الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- طالبت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الثلاثاء، السلطة التنفيذية، بتأمين رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الحالي، مشيرة إلى أن أمام الحكومة خيارين فيما يخص الموازنة العامة للبلد، أولهما انجاز موازنة لستة أشهر، أو العمل وفق آلية 1/12.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، أن “مشروع قانون الموازنة لا يزال لدى الحكومة ولم ترسله للبرلمان ليتم البت به او مناقشته، مبينا أن المؤشرات تؤكد أن الانفاق هذا العام سيكون وفق آلية 1/12”.
وأضاف كوجر أن “جميع الرواتب شرعت بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ أن أي ايقاف او تخفيض يحتاج الى تعديل للقانون يصوت عليه البرلمان”.
وأوضح ان “البرلمان صوت على الغاء رواتب رفحاء بقرار، والقرار لا يعد بقوة القانون لذلك لم يتم الاخذ به واذ ما ارتأت الحكومة تعديل او الغاء الرواتب عليها ان تقدم مقترحا الى البرلمان للتصويت عليه”.
من جانبه أكد النائب سعران الأعاجيبي، أن “موازنة هذا العام تتجه نحو رأيين، الأول أن يكون الانفاق كل شهر بشهره على اعتبار أننا في منتصف العام، فضلا عن تذبذب أسعار النفط، والمقترح الثاني موازنة لنصف عام بحسب أسعار النفط الحالية”، مضيفا أن “موازنة البلد تقر على وفق أسعار النفط والإيرادات الحالية لا تكفي لسد الرواتب”.
المصدر: “الصباح” العراقية
