارة إلا أنه رفض الحضور بذريعة أنه غير مسؤول عن الموضوع”.
وأكد أن “البرلمان يحاول استضافة المسؤولين عن صرف المستحقات المالية في الوزارة بحضور مدراء الحسابات في مديريات التربية كافة للوصول إلى الحقيقة والمضي بصرف رواتب المعينين الجدد”.
وأشار إلى أن “التقصير من وزارة المالية لأنه حسب المسؤولين في وزارة التربية والمحافظين فإن الأوامر الإدارية للحذف والاستحداث قد أصدرت وتمت المصادقة عليها وأرسلت إلى وزارة المالية لكي يتم التخصيص”.
96 ألف متعاقد بالكهرباء
وفيما يتعلق بموظفي العقود والأجراء اليوميين، أكد أن “هناك الكثير من العقود والأجراء اليوميين لم يستلموا مستحقاتهم، لافتا إلى أن “موظفي العقود في وزارة الكهرباء عددهم كبير جدا يصل إلى 96 ألفا، تم التعاقد معهم خلال عام 2019 وبداية عام 2020”.
وأشار إلى أن “وزارتي الكهرباء والمالية تتحججان بعدم وجود التخصيص المالي”، متسائلا “كيف يتسنى لمدير عام، يشغل منصبا متقدما بوزارة الكهرباء أن يصدر أوامر إدارية لعدد كبير من العقود والأجراء ويتحجج بأنه ليس لديه التخصيصات الكافية؟”.
خريجو النفط
وبخصوص أصحاب الشهادات العليا، أعرب الكعبي، عن استغرابه من قيام وزارة الخارجية بإصدار أوامر إدارية بشكل خفي وغير معلوم، وكذلك وزارة النفط تقوم بتعيين أعداد كبيرة، في حين أن “أصحاب الشهادات العليا المعتصمون أمام الوزارة لا يتجاوز عددهم 200 إلى 250 شخصا ولم يتم تعيينهم”.
وأوضح، أنه “أرسل أسماء الخريجين من الشهادات العليا من المعتصمين إلى وزير النفط السابق لغرض تعيينهم، إلا أنه كان يتحجج أن بعض الخريجين هم ليسوا ضمن الاختصاصات المطلوبة، على الرغم من وجود اختصاصات الكيميائي والميكانيكي والمعماري والمدني”، مؤكدا أن “هناك مدراء عامين في الوزارة ضمن هذه الاختصاصات إلا أنهم لا يمتلكون شهادات عليا”.
لجنة تحقيقية بشان تعيينات الخارجية
وأشار إلى أن “حملة الشهادات التي تخص كليات العلوم السياسية كان يفترض أن يكون لهم اعتصام أمام وزارة الخارجية لغرض تعيينهم”، مبينا أن “الوزارة في الآونة الأخيرة قامت بتعيين 189 اسما أغلبهم خريجون من اختصاصات أخرى، وأغلبهم لديهم علاقات أو من أقارب المسؤولين أو السفراء”.
وتابع، أنه “تم تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ذلك إلا أن أزمة كورونا أخرت عمل هذه اللجنة”، مؤكدا “المضي بالتحقيق خلال الأيام المقبلة”.
