الشرق اليوم- ـ يهدف قانون التقاعد العراقي، إلى ما يأتي: أولاً: أ – تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه. ب – المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ج – ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر . د – توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم . هـ – ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . و – سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانيا– تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية : أ – استثمار أموال الصندوق. ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما. ج – استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .
أشارت المادة (ثانياً – أ) من الفصل الثاني من قانون التقاعد إلى استثمار أموال الصندوق، فهل تم استثمار أموال الصندوق وأين الأرباح المتحققة منه، وهل توزعت على المتقاعدين كحوافز أم قيدت إيراد نهائي للخزينة العامة لديمومة السيولة النقدية؟