الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: د. عدنان الشريفي
الشرق اليوم- تكررت الاخبار في وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات الإعلامية، ذِكر احتساب الكثير من الإرهابيين على أنهم شهداء. ولدى السؤال من أصدقائنا في بعض المحافظات، أكدوا صحة المعلومات، ولدى البحث والتقصي تبين بأنه واثناء التظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحديدا بعد تسعة عشر يوما من استشهاد أكثر من مائة متظاهر من الناصرية، أصدر مجلس النواب العراقي بتاريخ 18/12/2019 قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009، وهذا القانون قبل تعديله كان يعالج فقط عملية دفع التعويضات للمتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية وتحديدا الاضرار المادية في الممتلكات والشهداء.
لكن البرلمان وأثناء التظاهرات قام مجلس النواب بتعديل هذا القانون وتحديدا يوم 18/12/2019 حيث نص التعديل على استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء من أجل اعتبار كل المشمولين بهذا القانون شهداء ويتقاضون كل الحقوق والامتيازات المعطاة للشهداء لكن من هم الذين تم إضافتهم ليشملون بهذا القانون بموجب التعديل أنهم (المفقودين والمخطوفين) واحتسبوا شهداء بموجب التعديل للمادة 12/سابعا /أ منه التي أصبح نصها: (يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين بأحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملات من ذويهم بحكم الشهيد)، كما تم تعديل آلية القانون أيضا، فبعد أن كان يشترط في قرارات اللجان الفرعية في المحافظات والاقليم التي تعطي التعويض للشهداء وأضرار الممتلكات مصادقة اللجنة المركزية في بغداد على قرارتها جعل التعديل في المادة (6) من القانون عدم خضوع قرارتها باحتساب المفقودين والمخطوفين كشهداء لمصادقة اللجنة المركزية في بغداد من أجل أن تمرر كل قرارات اللجان بدون حسيب أو رقيب.
كما أن التعديل سهل العملية بشكل غريب جعل التصويت على اعتبار المدعى بفقده أو خطفه شهيدا موافقة ثلاثة أشخاص من تسعة لأنه جعل نصاب الجلسة يكتمل بحضور خمسة منهم والتصويت بأغلبية الحضور يعني ثلاثة من خمسة أما في الوزارات فالموظف المدعى بخطفه أو فقدانه يتم التحقيق الإداري بموضوعه بموجب التعديل بلجنة من ثلاث موظفين يكفين صوتين منهم لجعلهم شهداء، وهنا أسأل رئيس وأعضاء البرلمان بعض الأسئلة؟ أليس هذا التعديل كلمة حق يراد بها باطل؟ أليس هذا التعديل سيكون البوابة التي دخل وسيدخل منها ذوي الإرهابيين لجعل أبناؤهم الذين فجروا أنفسهم بأطفالنا وجيشنا وأسواقنا ومساجدنا ومقدساتنا مفقودين ومخطوفين؟ أليس الإجراءات الشكلية في ظل هذا الفساد الذي ينخر جسد البلد ستسهل ذلك خصوصا وأن كل ما يحتاجه الأمر شاهدين فقط للشهادة بأنه خرج ولم يعد أو خطف من قبل جهة مجهولة، الا يكون هذا القرار بوابه لادعاء كل ذوي الارهابين العراقيين الذين قاتلوا في سوريا مع داعش وجبهة النصرة بأن أبناؤهم فقدوا أو خطفوا ويصبحوا شهداء؟ أليس كل الإرهابيين الذين قتلوا في عمليات التحرير يستطيع ذويهم الادعاء بفقدانهم أو خطفهم وسيعتبرون شهداء؟ أليس كل من هرب الى تركيا عن طريق اقليم كردستان أو بجواز مزور ومن ثم الى أوروبا يستطيع ذويه الادعاء بفقدانه أو خطفه وسيعتبر شهيدا؟
الكارثة ليس هذا الأمر فقط بل أن تجري التظاهرات في الوسط والجنوب ويعطون مئات الشهداء والاف الجرحى ومجلس النواب يصدر مثل هكذا قوانين تأخذ ما تبقى من أموال لهذه المحافظات وقطعا أن عباقرة السياسة في إقليم كردستان سيعرفون كيف سيستفيدون من هذا التعديل لخدمة أبناء الإقليم. لماذا هذه الاستهانة بمقدرات هذا الشعب وهذا الاستخفاف بدماء الشهداء؟ لماذا تصدرون هكذا قوانين تعطي لذوي الإرهابي امتيازات بموجب القانون خمسون مليون منحة وراتب تقاعدي مليون ومائتي ألف دينار شهريا وقطعة ارض وقرض عقاري تسدده مؤسسة الشهداء نيابة عنه ومنح الإرهابي الذي يصبح شهيدا وسام الشهادة ورواتب متراكمة من تاريخ التحاقه بالقاعدة أو داعش لغاية صدور قرار الاستشهاد وتدفع الدولة لذويه نصف الأجور الدراسية الاهلية في الجامعات والمدارس مع تعيينهم؟، ثم تعود الحكومة لقطع راتب الموظف لسد العجز. وإن ما ذكرته لا ينفي أن هناك مخطوفين ومفقودين فعلا من الأبرياء الذين يستحقون أن يأخذوا حقوقهم ولكن هذا التعديل وبهذه الآلية سيمرر من خلاله هؤلاء القتلة، يا رؤساء الأحزاب والكتل والتيارات الشيعية تحديدا وبدون استثناء أنتم من تتحملون المسؤولية لأني أعرف أن نوابكم يعملون بتوافقاتكم لا بإرادتهم أنتم ترتكبون جرما آخر بحق أهلكم فأما أن تكونوا متواطئين عليهم أو أنكم تجهلون العمل السياسي والبرلماني وفي كلا الحالتين لا عذر لكم لذا أدعوكم بالتكفير عن هذا الخطأ وجمع التواقيع لإيقاف تنفيذ هذا التعديل الجائر لحين التصويت على الغائه..
