الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: طارق حرب
الشرق اليوم- ما قرره مجلس الوزراء بشأن الرواتب المضاعفة لمن يستلم رواتب رفحاء وباعتبارات رفحاء يوافق القانون إذ أن جميع الرواتب المصروفة لهم لم تتوفر فيها الشروط التي قررها قانون رفحاء رقم 35 لسنة 2013 الذي عدل قانون السجناء السياسيين.
إذ أن المادة الخامسة المعدلة من القانون نصت على ما يلي(محتجزي رفحاء) وهذا الشرط الذي ورد بداية المادة، وايضاً ورد في نص المادة حيث ذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز) ووفقاً للسجلات والبيانات الموثقة دولياً فأن هذا الشرط الذي قرره قانون رفحاء غير متوفر في جميع من صرفت لهم رواتب على اساس رفحاء ذلك ان رفحاء لم يكن مكان احتجاز أو محتجز كما حدد قانون رفحاء ذلك وإنما مخيم لاجئين كما حددته ذلك الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية، ولا يوجد احتجاز أو اعتقال أو توقيف لهم وإنما مخيم عمله السعوديون للاجئين العراقيين وهذه الحكومة لم تحتجزهم ولم توقفهم وانما رحبت بهم ضيوفاً لاجئين لحين تحديد دول وموافقتها على منحهم اللجوء وهذا ما حصل فعلاً اذ سافروا معززين مكرمين من السعودية إلى أمريكا وأوروبا واستراليا وبما ان القانون ذكر كلمة (محتجز) بداية المادة الخامسة المعدلة وذكر عبارة (مخيمات الاحتجاز) التي كانت غير متوفرة ولم تتحقق في جميع من تم صرف الرواتب لهم لم يجلبوا ما يؤيد الاحتجاز من الأمم المتحدة ومن السعودية إذ لم يصدر من الأمم المتحدة أنهم محتجزون ولم يصدر من السعودية انهم محتجزون ولعدم تحقق شرط الاحتجاز وانما كانوا لاجئين وليس محتجزون فإن جميع المبالغ المصروفة لهم مخالفه للقانون لعدم تحقق شرط الاحتجاز الذي قرره واوجبه قانون رفحاء طالما ان السعودية والامم المتحدة لم يقررا ان هنالك احتجاز او مخيمات احتجاز او محتجزون وانما لجوء ولاجئين.
كذلك لابد ان نلاحظ الدستور ذكر في المادة 132 منه ان هنالك تعويض وليس رواتب لهذه الفئه كما ان هذه المادة جاءت بعد عنوان الفصل الثاني وهو ( الاحكام الانتقالية ) يعني ان التعويض مؤقت بحدود الفترة الانتقالية وهذه لا يمكن ان تطول لغاية مصي خمسة عشر سنه كما هو حاصل ولا زالت مستمرة اذ الفترة الانتقالية انتهت بحكومة السيد المالكي الاولى فجميع الدول المتضررة من ممارسات تماثل النظام السابق تكون فترة التعويض خمس سنوات وهي الفترة الانتقالية وليس خمس عشرة سنة ولا زالت الفترة الانتقالية لم تنته حيث لا زال صرف الراتب مستمراً ودلك يعني ان صرف هذه الرواتب بخالف الدستور الذي حدد لها الفترة الانتقالية فقط علماً ان الحد الادنى لراتب واحد من العائلة مليون ومائتا الف دينار وادا كانت العائلة المشمولة تتكون من زوج وزوجه وطفلين كانوا في رفحاء فراتبهم يكون اربعة ملايين دينار وثمانمائة الف دينار ويصرف لهم في مكان تواجدهم في امريكا واروبا واستراليا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرفت ثلاثين الف دينار لمن يستحق الحماية الاجتماعية ولنا ان نقارن بين ثلاثين الف دينار وراتب خمسة ملايين دينار ونعماً لرئيس الوزراء الذي بدء بأول قرارات العدالة الاجتماعية.
