الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- أعلن العضو المـراقـب فـي المجلس الاعـلـى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم الثلاثاء، تبني الحكومة الحالية تشريع قانون حق الحصول على المعلومة.
وأوضــح مـوسـى، أن “مـسـودة هـذا الـقـانـون قدمت منذ 2011، وسيمكن بعد تشريعه المجتمع والاعلام والباحثين مـن الاطــلاع على المعلومات والـحـصـول عليها مـن مراكزها ومـصـادرهـا المـوثـوقـة والـرسـمـيـة، وتـقـديـم بـحـوث ودراســات والـيـات الـرصـد، بـعـد ان كـانـت جميع التسريبات غير موثقة واسـهـمـت فــي الـتـاثـيـر فــي المـــزاج الـشـعـبـي فــي الـتـحـريـض والمناصرة والتأييد والمناكفة”.
وأردف: “لان المعلومات التي ظهرت في مـواقـع الـتـواصـل الاجتماعي والمـؤسـسـات الاعـلامـيـة لـم تكن لاجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بل أن بعضها كان من اجـل خلط الاوراق على الجمهور وفبركة اخـبـار ومعلومات وايـصـال التحليل ولـيـس اصـل الخبر الـى الجمهور، والقيام بعمليات ابتزاز سياسي من خلال تسريب بعض المعلومات للجهاز التنفيذي بهدف الحصول على بعض المنافع”.
وعـد موسى “تشريع القانون خطوة أولـى فـي شفافية الاداء والـنـظـام السياسي”، مؤكداً “احتياج البلد الـى سياسة وقائية وارادة ووعـي مجتمعي لتعزيز الرقابة وقيم النزاهة على ان توزع الادوار على جميع السلطات والفعاليات الاجتماعية من خلال تبني نظام نزاهة وطني”.
وتابع، أن “العملية لا تتم الا من خلال تبني سياسات عامة تترجم الـى ستراتيجيات مرحلية تلتزم بها الحكومة وتـقـدمـهـا الـجـهـات الـرقـابـيـة وتــوزع الادوار مـع اطــراف نظام النزاهة الوطني”، منبهاً من أن “اهمال هذه العملية سيجعل أي كلام عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد استهلاكا إعلاميا”.
المصدر: واع
