الشرق اليوم- تعتزم لجنة النزاهة البرلمانية، تشريع قوانين جديدة ووضع آليات تختلف عن السابق في مكافحة الفساد خلال المـرحـلـة المـقـبـلـة.
وقال عضو اللجنة، جمال محمد شكور: “ستعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة على تشريع قوانين جـديـدة لمكافحة الفساد وتفعيل قـوانـين أخـرى واتـبـاع آليات جديدة تختلف عن السابقة للقضاء على هذه الآفة التي بددت ثروات البلد”.
وأضاف شكور: أن “الحكومة يجب أن تعمل على تفعيل الجهات الرقابية وصولا الـى حـلـول مناسبة لمكافحة الـفـسـاد الـذي ازداد بشكل ملحوظ منذ 2003 ولغاية الان”، مبيناً أن” لجنة الـنـزاهـة ستعمل على مساعدة الحكومة فـي تشريع قوانين أخرى جديدة، وتفعيل القوانين التي شرعت في السابق وتذليل الصعوبات والمعوقات التي كانت تحول دون تطبيقها”.
ولفت شكور إلى أن “السنوات السابقة شهدت تشريع قوانين رقـابـيـة وتـعـديـل بعضها كـقـانـون هـيـئـة الـنـزاهـة واســتــرداد الاموال و”من اين لك هذا؟”، ومراجعة عمل المؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد في مجلس الوزراء”، مشدداً على ضرورة “تفعيل عمل القضاء وحمايته ومتابعة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الـحـكـومـيـة والــبــدء بـاتـخـاذ الاجــــراءات مــن راس الــهــرم الـى الأسفل، والتشديد على ملء استمارة كشف الذمم المالية ابتداء من العاملين والمدراء وصولا الى الوزراء”.
المصدر: موازين