الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
حان وقت التصحيح
BY: Ruwan Al-Rejoleh- The Daily Caller
الشرق اليوم- نشرت صحيفة الديلي كولر الأمريكية و المشهورة في توجهاتها اليمنية المحافظة و ذات الترتيب 48 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمية مقالاً رداً على مقال مايكل نايتس الصادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني.
في يونيو 2020 ، ستشارك الولايات المتحدة هذا الشهر في حوار استراتيجي مع القيادة العراقية لتحديد مستقبل التدخل الأمريكي في العراق، والجهود التي يفترض أن تقوم بها الحكومة العراقية لصد النظام الإيراني ونفوذه. يجب على الولايات المتحدة أن تطالب رئيس الوزراء الكاظمي بوقف قتل المتظاهرين وقمعهم واعتقالهم، ومحاسبة الميليشيات على أفعالها عن طريق حلها، والسماح للشعب بالتصويت في انتخابات حرة ونزيهة.
قرأت قبل بضعة أيام مقالاً بقلم مايكل نايتس، زميل أقدم في معهد واشنطن، تحدث فيه عن الخطوات الأولية “الواعدة” التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، الإصلاحي الذي طال انتظاره والذي سيقيم الديمقراطية، ويبني المجتمع المدني ويعزز قيم العدالة والكرامة الإنسانية. يسرد السيد نايتس عددا من الإجراءات التي اتخذها الكاظمي لإصلاح النظام الأمني والعسكري في العراق، بما في ذلك تعينه لقادة جدد. ومع ذلك، لم يتمكن السيد نايتس من تحديد النية الحقيقية لهذه التعيينات.
إن مزاعم نايتس بعودة ظهور داعش بمزاعم رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بعودة تنظيم القاعدة، والتي تم استخدامها لقمع المتظاهرين السلميين في العراق. تُستخدم ادعاءات عودة تنظيم داعش هذه لقمع الشباب المحتجين على الفساد. أتذكرون دعم الولايات المتحدة للمالكي بصفته المصلح الذي طال انتظاره للعراق، فقط لتغير مسارها وتدرك أن المالكي يخدم المصالح الإيرانية.
يُدرك رئيس الوزراء الكاظمي العلاقة المعقدة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية والقبائل والجغرافيا. ويستفيد رئيس الوزراء كاظمي لتحقيق التوازن بين هذه المصالح المتباينة، من المكاسب السياسية لترسيخ سلطته كرئيس للوزراء، المنصب الذي كان غير مستقرا بشكل كبير.
هل يمكن للكاظمي أن يحقق الاستقرار الداخلي ، بينما يدير العلاقة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وإيران؟ الجواب لا، والولايات المتحدة بحاجة لفهم هذه الحقيقة وتبني موقف يدعم الشعب العراقي، وليس القيادة الفاسدة.
تحدث الكاتب عن موضوع عودة الفريق، عبد الوهاب الساعدي، لرئاسة جهاز مكافحة الإرهاب في الجيش العراقي بقرار من الكاظمي، بقوله “تشير عودة الساعدي وترقيته رئيساً للجهاز إلى التزام الكاظمي بأن يتمتع جهاز مكافحة الإرهاب بالفعالية وبأن يكون مزوداً بموارد جيدة”، حيث أن الجهاز كان منذ مدة طويلة شريك واشنطن الرئيسي في مكافحة الإرهاب في العراق، ولكن لم يتم تناول هذه الفكرة من جانب أن عودة الساعدي هي محاولة من قبل الكاظمي لكسب حركة الشباب في الشارع ، وليس لاسترضاء واشنطن.
وبصفته الرئيس السابق للتجسس في العراق، يعرف الكاظمي أن قادة الميليشيات الذين التقى بهم في مايو في مقر قوات الحشد الشعبي قد صنفتهم حكومة الولايات المتحدة على أنهم إرهابيون.
يحاول رئيس الوزراء الكاظمي جلب قوات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية على الرغم من الاستقلالية النسبية الممنوحة لها بموجب أحكام قانون هيئة “الحشد الشعبي” رقم (40) لعام 2016.
هل يستطيع الكاظمي فرض مثل هذه السيطرة على قوات الحشد الشعبي فعلا؟
بينما يبدي الكاظمي قوة، يحتاج القادة في واشنطن إلى تحديد ما إذا كان “الحشد الشعبي” أقوى من الجيش العراقي الوطني من ناحية القدرة على التغلغل في البناء الاجتماعي العراقي ومن ناحية القدرات القتالية في حرب العصابات والمدن؟
من المرجح أن الإيرانيين لن يوافقوا على مثل هذا التحول في قوات الحشد الشعبي. إذا كانت الأسلحة مقتصرة على كيانات الدولة وتم تكليف قوات الحشد الشعبي بدور رسمي في المؤسسة الأمنية، فماذا سيفعل مثل هذا التغيير في علاقة العراق بإيران؟ هل سيطرد هذا الفصائل الأكثر تطرفا في الحشد الشعبي، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يهدد هذا بخطر حرب أهلية أخرى؟ هل الولايات المتحدة مستعدة لإرسال قوات إلى العراق في مثل هذه الحالة؟ من غير الوارد.
يعتقد السيد نايتس بوضوح أن الكاظمي سيقوم بكف اليد الإيرانية عن التدخل في شؤون البلاد، لكن الكاظمي نفسه نال ترشيح أغلب الكتل البرلمانية الموالية لإيران، كما أنه حظي بمباركة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نفسه وكل القيادات الإيرانية، فما التنازلات والضمانات التي وعد بها الكاظمي للحصول على تلك الأصوات؟
إن كونه رئيسًا للوزراء لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة من طهران. ويفسر تقويض السيادة العراقية هذا سبب إصرار المتظاهرين على قيادة من خارج الحكومة السابقة. وإن تعيين رئيس جهاز المخابرات المسؤول عن ذبح مئات المحتجين يجعل الوضع غير محتمل.
فالعراق محكوم اليوم من قبل المسؤولين الفاسدين الذين يروجون لرواية كاذبة مفادها أن العراق على طريق الديمقراطية. من الواضح أن واشنطن لا تقوم بفحص هذه المعلومات بشكل صحيح. فالشارع العراقي يعتبر أن الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، فاقدة للشرعية ولا تمثل الأغلبية.
حيث سمعنا شهادات من مسؤولين وسياسيين عراقيين تتحدث عن شبهات تزوير تخللت العلمية الانتخابية، هذا فضلاً عن عمليات حرق صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات العراقية وعزوف المواطن العراقي عن المشاركة بشكل فعال في الانتخابات لفقدانه الايمان والثقة بالعملية الديمقراطية اصلاً.
كلنا رأينا الشعب العراقي في ثوره أكتوبر العام الماضي كيف رفعوا شعار “نريد وطن”، وعلق على ذلك وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هذه الظاهرة. ينبغي على الولايات المتحدة دعم الشعب العراقي، وليس القيادة الفاسدة. يجب على الولايات المتحدة ضمان أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات يمكن التحقق منها لرفع القمع والقيود المفروضة على المتظاهرين. يجب أن تعمل الولايات المتحدة مع قادة الشباب في مشروع يدعم الحرية والكرامة للشعب العراقي، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والاعتراف بالتنوع الثقافي والسياسي المتنوع في العراق، والقضاء على التأثير الإيراني.
إن شباب العالم العربي أكثر وعياً بشأن محنتهم اليوم أكثر من أي وقت مضى. يريدون التغيير. لذلك شهدنا ثورات في العراق ولبنان ضد التدخل الإيراني في بلادهم.
إذا كان الكاظمي هو المصلح الحقيقي الذي يعتقد نايتس أنه هو عليه، فعليه أن يوافق على دعم الشباب العراقي في بناء بلد يدمج كل الهويات الفرعية مع الدعم الدولي.
والسؤال المطروح هو: هل ستقف واشنطن مع الشعب العراقي؟ أم ستتخلى واشنطن عن مطالبه المشروعة بالتحرر من هيمنة إيران؟
الجواب واضح أو أن كل تلك الأرواح الأمريكية ستضيع سدى.
