الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- تعتزم لجنة الطاقة النيابية، مناقشة خطة عاجلة مع وزارة الكهرباء، لإدخال وحدات توليد الطاقة المتوقفة إلى العمل قبل فصل الصيف.
وقال عضو اللجنة، صادق السليطي: إن “هناك الكثير من وحدات توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية في أغلب المحطات خارجة عن العمل نتيجة الإهمال في إجراء الصيانة الدورية لها”.
وأضاف: أن “ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة سيتسبب في نقص كبير في ساعات التجهيز لأغلب المحافظات”، مشيرا إلى أن “اللجنة تعتزم استضافة وزير الكهرباء خلال الأيام المقبلة لمناقشة خطة عاجلة لإدخال وحدات التوليد المتوقفة إلى العمل بهدف معالجة النقص قبل فصل الصيف”.
وكانت وزارة الكهرباء، قد أعلنت في وقت سابق، عن إدخال وحدات توليدية جديدة الشهر المقبل لتحسين تجهيز الطاقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى العبادي: إن “الوزارة تعمل الآن بخطة طوارئ وتعول على إدخال طاقات جديدة في الشهر المقبل” لافتاً الى أن “الطاقات الجديدة هي عبارة عن وحدات توليدية من محطة السماوة ومن محطة الناصرية لسد ما عجزت عنه المنظومة من توفير طاقات جديدة”.
وعزا العبادي “تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية خاصة في بغداد الى الاستهداف الإرهابي المبرمج لخطوط وأبراج نقل الطاقة” مشيراً الى أن “استهداف خطوط وأبراج الطاقة الكهربائية انعكس على تحديد أحمال المنظومة وقلة ساعات التجهيز”.
وأكد العبادي أن “الملاكات الهندسية والعاملين في أقسام الصيانة وأقسام الخطوط يعملون على إعادة ما تم تدميره من الإرهابيين”.
وأضاف: أن “وزارة الكهرباء تعمل ضمن محددات وضمن الخطط التي تشمل صيانة دورية واضطرارية للوحدات التوليدية، وكان يفترض أن تدخل هذه الوحدات ضمن برنامج الصيانة استعداداً لموسم الصيف، لكن عدم تزود الوزارة بأي موازنة أو نفقات مالية تشغيلية انعكس بشكل سلبي على إدامة المنظومة بطاقة جديدة”، مبيناً أن “زيادة الطلب في ذروة فصل الصيف أصبح لا يتواكب مع معدل الإنتاج إضافة الى أن ارتفاع درجات الحرارة مع زيادة الطلب على استهلاك الطاقة جعل من ساعات تجهيز الكهرباء تبدو بهذا الشكل القليل”.
وتابع العبادي أن “إعفاء المواطنين من دفع الجباية تترتب عليه جملة من الآثار ربما لا تتمكن وزارة الكهرباء من إدامة الخدمة بسبب عدم إقرار الموازنة وبالتالي يكون الاعتماد على دفع مردودات الجباية من المواطنين، وهذا الاعفاء يؤثر في استدامة جميع المشاريع وإدامة تأهيل الشبكة الكهربائية وحتى تقديم الخدمة بشكل ملائم”، مشدداً على أن”موضوع إعفاء المواطنين من أجور الجباية يحتاج الى قرارات حكومية والقرار ليس مختصاً بالوزارة”.
المصدر: واع
