الشرق اليوم اخباري تحليلي
مقالات مشابهة
بقلم: طيب العراقي
الشرق اليوم- 4 وزارات تم التصويت عليها و 6 وزارات رفض التصويت على مرشحيها، ووزارتين تم تأجيل التصويت عليها، والكاظمي ووزرائه الذين مروا؛ أدوا اليمين الدستوري ورفعت الجلسة
نعم حصل تغيير كبير في العراق، وأمس دخلنا في “وضع” جديد، مختلف كليا عن وضع ما قبل 6 ـ5،2020، ويتعين التعاطي مع “الوضع” الجديد بما نستحقه كعراقيين، وما يستحقه كبديل مناقض للوضع السابق، الذي ومن الإنصاف الإشارة الى أنه لا يتحمل أخطاء 17 عاما كلها، لكنه بالتاكيد يتحمل قسطه منها.
قبل أن يتم التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة، ألقى رئيسها الجديد السيد مصطفى الكاظمي؛ كلمة حدد فيها ملامح وواجبات وإلتزامات حكومته، فقد التزم بالنقاط التالية:
• أن حكومته هي حكومة حل لا حكومة ازمات.
• أنها حكومة لمرحلة انتقالية,
• أن مهام المرحلة الإنتقالية تتمثل بـ :
1ـ التحضير للانتخابات المبكرة.
2ـ تأكيد سيادة الدولة في كل المجالات وفقاً للدستور
3. حصر السلاح بيد الدولة وقواتها المسلحة و بإمرة القائد العام للقوات المسلحة،
4ـ منع استخدام ارض العراق للاعتداء على الاخرين.
5ـ عدم تحويل البلاد الى ساحة لتصفية الحسابات
6ـ العمل على ايجاد الموارد المطلوبة كأولوية لمواجهة وباء كورونا
7ـ إبجاد موارد للتخفيف مما يعانيه المواطنون من بطالة ونقصٍ فاضح في الخدمات
8ـ إيجاد موارد تغطي رواتب العاملين والمتطلبات الضـرورية للدولة
9ـ مواجهة الفساد بحزم بكل الامكانات القانونية .
10ـ ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان وفقاً للدستور.
11ـ العمل على معافاة الحياة السياسية.
12ـ ايجاد اطار يجمع جميع القوى والاحزاب والمنظمات المهنية والمتظاهرين والاتحادات النقابية والحركة النسائية.
13ـ تصفير الازمات التي تواجهها البلاد.
من الواضح أن هذه المهام ليست مهاما لحكومة إنتقالية، لأن تحقيقها يستلزم حكومة؛ باقية ليس لإتمام السنتين الباقيتين؛ من عمر الدورة الإنتخابية الحالية، بل بالحقيقة هي بحاجة الى دورتين إنتخابيتين قادمتين على الأقل لتنفيذ تلك المهام، ومعنى هذا أن الإنتخابات المبكرة باتت في خبر كان، بل سنتوصل أن ذلك ليس ممكنا بشكل عملي، ومن طرح فكرة الإنتخابات المبكرة، كان محلقا في أجواء أخرى غير أجواء العراق، بكل غيومها وأنوائها وعواصفها الترابية وحر سمومها!
صحيح أن المشروع الأمريكي حقق نقاطا مهمة في العراق، خصوصا بعد جريمة قتل قادة الإنتصار، لكن هذه النقاط المتحققة لا تشكل إنتصارا حاسما، كما أنها لا تمثل هزيمة أو إنكفاءا مبرما للقوى المقابلة للمشروع، فهذه القوى ما تزال ممسكة لمواضعها، وأنها تمتلك أوراقا قوية؛ لا يمتلكها المشروع المعادي، لكنها بحاجة عاجلة لترتيب تلك الأوراق، وبما يستوعب إنتقال السلطة الراهن، بكل إسقاطاته وتداعياته.
تهويل الأمر على أن التغيير؛ كان تتويجا لعملية إنقلاب ناعم؛ امر مبالغ به بالتأكيد، فعلى الرغم من جميع مساويء العملية السياسية، بوسائلها وأدواتها ومقوماتها ومخرجاتها، إلا أنها وفرت إنتقالا سلميا للسلطة، وجرى ذلك بلا أي مقدار من مظاهر العنف ونزول الدبابات الى الشوارع، أو إحتلال دار الإذاعة ليذاع البيان رقم واحد، ليعتلي بعدها جنرال منتفخ الأوداج ظهور العراقيين!
لقد مورس ضغط شديد ومن عدة إتجاهات، تعرضت له الفئة المخلصة في البرلمان، للتصويت على حكومة الكاظمي، وهو أمر ينبغي أخذه بالإعتبار، عند تناول موضوع تشكيل حكومة جديدة برأسها السيد مصطفى الكاظمي، وبتصويت البرلمان على الحكومة، نكتشف أن مطلب أن لا تكون الحكومة أو عناصرها “جدلية” قد تم تجاوزه، لأن ليس بالإمكان أحسن مما كان، وأن ليس باليد حيلة إلا ما هو موجود، بل ثمة من يعتقد أن مطلب “غير جدلي”، كان مطلبا غير عملي البتة، لأن الجميع بشر، يخطأون ويصيبون، وأن مفهوم “الجدلية” مفهوما غائما عائما، لا يمكن الوصول الى تعريف محدد وواضح له!
ثمة نقطة مهمة جدا وهي أن تمرير الحكومة؛ لا يجب أن يجعلنا ننسى جريمة اغتيال القادة الشهداء ورفاقهم، وأن موضوع ملاحقة من تورط بهذه الجريمة من العراقيين والأجانب، يجب أن يكون حاضرا في تفكيرنا دوما، وأن يتم ترجمة هذا التفكير الى خطوات عملية وقانونية، ويجب أن تطال العقوبة المتورطين أيا كانوا أو يكونوا.
القصة قصة الكعكة وليست قصة مباديء وقيم وأخلاق، أو قصة ثوابت وطنية وسياسية، إذ لو بعث الآن يزيد بن معاوية، وتم تكليفه برئاسة الوزراء، لبرأته الأحزاب الشيعية من قتل الحسين عليه السلام، مقابل حصة من ملك الري..!
