الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- اعتبر خبير بالشأن السياسي العراقي، ناصر الكناني، اليوم الاثنين، أن “الاجدر” برئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إصدار أمر ديواني بتشكيل لجنة تحقيقية على أعلى المستويات لفتح جميع الملفات المتعلقة بعمل الحكومة السابقة بدل الأمر الديواني القاضي بإحالتها على التقاعد.
وقال الكناني: “كنا نمني الأنفس حين تولى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، منصبه بأن يتحقق ما يتمناه الشعب العراقي من الاصلاح والتغيير الذي طال انتظاره”، مبينا أنه “وفقا لقانون الخدمة المدنية فان الحكومة المستقيلة لاتستحق راتبا تقاعديا، وهو نفس الحال بالرواتب التقاعدية للحكومات السابقة منذ تأسيس الجمعية العمومية والى اليوم”.
وأضاف الكناني: أن “الحكومة المستقيلة أجبرت على الاستقالة نتيجة للضغط الشعبي والمطالبات باستقالتها أو إقالتها، بالتالي فإنه كان الأجدر إصدار أمر ديواني بتشكيل لجنة تحقيقية على أعلى المستويات يتم فيها فتح جميع الملفات المتعلقة بعمل الحكومة المستقيلة وليس إحالتهم الى التقاعد وفقا للامر الديواني رقم واحد الذي صدر بتوقيع رئيس مجلس الوزراء”.
وأظهرت وثائق متداولة أمرا ديوانيا يقضي بإحالة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، وحكومته على التقاعد، مذيلة بتوقيع من رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.
المصدر: السومرية
