الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
الشرق اليوم- ذكر عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب المهندس محمد شياع السوداني، أنه ومن خلال متابعة أداء الوزارات والحكومة بشكل عام في مدة ستة أشهر مضت بعد استقالة الحكومة السابقة، وجد أن الفساد الإداري والمالي قد استشرى بشكل غير مسبوق تزاد عليه كثرة التجاوزات على القوانين والضوابط وعدم الحرص على المال العام لافتا الانتباه على إصدار قرارات بتعيين الدرجات الخاصة وترشيحها بعيداً عن المعايير وعلى وفق مبدأ المحاصصة الحزبية الضيقة علاوة على بيع المناصب وشرائها.
وطالب السوداني في كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء بمحاربة الفساد المالي والاداري عبر إجراءات فاعلة وحقيقية وبعيدة عن المحاباة أو التغاضي او التسويف.
وقد أشار السوداني في كتابه إلى أن البلد يمر بضائقة مالية شديدة وهو بأمس الحاجة الى استعادة الاموال المسروقة من الفاسدين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والجهات التي تتستر عليهم وتوفر لهم الغطاء السياسي للافلات من العقاب والمحاسبة.
وكذلك طالب بضرورة إختيار القيادات الإدارية المهنية والنزيهة والكفؤة القادرة على مواجهة التحديات وقدم بهذا مقترحا
بتشكيل لجنة عالية المستوى من ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والادعاء العام مهمتها اجراء التدقيق في العقود المبرمة خلال ستة الاشهر الماضية في الوزارات كافة وعقود لجنة الطاقة في مجلس الوزراء والتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة.
وتضمن مقترحه الاخر وجوب إعادة النظر في تعيينات المديرين العامين وترشيحات الوكلاء والمستشارين وتدقيق اولياتهم كافة نظراً لما شاب هذه التعيينات والترشيحات من عمليات بيع وابتزاز اشرفت عليها هيئات اقتصادية لكتل سياسية وبتواطئ جهات رسمية معينة بعيداً عن اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والتخصص ناهيك عن تطبيق شروط الوظائف الخاصة المنصوص عليها في قوانين الوزارات وقانون الخدمة المدنية.
