الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم– أثار قرار وزارة المالية العراقية الأخير بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار إلى حكومة كوردستان جدلا في العديد من الأوساط البرلمانية والسياسية في بغداد، في حين عادت أزمة رواتب موظفي الإقليم إلى الواجهة مع بغداد.
وذكر تقرير لصحيفة عربية نشر اليوم الثلاثاء، 2 حزيران 2020، ان “الظروف التي تمر بها البلاد أجبرت بغداد وأربيل على السكوت أو تأجيل بحث القضايا التي كانت توصف بأنها مصيرية للكورد على الأقل، مثل المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 أو النفط والغاز، والاقتصار على بحث بند واحد بات الآن هو الأكثر مصيرية وهو رواتب الموظفين”.
وتابع ان “المفاوضات التي كان ينبغي أن تستأنف بعد العيد لم تبدأ بعد لا سيما أن الخلافات لم تحسم على صعيد الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي ومن بينها اثنتان للكورد (الخارجية والعدل) بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم للطرفين بشأن تعهد كوردستان بدفع مستحقات 250 ألف برميل نفط يجري تصديره من نفط الإقليم إلى بغداد مقابل قيام الأخيرة بدفع رواتب موظفي الإقليم”.
ونقلت الصحيفة عن النائب يوسف الكلابي، قوله إنه “يعتبر قيام الحكومة بمنح كوردستان 400 مليار دينار دون وجه حق”، مبينا انه ” في الوقت الذي يمر فيه بلدنا بأصعب الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية فوجئنا نحن النواب الذين طالبنا بإحقاق الحق والمساواة بين الشعب وتطبيق قانون الإدارة المالية الاتحادي، الذي يلزم حكومة إقليم كوردستان بتسديد كل الأموال والواردات الاتحادية للخزينة العامة، بقيام الحكومة بمخالفة واضحة للقانون، وذلك بإطلاق مبلغ قدره 400 مليار دينار دون وجه حق إلى كوردستان”.
وعد الكلابي، أن “هذا التصرف المرفوض قانونا وإنصافا يحتم مطالبة الادعاء العام بأخذ دوره من خلال تحريك الشكوى الجزائية ضد وزير المالية وكل متسبب بالصرف، وإلزام البنك المركزي بالتحفظ على الأموال وعدم صرفها”.
بدورها، أصدرت وزارة المالية توضيحا بشأن إيداعها مبلغ 400 مليار دينار لحساب كوردستان، مبينة أن “وزارة المالية تؤكد التزامها القوانين وآليات العمل الرسمية في أوامر الصرف الخاصة بها، والمبلغ المذكور محتسب ضمن حساب حكومة إقليم كوردستان لسداد نفقات الإقليم ومن ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان المنصرم وحسب اتفاق أبرم مع الإقليم والذي نص على الدخول في اجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان لشهر حزيران الجاري للاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين”.
من جهتها، أكدت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان، أنه “بسبب تداعيات (كورونا) وانخفاض أسعار النفط وعدم وجود قانون للموازنة لعام 2020 تم اتخاذ بعض الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية وهي إيقاف رواتب الإقليم ومستحقات الموظفين، وحصلت مفاوضات مكثفة وزيارات عديدة من قبل حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واللقاء المباشر بالمعنيين بالحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة المالية الاتحادية حيث تم الاتفاق على إرسال 400 مليار دينار لحكومة الإقليم عن مستحقات شهر نيسان”.
وأشارت صبري، إلى ان “حكومة الإقليم وافقت على ذلك الطلب من وزارة المالية الاتحادية وستكون في الأسبوع المقبل زيارة أخرى من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن”، مبينة أن “هذا مؤشر إيجابي في العلاقات لغرض السعي لحل كافة المواضيع العالقة وفق الدستور وعدم المساس بمعاشات الموظفين”.
