الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم: أبرز ما جاء في بيان كتلة دولة القانون النيابية، الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الكتلة، عدنان هادي الاسدي:
أولا؛ نطالب الحكومة بضرورةِ عدم المساس برواتب موظفي الدولة من الدرجات الدنيا والوسطى.
ثانيا؛ نرفض الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والتي هي في الحد الادنى من الراتب مما يؤثر على معيشتهم وازدياد نسبة الفقر لديهم، علما أن قانون ضريبة الدخل يعفي المتقاعدين من استقطاع ضريبة الدخل وما حصل يعد مخالفة قانونية صريحة.
ثالثا؛ إلغاء رواتبِ منتسبي الاجهزةِ القمعيةِ، والذين لا زالوا يمارسون الارهاب وتخريبَ الدولةِ، وهم خارج الحدود، فليس من المعقولِ أو المقبولِ أن يتساوى ضحايا البعث المجرم مع جلادي ذلك النظام الذي دمرَّ البلاد والعباد، فهل يعقل أن تقطع الدولة راتب ذوي الشهداء والسجناء أو تستقطع جزءا منه، وفي نفس الوقت تستمر بإعطاء الرواتب العالية لمنتسبي الاجهزة القمعية وبأعدادهم الكبيرة التي زادت عن 551 ألف عدا الذين كانوا سببا في معاناة شعبنا وترويعه.
وبهذه المناسبة فإننا لن نسمح باعادة البعثيين الى دوائرِ الدولةِ، وبأي شكلٍ من الاشكال، وتحت أية ذريعة كانت، كون ذلك يتعارض مع الدستور وقانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، فضلا عن تعارضه مع العدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور.
رابعا؛ إن الشهداءَ والسجناءَ السياسين قيمةٌ عليا لاية دولة في العالم، وهم محلُّ تقديرٍ وتقديسٍ ورفعةٍ لدى الشعب العراقي الذي ضحى بأبنائهِ ورجالهِ في مقارعةِ الظلمِ البعثي، ولذا فان رواتبَ الشهداءِ والسجناءِ هي ليست قيمةً ماليةً، بقدر ما هي قيمةٌ معنويةٌ واعتباريةٌ، ترمز الى شيء من رد الجميل والعرفان لهؤلاء الرموز الحقيقين لدولتنا، وأن أي تجاوزٍ على رواتبهم واستحقاقاتهم يُعَدُّ تجاوزٌ على تلك القاماتِ الكبيرة، وتجاوزٌ على حقوقِ ورثتِهم الذين عانَوا الامرَّين إبان حكم البعث.
خامسا؛ على الحكومةِ الاتحاديةِ ضبطُ الأمنِ في محافظاتِنا الجنوبيةِ، التي تتعرضُ الى تخريبٍ ممنهجٍ من بعضِ المخربين دون وجودِ رادعٍ قانوني، بل أننا لم نسمعْ من الحكومةِ الاتحاديةِ، وحتى القواتِ المحليّةِ موقفا يتناسب مع حجم الاعتداءات .
أن فِعلَ المخربين يسيءُ الى المطالبِ السلميةِ، والتظاهراتِ الحقةِ والمطلبيةِ التي خرج من أجلِها أبناءُ تلك المحافظات، فضلًا عن كونِها تتعارضُ مع ما نادتْ به مرجعيتُنا الرشيدة بضرورة إبعادِ المندسينَ والمخربينَ، والذين يريدون العودةَ بنا الى النظام الديكتاتوري .
سادسا؛ الاسراع بتنفيذ أحكام الاعدام بحقِ المتورطين بالارهابِ، والذين صدرتْ بحقِهم احكاماً قضائيةً باتَّة، إحقاقاً للحقِ والعدل، والقصاص العادل بحق المجرمين .
