الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تدخل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في امتحان فشلت فيه كل الحكومات السابقة منذ عام 2003، بتوفير الماء الصالح للشرب لأهالي محافظة البصرة التي تعد أغنى مدن العراق بثروتها البترولية.
ومع أن البصرة، التي توجد فيها أربعة حقول نفط عملاقة تضم 60 في المئة من ثروة العراق النفطية، وتقع على شط العرب الممتد إلى الخليج العربي، لكنها ما زالت مدينة ببنية تحتية رثة مليئة بالمساكن العشوائية ويعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر.
ولم يكن لدى البصريين سوى القليل من المزايا التي كان ينبغي أن تعود عليهم من ثروتهم النفطية الضخمة. إلا أن هذا المورد، على الرغم من كونه ميزة للنخب الحاكمة، تحول في الواقع إلى لعنة على أهالي المدينة.
وخلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، اجتمع الآلاف أمام مبنى إدارة محافظة البصرة. وكما هو الحال مع المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، طالب البصريون بتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء، ووضع حد للفساد المزمن، والبطالة، وتدخل إيران في شؤون مدينتهم. وطالبوا بإعطائهم حقا أساسيا حرموا منه منذ فترة طويلة، وهو الحق في مياه صالحة للشرب.
وعاد المتظاهرون ثانية في العاشر من مايو الماضي، متجاهلين حظر جائحة كورونا، ومنددين بتعيين الكاظمي رئيسا للوزراء.
تدخل حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في امتحان فشلت فيه كل الحكومات السابقة منذ عام 2003، بتوفير الماء الصالح للشرب لأهالي محافظة البصرة التي تعد أغنى مدن العراق بثروتها البترولية.
ومع أن البصرة، “600 كلم إلى الجنوب من العاصمة بغداد”، التي توجد فيها أربعة حقول نفط عملاقة تضم 60 في المئة من ثروة العراق النفطية، وتقع على شط العرب الممتد إلى الخليج العربي، لكنها ما زالت مدينة ببنية تحتية رثة مليئة بالمساكن العشوائية ويعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر.
ولم يكن لدى البصريين سوى القليل من المزايا التي كان ينبغي أن تعود عليهم من ثروتهم النفطية الضخمة. إلا أن هذا المورد، على الرغم من كونه ميزة للنخب الحاكمة، تحول في الواقع إلى لعنة على أهالي المدينة.
وخلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، اجتمع الآلاف أمام مبنى إدارة محافظة البصرة. وكما هو الحال مع المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، طالب البصريون بتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء، ووضع حد للفساد المزمن، والبطالة، وتدخل إيران في شؤون مدينتهم. وطالبوا بإعطائهم حقا أساسيا حرموا منه منذ فترة طويلة، وهو الحق في مياه صالحة للشرب.
وعاد المتظاهرون ثانية في العاشر من مايو الماضي، متجاهلين حظر جائحة كورونا، ومنددين بتعيين الكاظمي رئيسا للوزراء.
وفي ما يتعلق بالميزانيات، تبقى البطالة في البصرة مشكلة كبيرة، كما هو الحال في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من أن المعدل الرسمي يبلغ 7.9 في المئة، إلا أن بطالة الشباب تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المستوى حيث تقف عند نسبة 25 في المئة.
ومما يفاقم الشعور بالظلم أنه في قطاع الطاقة، من المفترض أن توظف شركات النفط في البصرة غالبية السكان المحليين. لكن أزهر الربيعي يشير إلى أن ما يحدث هو العكس، حيث أن غالبية الموظفين من خارج المدينة والدولة.
وقال “يحصل الخريجون من محافظة البصرة على وظيفة إذا كانت لآبائهم ارتباطات قوية بالحكومة”.
ومع ارتفاع معدل البطالة في البصرة، بالإضافة إلى جميع المشاكل الأخرى التي يضطر الناس إلى العيش والتعامل معها بسبب الفساد الحكومي المستشري، يترقب أهالي البصرة تحرك الكاظمي لاعتماد إصلاحات تدريجية، ووضع خطط فعالة، لمعالجة الفساد وإحالة المتهمين به، خصوصا من الرؤوس الفعالة في مؤسسات الدولة والميليشيات، إلى المحكمة.
وإذا تم المضي قدما في مكافحة الفساد، يمكن للبصريين أن يأملوا في أن يكون أحد مكاسبهم هو الحصول على مياه شرب نظيفة. كما يطالبون حكومة الكاظمي بأن تهتمّ بتحسين المعايير الطبية وتوزيع الوظائف على أساس الجدارة وليس الانتماءات.
