الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- استضافت مجموعة “حوار العراق أولاً” على برنامج التواصل الاجتماعي “وتساب” الوزير العراقي السابق، محسن الشمري، وذلك للحديث عن الكابينة الحكومية للرئيس مصطفى الكاظمي.
وأدار الحوار الأستاذ نوفل آل صياح الحمداني، والذي شارك فيه نخبة من أعضاء المجموعة، ومنهم الدكتورة نبأ الدلوي، وعمر فاروق الطائي، والسيد عبد الرحمن، وخالد الغريباوي، وإسراء السعد، وعامر العزاوي، ورعد المشهداني، وغيرهم، وتمحورت أسئلة المشاركين حول ما يلي:
ما هي الحلول لمعالجة إشكالية إقامة انتخابات مبكرة؟ وأنه بعد تشكيل كابينة السيد الكاظمي، يعتقد أنها لم تنل رضى نسبة كبيرة من الشعب والشارع العراقي وخاصة المنتفضين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحض العراق بحكومة نزيهة عادلة حكيمة من الشعب وإلى الشعب غير مسيرة ولا خاضعة لأي جهة ولم تسمع الا صوت العراق وشعبة، فهل سينجح السيد الكاظمي في احتواء الشعب والشارع العراقي؟ وهل ستنجح كابينة الكاظمي بمجملها أو تحديداً “الوزارات السيادية” بتمشية الأمور الاقتصادية والسيطرة على الوضع الأمني في نفس الوقت؟ وما هي خارطة طريق النجاح؟ وما مدى مصداقية الحكومة الجديدة في تلبية مطالب الشعب؟ وكيف ستكون علاقة العراق مع ايران في ظل الحكومة الجديدة؟ هل ستكون امتداد للعلاقة القديمة؟ أم ستتغير بوصلة العلاقة وفق ضوابط ومعايير عراقية؟ وهل تستطيع حكومة السيد الكاظمي تجاوز الأزمة المالية بتدابير رشيدة داخلية وخارجية دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين؟ وكذلك بعد اختيار فؤاد حسين من الحكومة السابقة وكذلك ملف العلاقات الدولية ملف مهم وكيف خلق توازن دولي. هل تعتقد أن حكومة الكاظمي ستكون محل نقد وتضعيف وتنكيل من خلال الاختيار أعلاه؟ وهل تستطيع حكومة الكاظمي أن تنفذ وعودها التي قطعتها على نفسها وألزمت نفسها بها بخصوص الانتخابات، وتقديم قتلة المتظاهرين وحسم ملف المتظاهرين ولماذا نرى اليوم تراجع من مؤيديه من الأحزاب
والذي هو نتاج منهم؟ وهل تعتبر كابينة الكاظمي الوزارية، هي أفضل من كابينه عبد المهدي أم العكس، وهل لديك علم بأن ثقافة مكاتب الوزراء ما زالت موجودة في حكومة الكاظمي، أم هناك فلسفة وثقافة أخرى للاستحواذ على الوزارة ومواردها؟ ما هو توقعك للمفاوضات الأمريكية العراقية؟ وفي حال فشلها هل ستفرض أمريكا عقوبات جديدة على العراق؟ وهل الكاظمي قادر على النجاح في قيادة البلاد في ضل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحالية داخلي، وهل هو قادر على خلق توازن في السياسة الخارجية على الصعيد الإقليمي والدولي؟ ولماذا لا تحترم الحدود العراقية والمقصود من الجانب التركي والحالات المتعددة بقصف شمال العراق وانتهاك السيادة لأكثر من مرة؟ وهل فعلاً تخلت إيران عن حلفاءها في العراق؟ وفي ضل الخطاب الديني المزعوم، يمكن بناء دولة عراق تكون دولة لكافة العراقيين بشعرون بها بالاطمئنان وتكون كينونتهم محفوظة بها؟
ومن خلال ما سبق، بدأ الوزير العراقي السابق، محسن الشمري حديثه عن قائلا: أن مؤشرات النجاح في حكومة السيد الكاظمي ليست عالية، ووصف أن مهمة الوزير في المؤسسة أو الكابينة الحكومية، فعلى الوزير أن يعي، أن كل قرار في مجلس الوزراء يمس حياة 35 مليون إلى 40 مليون عراقي وكلفة هذا القرار قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وقد يستمر هذا القرار إلى من ستة إلى 4 سنوات، إذن لمؤسسة ليست مجال مستقل عن حياة العراقيين، ورأى الشمري أن المنظومة السياسية العراقية حتى الآن لا تنظر إلى مجلس الوزراء بعين المهنية لذا فإن الأشخاص المطروحين للمجلس لا تتوفر فيهم مواصفات الوزير الحقيقية، وإن المشكلة ليست في حكومة الكاظمي، ولكن المشكلة في المنظومة السياسية الحاكمة التي لا ينتظر منها أي خير للعراق.
وأشار الشمري إلى أن النظام السياسي بعد عام 2003 بني على خطأ، وهذا الخطأ أسس انحراف، وإن حكومة الكاظمي لم تخرج عن نظام المحاصصة الذي يستند على التغانم والتستر المتبادل، وهذا ليس طعنا بشخوس الكابينة الحكومية للكاظمي، وإنما الكلام على المنظومة المختلة والملقاة على عاتقهم.
ووضح الشمري بخصوص عدم تلبية مطالب الشعب من قبل الحكومة، مجيبا أن السبب في هذا، أن الحكومة الحالية هي ليست حكومة شعب، وإنما حكومة طبقة، وأن البرلمان لا يمثل الشعب وإنما يمثل الكتل.
أما بالنسبة لعلاقة الحكومة مع إيران، فقال الشمري: إن هذا الموضوع شائك، وإن إيران راهنت على أحصنة خاسرة في العراق، والذي حصل لإيران بعد تشرين 2019، لم تمر به إيران طوال العقود المضية وذلك بسبب الشخصيات التي اعتمدت عليها إيران في العراق، وهذه الاسماء طبعا متعارفة لدى الجميع.
وتحدث الشمري عن موضوع الانتخابات المبكرة في العراق، قائلا: الانتخابات وأي ملف في العراق يفتقر إلى الراقبة والشفافية، وإن المشكلة ليست في أسماء المفوضية ولا قانون الانتخابات وكن المشكلة الحقيقية أنه لا يوجد أي رقابة على أي مفصل من مفاصل الحياة في العراق، وعلى سبيل المثال ، إن المادة 8 من قانون الأحزاب في عام 2017 والذي طبقت على أساسه انتخابات 2018 ، لم يطبق ولم ينظر به القضاء، والمشكلة الأساسية في الانتخابات هو انعدام الرقابة المطلوبة على عملية الانتخابات.
وأشار الشمري أن تجاوز الصلاحيات أمر واقعي في العراق، لذا فإن التنفيذي لا يمكن أن يكون رقيب على تنفيذي آخر، وإن التنفيذي لا يمكن أن يخلط دوره وواجبه بالدور الرقابي، والجهات البرلمانية معروفة كالقضاء والبرلمان.
ووجد الشمري أن هناك ثغرات في حكومة السيد الكاظمي إحداها وزير الخارجية، وبعض الأسماء الأخرى التي عليها بعض الإشكاليات.
وبين الوزير السابق أن مسألة ثقافة مدراء المكاتب، تعد مشكلة عميقة، ولكن معالجتها حاليا ليست بشي المفصلي، ولكن على المنظومة الحاكمة أن تعالج مسألة الأحزاب المتنفذة والخارجة عن القانون وأحيانا لاغية له، ومؤسسات الدولة المجيرة لهذه الأحزاب والكيانات.
ويتوقع الشمري أن المفاوضات القائمة بين العراق والولايات المتحدة قد تستمر إلى أشهر وقد تتعدى السنة، وإن اللاعب الإقليمي سيكون مؤثر في المعادلة العراقية مع الأمريكان.
وتحدث الشمري عن موضوع الحدود العراقية، قائلا: أن الحكومات ابتلعت الدولة وأن الحكومات تمثل الأنظمة وحتى الأن لم نجد حكومة تعمل للدولة وأن الحكومات التي تعمل على الأرض تعمل لصالح النظام، وإن هدفها الأساسي هو أن تستمر أطول فترة ممكنة، ولا يعنيها معاناة الدولة، وطرح أسئلة للكاظمي والرئيس السابق ماهو مفهوم السيادة وأين تطبيقه على الأرض؟
وبين الشمري أنه غير متفائل من ههذه الحكومة التي يجد أنها وجدت كما وجدت الحكومات الأخرى ووفقا للأنظمة التي ننعتها.
ونوّه الشمري أن نجاح أي دولة بالعالم في ظل أزمة كورونا وفقا للأتي: الأول أن ياتي بلقاح أو يحل الأمر جذريا، وروسيا سجلت لقاح، ثانيا؛ ضبط إجراءات السلامة والصحة العامة، وللأن الحكومة تترنح في عمليات الضبط، وثالثا، حل الوضع الاقتصادي.
وتساءل الشمري قائلا: ماذا ننتظر من حكومة جاءت بخلاف القانون أن تعمل ببنود الدستور؟ فما بني على باطل فهو باطل، وإن المقدمات حتى الأن سيئة، وهناك ملفات حتى الآن مغلقة وتحتاج إلى فتح كملف الجرائم والقتل والتفجيرات والعبارة.
ولدى الحديث عن الرواتب، قال الشمري، كان لدى الدولة العراقية فائض من النفط لعام 2017 و2018 فكان من الممكن أن تكون إرادات هذا الفائض أن تسدد الرواتب، تحت أي سعر من أسعار النفط مهما كان سعر البرميل منخفض، ولكن قضية الرواتب هي أمر سياسي غايته إشغال الشعب، وليس أمر اقتصادي. وأشار إلى أن الحسابات الختامية لكل سنة يكون بها فائض مع مؤشر لبادية السنة التي تليها مع وجود عجز متوقع، إذا فإن موازنتنا تكون موازنة سياسية وليس موزنة اقتصادية، لذا هناك فرق بين المخمن والمتوقع والحقيقي.
ووضح أن إيران دولة برغماتية عندما دخلت إلى العراق بناء على نظرية الدفاع الإقليم القومي خارج حدودها، فمن الطبيعي إذا اقتضى الأمر أن تتخلى عن حلفائها فإنها ستتتخلى وتبحث عن حلفاء جدد.
ووجد أن لا خيار أمام العراق بعدما أقنع المتظاهر العراقي المجتمع الدولي بقضيته لاستعادة الدولة، وخلق مساحة مشتركة بينه، إلا باستمرار التظاهر والثبات على طريق الاحتجاجات لتحقيق المطالب والديمقراطية.
وبين الشمري أن الانتخابات هي الحل ولكن قبل الانتخابات نحن بحاجة إلى إلى حل العقدة الأساسية وهي تشكيل نظام رقابي يسلمنا إلى انتخابات محترمة وترفع من تصنيف البلد وتعطي ثقة للمواطن العراقي والمجتمع الدولي بالنتائج، ولا خيار للمواطن العراقي إلا بتحقيق انتخابات محترمة تحقق وتليق بالشعب العراقي ومطالبه.
واختتم الشمري حديثه بالإشارة إلى مسالة الخطاب الديني، وقال: عندما تغيب سلطة الدولة وسلطة القانون على الأراضي العراقية، فإن الخطاب الديني مبوب وظاهر للعلن لعدم وجود قانون، وهذا زاد من استمرار الفوضى الخلاقة، وإن الخطاب الديني ينتهي مع وجود قوانين تشريعات وتطبيقها. وبين أن الفوضى الخلاقة والخطاب الديني يسيران ومعا، وكل منهما ينتهي بانتهاء الأخر.
