الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفع جلسته الى إشعار آخر يتم تحديده لاحقاً.
وصوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثانية من الفصل التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس بحضور 174 نائبا، على قرار برفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين، وانهى القراءة الاولى لتعديل قانوني الطرق العامة وسامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية.
وفي مستهل الجلسة، ناقش المجلس اصلاح النظام الاقتصادي في البلد، وطالب السيدات والسادة النواب في مداخلاتهم، بمعالجة الحكومة لأبواب الفساد في دوائر الكمارك والمنافذ الحدودية والمطالبة بتنفيذ القوانين النافذة التي تدعم الموازنة دون المساس برواتب المتقاعدين والموظفين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين، إضافة الى المطالبة بتأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لحين تحرك حكومي لدعم مصادر تمويل الموازنة العامة بدلا من الاقتراض.
من جهتها، أشارت اللجنة المالية الى رفضها لأي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين، منوهة الى أنها ضد مبدأ الاقتراض كونه يثقل الدولة بالديون، داعية الحكومة الى اعتماد الاصلاح الاقتصادي بمجمل مصادر التمويل في الدولة، مشددة على أن يكون سقف اقتراض الحكومة لا يتجاوز خمسة عشر تريلون دينار داخلي و خمسة مليار دولار من الخارج لمساعدة الحكومة في تسيير التزاماتها المالية.
ووجه رئيس المجلس بعقد اجتماع يوم غد الخميس، لمناقشة الازمة الاقتصادية، ومشروع قانون الاقتراض بحضور السيدات والسادة النواب واللجان المختصة.
من جانبه دعا النائب الاول لرئيس المجلس، السيد حسن الكعبي، الى أن تتجه الحكومة لإصلاحات حقيقية تصب في ترصين الجانب الهيكلي الداخلي للدولة، مشيرا الى وجود غطاء كبير على الفساد في المؤسسات الحكومية يتوجب معالجته، مؤكدا على أهمية إنصاف شرائح المجتمع من خلال ضمان مصادر المعيشة لهم.
وأرجا المجلس التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية.
وصوت المجلس على قرار ينص على “رفض أي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بأي شكل من الاشكال بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم فرض أي ضرائب على رواتبهم على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والوكلاء”.
من جهة أخرى، قرأ المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق في ذكرى احتلال عصابات داعش الارهابية لمحافظة نينوى وسيطرتهم على عدة مناطق.
وفي شأن اخر، ناقش المجلس في الجلسة التي ترأس جانب منها حسن الكعبي تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار بخصوص تسويق محصول الحنطة بعد استضافتها للسادة وزيري الزراعة والتجارة وممثل عن جهاز الامن الوطني وعدد من المستشارين في الوزارتين.
وأشار التقرير الى توصل اللجنة لعدة مقررات أبرزها، موافقة وزير الزراعة على قرار لجنة الزراعة النيابية بإعادة العمل في المواصفات الفنية للموسم السابق 2019 بما يتعلق استلام محصول الشعير، فضلا عن الموافقة على استلام محصول الحنطة لهذا العام بكافة المحافظات وتجاوز اشكالية حبة العدس باعتبارها ضمن نسبة الشوائب المسموح بها، إضافة الى تشكيل لجنة متابعة وإشراف على عمليات التسويق في المحافظات برئاسة أحد أعضاء لجنة الزراعة، وموافقة وزارة التجارة على استلام محصول الحنطة المزروع خارج الخطة الزراعية في محافظتي ميسان والديوانية، وإطلاق مستحقات المزارعين بأسرع وقت ممكن للأعوام السابقة والحالي، بالإضافة الى دعم عمل جهاز الامن الوطني في تشخيص ومكافحة حالات الفساد والتهريب وحث وزارة التجارة بتوجيه عمل موظفيها في مراكز استلام محصول الحنطة بنظام الوجبتين لتلافي عمليات الزخم.
وفي شأن المناقشات العامة، ركزت مداخلات النواب على مسألة استلام محصولي الحنطة والشعير في محافظتي كركوك ونينوى والمطالبة بدعم الفلاحين والمزارعين، والاستفسار عن أسباب عدم عودة الاهالي الى قضاء سنجار من خلال استضافة الجهات الامنية المعنية وإطفاء الديون المترتبة على اهالي القضاء لدى المصرف الزراعي.
بدوره، وجه الكعبي بأرسال كتاب لاستضافة لجنة الامن والدفاع للسادة قائد العمليات ومسؤول المخابرات والامن الوطني بمحافظة نينوى ورئيس اركان الجيش، إضافة الى المحافظ.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار بغية الحفاظ على سلامة شبكة الطرق ومنع التجاوز عليها أو الحاق الضرر بها ولغرض ضمان صيانتها بشكل دوري وتحديد مبالغ الاجور والغرامات.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار لغرض تجاوز الاشكاليات العملية التي واجهت تشكيل اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ولتمكين اللجنة من القيام بمهامها.
المصدر: واع
