الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بلقم: أ.د نبأ الدلوي
الشرق اليوم- الفساد آفة تجسدانحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة والسلوكيات الأخلاقية وهو يعبر عن التغير من الحالة الإنسانية المثالية إلى الحالة الدونية وهذه الآفة الفتاكة التي تربك استقرار المجتمع أخلاقياً واقتصادياً وتهدد ديمومته إنسانياً تناولها العديد من الباحثين والكتاب في السياسة والاقتصاد ويعد من الافآت التي أبتلت بها المجتمعات وهي الأشد خطراً عليها حتى الأن والتي لاتقل خطرًا عن الإرهاب الجديد وبالتالي فهو قد آخذ مساحة واسعة من الاهتمام الأجتماعي والسياسي والإعلامي نتيجة الأخطار الناجمة عنه لانه يكمن في ظواهر باطلة معيبة للسلوك الأخلاقي والاجتماعي ومدمرة للواقع الاقتصادي للمجتمع ومربكة للنظام السياسي.
والفساد يرمي الى تحقيق اهداف غير مشروعة سواء على الصعيد الفردي او الجمعي او الحكومي او الشركات او المنظمات او من قبل افراد بالانابة ومخالفة القواعد والأحكام العرفية والشرعية والمالية التي تنظم سير المجتمع واستقراره ففي السنين الاخيرة للقرن العشرين وبدايات القرن الحالي شكلت وللاسف الشديد هذه الآفة ازدهاراً غريباً في العالم الى درجة أصبحت فيها تهدد المجتمعات والدول بالانهيار اذ انها اشيعت في جميع مفاصل المجتمعات وغدت اهم مسببات الألم والامتعاض لدى الشعوب لأنها تدعو الى الانحياز الى الباطل والتخلي عن الحق ووفق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد حددت وأشارت الى حالات الفساد المستشري في المجتمعات من خلال الحالات الاتية :
- رشوة الموظفين الوطنيين .
- رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية.
- إختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي.
- المتاجرة بالنفوذ.
- إساءة أستغلال الوظائف.
- الإثراء غير المشروع
- الرشوة في القطاع الخاص.
- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
- غسل العائدات الإجرامية.
- الإخفاء.
- إعاقة سير العدالة.
- التمييز في المعاملة ، المحسوبية والمحاباة والوساطة غير المشروعة .
- تهريب الآثار والأموال والسلع المحظور نقلها خارج البلاد . 14
- التواطوء الضريبي والكمركي .
- الإضرار العمدي بالمال العام .
- الكسب غير المشروع .
- الفسادفي ترسية العقود.
- الفسادفي الانتخابات السياسية.
- الفسادفي الحسابات المالية .
- إفسادالشهود.
- الفسادفي الانشطة الرياضية.
- التحرش الجنسي في مواقع العمل والمؤسسات الحكومية.
وفي ضوء هذا التحديد لحالات الفساد في القانون الدولي فقد تفشىت في العراق بعد الاحتلال 2003 هذه الآفة المدمرة وفي معظم المؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة والمختلطة وقد اشار وأَيدالمشرع العراقي هذه الآفة لاسباب منها سياسية ومنها افتصادية ومنها اجتماعية ومنها دينية وتشكلت في ضوء هذا لجنة خاصة للنزاهة والكشف عن الفساد ولم تكن مهمتها واضحةودقيقة بل كان يشوبها الغموض والنقص في تأشير جهةالفساد وعمقه والاشخاص المتهمين به رغم انها تمتلك ادلة دامغة على ابواب وحالات الفساد والفاسدين ولكن لم يتم احالة اي ملف او حالة فساد الى القضاء والمحاسبة بشكل قانوني بل بالعكس استشرى الفساد بشكل اوسع واعمق وطفح ذكره دولياً اذ وبحسب التقارير والاحصائيات الدولية التي صدرت لتأشير الفساد في دول العالم فقد احتل العراق المرتبة الاولى دولياً في انتشار الفساد في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية كما ورد تأشيره من قبل اعضاء لجان النزاهة العراقية وكذلك في تصريحات عدد من السياسيين ورجال الدين الذين تراشقوا خطابياً واعلامياً في فضح آفة الفساد في الحكومات المتعاقبة رغم انهم لم يتطرقوا اليه بمصداقية ولم يعلن عن اسماء الفاسدين ومع علم القضاء الذي طالته هذه الآفة فلم يتخذ اي اجراء في التصدي لها ومحاربتها وهذا يؤكد عدم الجدية والتراخي والمماطلة والتغاضي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين سواء كانوا اشخاص اصليين او بالانابة او جماعات او مؤسسات او احزاب او كتل ومن يتبع لهم .ان عدم الاذعان والخضوع والانقياد لمحاسبة الفاسدين تقف وراءه العديدمن الدوافع والمصالح منها :-
• الطمع أو الرغبة في الحصول على مكافآت مادية ومعنوية.
• عدم الرغبة بالدخول بمشاكل مع جهة الفساد.
• الخوف من التهديد والاذى الذي قد يتعرض له كاشف الفساد .
• التفاهمات السرية في تقاسم الغنائم .
• استغلال انشغال الشعب بواقعه المظلم لتوفير لقمة العيش والحفاظ على حياته .
• ضعف السلطة القضائية في مجابهة قوة الفاسدين .
• استفادة السلطة القضائية من حالات الفساد مادياً ومعنوياً .
• اعتبار الفساد واقع حال طبيعي لتعويض الظلم الذي مر به الفاسدين .
• ضعف المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية ضد الفساد .
• استحداث قضايا تشغل الشارع العراقي منها مصيرية ومنها ثانوية ومنها ترهيبية .
• الالتفاف على القوانين وتحريفها تبعاً لمصالح ذاتية .
• افتقار لجان النزاهة لاشخاص اكفاء ذوي سمعة ونزاهة قانونية ومالية .
• تدخل جهات خارجية واقليمية برفض محاسبة الفاسدين لاستمرار الاستفادة منهم في تمرير اجنداتهم وابقاء العراق تحت طائلة الفساد وسط المحافل الدولية .
• وسيبقى حال العراق متأرجح بين اكذوبة الاعلان عن الفساد والفاسدين وبين الاذعان للعقوبات والقصاص الجزائية الصارمة اذا لم يتحقق التغيير الشامل ويتحرر العراق كلياً .
